نواب مصريون يهاجمون وزير المالية بسبب سعيه لفرض ضرائب جديدة
نائب: “لا حس سياسي أو إنساني عند الحكومة ازاء ظل أزمة التضخم وزيارة الأسعار
القاهرة – فينيق نيوز – رد وزير المالية المصري، محمد معيط، على هجوم أعضاء في مجلس النواب، بسبب مشروع قانون تعديل قانون ضريبة الدمغة وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.
وأوضح الوزير خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المصري، قيمة الرسوم والضرائب الواردة: “الطبقة الوسطى عايزة تحسن مرتباتها مش عايزة تاكل استاكوزا وكافيار”، مشيرا إلى أن الضرائب مخصصة لأسماك السالمون، وشرائح سمك سالمون طازجة أو مبردة أو مجمدة، والروبيان (جمبري) واستاكوزا.
وشهدت جلسة المجلس هجوما حادا، من بعض النواب على وزير المالية، حيث قال نائب: “قبل 10 أيام صدر عن مجلس الوزراء بيانا يفيد بأنه لا توجد أعباء جديدة على المواطنين في الفترة المقبلة، لنفاجأ اليوم بمشروع قانون بفرض ضرائب ورسوم جديدة”.
وقال النائب: “إما مركز معلومات مجلس الوزراء يكذب على المواطنين، أو من يمدهم بالمعلومات يكذب على المواطنين”. وتابع عضو مجلس النواب: “لا يوجد أي حس سياسي أو إنساني عند الحكومة في ظل أزمة التضخم وزيارة الأسعار”.
وأضاف: “الناس مش عارفة تلاقيها منين ولا منين! خصوصا إن الأسعار زادت بشكل كبير الفترة الماضية”. وتساءل: “إزاي واحنا بنواجه الأفكار المتطرفة نروح نفرض ضريبة على المسارح والسينما؟”.
واتفق معه النائب أحمد مقلد، قائلا: “الحكومة بتفرض ضريبة لكل شيء يرتقي بالذوق العام، بينما سايبة الدنيا لسوستة وشاكوش”.
وتشهد البلاد مؤخرا زيادة جنونية في الاسعار والخدمات وبما فيها المواد التمونية والصحة والتعليم يرافقها فرض الحكومة رسوما وضرائب جديدة ورفع قيمة اخرى في ظل تزايد نسب الفقر والبطالة وعدم تلائم الرواتب مع سلة مشتريات الاسر وازالة الدعم الحكومي للسلع ما يجعل فئات جديدة تنضم الى تحت مستوى الفقر وعدم القدرة على تلبية متطلبات ىالحياة اليومية الاساسي
وكانت وافقت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، أمس الاثنين، على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، وقانون فرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة رقم 147 لسنة 1984، وقانون فرض ضريبة مقابل دخول المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي رقم 74 لسنة 1999.
وفرض مشروع القانون رسماً جديداً بواقع 10% من قيمة الفاتورة للأغراض الجمركية لـ 35 سلعة، وهي أسماك السالمون، وشرائح سمك السلمون الطازجة أو المبردة أو المجمدة، والأسماك الواردة ببند التعريفة الجمركية، والروبيان (جمبري واستاكوزا)، والأجبان ذات العروق الزرقاء، وأسماك الأنشوجة والكافيار، والقشريات والرخويات والفقاريات المائية المحضرة أو المحفوظة، والأثمار القشرية، والفواكه سواء الطازجة أو المجففة.؟!
كما تضمنت قائمة السلع البن المحمص، والشيكولاتة، والعطور ومستحضرات التجميل، وطواحين وخلاطات المأكولات، وأجهزة الحلاقة ذات المحرك الكهربائي، ومجففات الشعر، والأجهزة الحرارية الكهربائية الأخرى لتصفيف الشعر، ومجففات الأيدي، والأجهزة الحرارية الكهربائية لإعداد القهوة والشاي، ومحمصات الخبز للاستعمال المنزلي، وسماعات الرأس والأذن.
وشملت كذلك ساعات اليد وساعات الجيب، والساعات المماثلة وتفريعاتها، والتروسيكلات والاسكوترات، والعربات ذات البدال، واللعب المماثلة من ذات العجلات وحاملات الدمى، فضلاً عن لعب الأطفال الأخرى، وقداحات السجائر، وغيرها من القداحات القابلة أو غير القابلة لإعادة التعبئة.