محلياتمميز

وزارة العمل: الحكومة ملتزمة بتوفير التأمين الصحي للعاطلين

 

6649877205

رام الله – فينيق نيوز – أكدت وزارة العمل، اليوم الخميس،  التزام الحكومة ضمن مسؤوليتها الاجتماعية بتوفير الرعاية الصحية للعاطلين عن العمل حسب ما كان معمولاً به في السابق

 وأوضحت الوزارة  ان الوقف المؤقت لخدمة التأمينات الصحية للعمال العاطلين يأتي في إطار مراجعة قوائم المستفيدين والتحقق من ذهاب الخدمة لمستحقيها.

وأضافت نؤكد مجددا، استمرارية هذه الخدمة، وأنه سيتم توسيع الخدمات المقدمة للمنتفعين من هذه الخدمة بعد التحقق من القوائم، وذلك بدءاَ من 1/3/2017.

وأرجعت الوزارة ما حصل مؤخراً  الى اتفاق جماعي بين بعض الاتحادات النقابية العمالية ووزارة الصحة بخصوص العمال المنخرطين في سوق العمل.

وكانت  نفت حكومة الوفاق الوطني ما تم تناقله وسائل اعلام حول إلغاء التأمين الصحي للعاطلين عن العمل.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود أن ما تم الحديث عنه في موضوع التأمين الصحي يتمحور حول آلية تحديث البيانات وليس الإلغاء.

وأضاف: وضمن آليات التحديث تم استبدال النماذج القديمة بأخرى جديدة لكل مستفيد من التأمين الصحي على أن يتم العمل بتعبئتها ابتداء من اول آذار القادم.

واكد على أن الحكومة “تكرس كافة الجهود من اجل الارتقاء بمستوى حياة المواطنين وتعمل من اجل الحفاظ على مصالح أبناء شعبنا

وكان الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين في قطاع غزة اعلن رفضه قرار إلغاء التأمين الصحي ووصفه بالقرارات الظالمة والمجحفة بحق العمال. مستهجنا تعاون من يدعون الدفاع عن العمال وحقوقهم في الضفة مع هذه القرارات الجائرة وموقف وزير العمل الذي يفترض أن يكون مدافعا عن العمال

 وجاء في البيان: في الوقت الذي تعاني فيه الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة ويلات الاحتلال وظلم ذوي القربى في كافة مجالات الحياة، وتردي الأوضاع المعيشية التي باتت لا تلائم مقومات الحياة الآدمية والعيش الكريم ، تخرج حكومة الوفاق، علينا بقرار يزيد الألم والعذابات بإلغاء التأمين الصحي الذي يخدم شريحة العمال والذي يُقدم بشكل مجاني بقرار من الرئيس الراحل ياسر عرفات .

إن هذا القرار الجائر الذي يأتي في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر وتعطل أكثر من 400 ألف عامل عن العمل ، وندرة المشاريع لدى حكومة الوفاق منذ تسلمها زمام الأمور ، هو دليل واضح على غياب الرؤية الحقيقية في تحسين الواقع المعيشي أو إيجاد البدائل لهؤلاء العمال مطالبا الحكومة بالتراجع الفوري عن هذا القرار ، وتحمل مسؤولياتها تجاه العمال

زر الذهاب إلى الأعلى