رام الله – فينيق نيوز – تواصلت ردود الفعل الفلسطينية الغاضبة والمنددة باختطاف عضو المجلس التشريعي، عضو المكتب السياسي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، النائب خالدة جرار(54 عاما)، الناشطة النسوية ختام السعافين رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية وعضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة وعشرة ناشطين آخرين
وكانت طالت الاعتقالات أيضا القيادي في الجبهة الأسير المحرر إيهاب مسعود “النسر”، بعد اقتحام منزله برام الله، ونشطاء من مخيم العروب في الخليل
وقوبلت الهجمة الإسرائيلية الجديدة على قادة سياسيين ونشطاء باستنكار فلسطيني شديد، ندد بعملية الخطف واعتبره اعتقالا سياسيا مرفوضا، وينبغي التصدي له، فيما اعتبرت الجبهة الشعبية واذرعها النسوية والنقابية دليل على صوابية النهج المقاوم.
ونددت منظمة التحرير، و الحكومة، ووزارة الإعلام وفصائل العمل الوطني والاسلامي والاتحادات وكتلة فتح البرلمانية ونواب بعملية الخطف وطالبت برلمانات العالم ومؤسساته بالوقوف عند مسؤولياتها
ودهم جيش الاحتلال بقوات كبيرة منزل القيادية خالدة جرار القريب من مقر المقاطعة بمدينة البيرة فجرا ، وصادر مقتنيات وأجهزة تخص المناضلة وأسرتها، واعتقلها واقتادتها إلى جهةٍ غير معلومة
واندلعت مواجهاتٌ عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في محيط المنزل، أطلق خلالها جنود الاحتلال قنابل الغاز والصوت باتجاه المواطنين.
وكانت افرجت سلطات الاحتلال عن جرار في 3 حزيران 2016 بعد سجن 14 شهرا بتهمة الحض على شن هجمات
وزعم جيش الاحتلال ان جرار استانفت بعد الافراج عنها انشطتها في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، التي يصنفها الاحتلال “منظمة الارهابية”، حسب مزاعمه، وانه تم اعتقالها لهذا السبب، وليس بسبب صفتها نائب” في المجلس التشريعي الفلسطيني. –يث هي عضو منتخب فيه عام 2007.
وبالتزامن اقتحمت قوات المستعربين برفقة جيش حي الطيرة وداهمت منزل القيادي في الجبهة الشعبية إيهاب مسعود واعتقلته، حيث اندلعت مواجهات في المكان لحظة اعتقاله.
وقال شهود عيان، إن 15 الية وناقلات جنود تدعمها قوات خاصة بمركبات مدنية تحمل لوحات تسجيل إسرائيلية وأخرى فلسطينية ودراجات نارية رافقت القوة العسكرية المقتحمة.
ومسعود أسير محرر أمضى في سجون الاحتلال 16 عاما وأطلق سراحه قبل خمسة شهور.
وفي بلدة بيتونيا جنوب مدينة رام الله اعتقلت قوات الاحتلال رئيسة اتحاد عام لجان المرأة الفلسطينية والناشطة النسوية ختام السعافين من منزلها
وداهمت قوات الاحتلال داهمت منزل السعافين في البلدة وحققت معها قبل أن تعتقلها وجرى نقلها إلى جهة مجهولة.
وفي مخيم العروب بمدينة الخليل، اعتقل جيش الاحتلال الشبان: عيسى ابو غازي، و مراد الشريف، ومحمد القصاص، وصامد جبريل جوابرة، اقتادهم للتحقيق الميداني.
اقتحمت حي بطن الهوى بسلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وقرية العيسوية بالقدس المحتلة، ومخيم شعفاط شمال شرق المدينة. وزعم جيش الاحتلال ان كافة المعتقلين مطلوبين وجرى تحويلهم للتحقيق
الجبهة الشعبية
وفي تعقيب على استهداف ناشطيها، أكدت الجبهة الشعبية أن اعتقال عدد من قيادات وناشطي الجبهة وفي مقدمتهم النائب خالدة جرار، والناشطة النسوية ختام السعافين والأسير المحرر إيهاب مسعود لن يثنِها عن مواصلة دورها المبدئي في مقاومة الاحتلال والتصدي لجرائمه والمشاريع التصفوية المشبوهة.
وبينت الجبهة، في بيانٍ أن الاعتقالات تؤكد عقم خيارات الرهان على مشروع التسوية، ويؤكد صوابية موقف الجبهة ونضالها المتواصل في إعلائها صوت المقاومة، وأنّ التناقض الرئيس مع الاحتلال سمة رئيسية لنهجها ومواقفها.
واعتبرت الجبهة، أن هذه الاعتقالات تأتي بعد حملة التحريض الكبيرة التي شنتها حكومة مجرم الحرب، بنيامين نتنياهو، على الجبهة وفصائل المقاومة.
ودعت الشعبية جماهير الشعب الفلسطيني إلى تصعيد الحراك دعماً وإسناداً للأسيرات والأسرى وفي مقدمتهم جرار والسعافين، والأسير المضرب عن الطعام منذ 25 يوماً محمد علان.
وعاهدت في بيانها بأن تبقى المُدافِع الأصيل عن حقوق وثوابت شعبنا، معتبرة استهداف الاحتلال المتواصل لها ولقياداتها تأكيد على أنها على الطريق الصحيح طريق العودة والتحرير.
لجان المرأة الفلسطينية
من جانبه، استنكر اتحاد لجان المرأة الفلسطينية بشدة اعتقال النائبة جرار، ورئيسة الاتحاد وعضو الأمانة العامة الناشطة النسوية ختام السعافين.
واعتبر الاتحاد أن ما يجرى من حملة اعتقالات يندرج في إطار جرائم الاحتلال المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني المقاوم للاحتلال.
وأكد أن الاعتقال السياسي للقيادات النسوية يأتي ضمن محاولات لإسكات الصوت الفلسطيني الذي يقف في مواجهة الاحتلال وممارساته التعسفية، مطالباً المؤسسات الحقوقية العربية والدولية في التدخل لوقف هذه السياسيات والإفراج الفوري عن كافة المعتقلات والمعتقلين.
جبهة العمل النقابي التقدمية
واعتبرت جبهة العمل النقابي التقدمية ، اعتقال المناضلتين واستمرار حملات الاعتقال الواسعة إجراءات فاشية عنصرية تهدف إلى إسكات صوت الحق والحقيقة ومحاولة بائسة لإخضاع شعبنا مستفيداً من الأوضاع السياسية السائدة.
وأكدت أن المناضلتين سعافين وجرار تمثلان نموذجاً في العطاء والاقدام وتبني قضايا وهموم أبناء شعبنا ومواجهة كل أشكال القهر السياسي والاجتماعي.
وطالبت أحرار العالم ومؤسساته المناصرة لقضايا الشعوب والحرية والعدالة الاجتماعية بالوقوف أمام ما يتعرض له الشعب الفلسطيني ومناضليه من إجراءات احتلالية فاشية وعنصرية.
وقوبل عملية الخطف بتنديد رسمي وفصائلي شديد
حكومة الوفاق الوطني
وادانت حكومة الوفاق الوطني، التصعيد الشامل الذي تقوده حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق أبناء شعبنا وقياداته وأرضه ومقدساته.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، في بيان صحفي ، إن حكومة الوفاق الوطني تحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن كافة الإجراءات التي تقوم بها ضد شعبنا وأرضنا. وأضاف أن اعتقال النواب ، الذين كان آخرهم اعتقال النائب خالدة جرّار، واعتقال رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ختام السعافين، يأتي ضمن حملة التصعيد الاحتلالي الإسرائيلي التي تستهدف شخصيات قيادية، كما تستهدف أبناء شعبنا ضمن حملات المداهمة والاقتحام والاعتقال اليومي.
وشدد المتحدث الرسمي، على أن كل ما تقوم به قوات الاحتلال ضد شعبنا وأرضنا يندرج ضمن الاستهتار بالمجتمع الدولي، نظرا لما فيه من إصرار على انتهاك القوانين والشرائع الدولية
وطالب مؤسسات المجتمع الدولي وكافة المنظمات والمؤسسات الدولية ذات الصِّلة، بالتدخل السريع والمباشر لوقف تلك الانتهاكات الإسرائيلية الصارخ
صائب عريقات
وحمل أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، دولة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة المناضلتين خالدة جرار وختام السعافين، معتبراً اعتقالهما جزءاً من حملة ممنهجة مدروسة ومتواصلة واعتداء مباشراً على أبناء الشعب وقيادته
وحذر عريقات منً أن هذه الحملة المسعورة آيلة للتصعيد بسبب غياب المساءلة والمحاسبة من المجتمع الدولي وتواطؤه في عدم ردع الكيان الصهيوني وإلزامه بالشرعية الدولية.
وقال ان التهديد المباشر للنواب الفلسطينيين من خلال انتهاج السياسات الأحادية وغير القانونية باعتقالهم وإبعادهم بخرق واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني، واتفاقيات لاهاي لعام 1907 التي لا تجيز لدولة الاحتلال أن تغير في الواقع التشريعي للبلد المحتل، واتفاقيات جنيف، وميثاق روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في مادته رقم (7) الذي يحظر إبعاد السكان قسرياً واعتقالهم واضطهادهم بشكل غير قانوني، ويعتبرها جريمة ضد الإنسانية ويعاقب عليها.
وطالب عريقات الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة والاتحاد البرلماني الدولي، والجمعية البرلمانية الأورومتوسطية، والمؤسسات الحقوقية العالمية بالتدخل الفوري للضغط على الاحتلال للإفراج الفوري عن جرار والسعافين وجميع المعتقلين في سجون الاحتلال بلا قيد أو شرط.
حنان عشراوي
ودانت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، حملة الاعتقالات السياسية التي تقودها إسرائيل “القوة القائمة بالاحتلال” ضد القيادات السياسية النسوية، بهدف معاقبتهن، وإخضاعهن.
وأشارت عشراوي في بيان لها، إلى أن اعتقال جرار، والسعافين، من منزليهما بمدينة رام الله، يأتي في سياق نهج الاعتقال السياسي الذي تنتهجه إسرائيل بحق أبناء شعبنا عموما، والفلسطينيات على وجه الخصوص، وملاحقة واضطهاد نواب وقيادات شعبنا الفلسطيني، في انتهاك صارخ للقوانين، والأعراف الدولية، التي ضمنت حصانة النواب المنتخبين، وحماية النساء الناشطات.
وقالت:” هذا إثبات آخر على أن النظام القضائي الإسرائيلي لا يمت للعدالة بصلة”، وبهذا فإن إسرائيل تحتجز في سجونها 55 امرأة، و13 نائبا.
ودعت عشراوي اتحادات البرلمانات العربية والأوروبية والدولية والمؤسسات الحقوقية، بما فيها المؤسسات الخاصة بحماية النساء إلى التدخل لحماية النواب، والنساء الفلسطينيات، والتحقيق المباشر في انتهاكات إسرائيل
“فتح البرلمانية”
واستنكرت كتلة “فتح” البرلمانية، اعتقال سلطات الاحتلال ، النائب خالدة جرار، معتبرة ذلك جريمة اسرائيلية جديدة بحق الشعب الفلسطيني ونوابه المنتخبين.
وطالبت الكتلة، في بيان صحفي، المجتمع الدولي و المؤسسات والهيئات البرلمانية والحقوقية الدولية والاقليمية، بسرعة التحرك وادانة الاحتلال الاسرائيلي الذي يستهدف شعبنا بسياسته العدوانية، ويواصل احتلال أرضه والتنكر لحقوقه الوطنية.
وأهابت بكافة القوى والفصائل الوطنية، بضرورة التوحد ورص الصفوف كرد على الاحتلال وسياساته العنصرية والعدوانية.
وزارة الإعلام
واعتبرت وزارة الإعلام اعتقال خالدة جرار عدوانًا سافرًا على ممثلي شعبنا المنتخبين. ودعت أنصار الحرية وحقوق الإنسان وأعضاء برلمانات العالم للضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراحها دون قيد أو شرط؛ لأنها مناضلة تدافع عن قضايا شعبنا وحقوقه المشروعة، وفق ما كفلته كل الشرائع والقوانين، ولا يمكن المرور عليه.
وأكدت الوزارة أن اعتقال ا جرار، التي أفرج عنها منتصف العام الماضي ، يجب أن يفتح الباب على مواصلة اعتقال 13 نائباً من أعضاء المجلس التشريعي؛ لأن استمرار احتجازهم مخالف لكل القوانين، ويُدلل على استهداف إسرائيل لقيادتنا ورموزنا ونوابنا.
وأهابت بوسائل الإعلام الوطنية والعربية والدولية العاملة في فلسطين تسليط الضوء على إرهاب دولة الاحتلال في اعتقال نوابنا المنتخبين، في سابقة متواصلة منذ سنين، هي الأولى دوليًا.
الجبهة الديمقراطية
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، النائب خالدة جرار. وأكدت الجبهة أن اعتقال جرار وغيرها من نواب المجلس التشريعي، إجراء تعسفي يصب في استمرار سياسة الاحتلال القمعية بحق نواب المجلس التشريعي، وهو انتهاك فاضح للحصانة التي منحهم إياها الشعب الفلسطيني وانتهاك سافر لكل القواعد والأعراف الدولية.
وطالبت الجبهة البرلمانات العربية والدولية بالتحرك السريع والعاجل لوقف التغول والعربدة الإسرائيلية التي تستهدف شعبنا ونوابه، وللضغط على الاحتلال لإطلاق سراح النائب جرار وكافة النواب المعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي.
جبهة التحرير الفلسطينية
واكد ابو صالح هشام عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية، أن الاعتقالات الأخيرة لن تثني شعبنا وقواه السياسية عن الاستمرار في النضال والمقاومة ضد الاحتلال الاسرائيلي.
وندد هشام في تصريح صحفي بالاعتقالات الواسعة بحق ابناء شعبنا وقياداته الوطنية والتي كان اخرها اعتقال المناضلتين خالدة ختام سعافين واسرى محررين، لافتا ان الاعتقال لن يثنى الشعب الفلسطيني وقواه السياسية من الاستمرار في النضال والمقاومة ما دام هذا الاحتلال يحتل أرضنا ويتنكر لحقوقنا.
واضاف إن الاحتلال يواصل استهدافه الفلسطينيين بالقتل والاعتقال وكل أشكال العنف والقمع، في محاولة لفرض مشاريعه على شعبنا بدعم من الادارة الأميركية.
ودعا هشام الى توحيد طاقات الشعب الفلسطيني بالتوجه لإستراتيجية بديلة للمفاوضات الثنائية تقوم على قاعدة نقل ملف القضية الفلسطينية الى الامم المتحدة وعقد مؤتمر دولي لتطبيق قرارات الشرعية الدولية والعمل على حماية الشعب الفلسطيني وتعزيز دور المقاومة الشعبية بكل أشكالها.
وشدد هشام على نقل ملف الاعتقالات والجرائم الى محكمة الجنايات الدولية ، معربا في ذات الوقت عن تضامن الجبهة مع المناضلتين وكافة الاسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال، مطالبا بضرورة التحرك على كافة المستويات لاطلاق سراحهم
حزب الشعب
وعبر حزب الشعب الفلسطيني عن استنكاره الشديد لقيام قوات الاحتلال باعتقال النائب خالدة جرار والناشطة النسوية ختام السعافيين
واعتبر الحزب اعتقال النائب خالدة جرار للمرة الثانية إمعانا في عدوانية اﻻحتلال وضربه بعرض الحائط لكافة القوانين واﻻعراف الدولية الدولية، مشيرا الى ان النائب جرار منتخبة من شعبها وتتمتع بالحصانة البرلمانية التي لم يحترمها اﻻحتلال
ودعا الحزب القيادة الفلسطينية بكافة مستوياتها بسرعة التحرك لدى الجهات الدولية ومنظمات حقوق الإنسان والبرلمانات في العالم كافة. بسرعة التدخل للافراج عن النائب جرار فورا والضغط على اﻻحتلال ومنعه من استمرار حملات العدوان والاعتقال لأبناء شعبنا .
النائب أبو ليلى
واستنكر النائب قيس عبد الكريم “أبو ليلى” نائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، اعتقال خالدة جرار ، معتبرا اعتقالها استمرار للحرب الشاملة التي يستهدف بها الاحتلال كافة مكونات وأطياف شعبنا .
وقال النائب أبو ليلى في بيان صحفي اعتقال النائب خالدة جرار يأتي اقل من عام من الإفراج عنها بعد أن قضت في سجون الاحتلال قرابة عام ونصف ، من محاولة إبعاد الاحتلال لها، حيث أصدرت سلطات الاحتلال قرارا في أب الماضي بإبعاد النائب خالدة جرار إلى محافظة أريحا “.
وأشار النائب أبو ليلى أن اعتقال النائب جرار انتهاك للحصانة التي منحها إياها الشعب الفلسطيني ، واستمرار لسياسات الاحتلال التعسفية بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب التي تواصل اعتقال 13 نائبا في سجونها .
وطالب النائب قيس عبد الكريم البرلمانات المحلية والعربية والدولية بالإسراع في التحرك الحاسم لوقف انتهاكات الاحتلال بحق شعبنا بشكل عام والانتهاكات التي ترتكب بحق نواب المجلس التشريعي الفلسطيني، والعمل بشكل فوري للضغط على سلطات الاحتلال من اجل وقف انتهاكاتها بحق أبناء شعبنا .
قوى رام الله والبيرة
واستنكرت القوى الوطنية والاسلامية لمحافظة رام الله والبيرة حملة الاعتقالات الاخيرة التي طات نوابا في المجلس التشريعي من بينهم النائبان بدر وجرار وعدد من القيادات النسوية واسرى محررين في اطار محاولات الاحتلال النيل من ارادة شعبنا وتصميمه على مواصلة كفاحه العادل حتى الحرية والاستقلال ، واستنكرت القوى حملة التنكيل المتواصلة بحق الاسيرات والاسرى في السجون والتي تنذر بانفجار وشيك يشكل الحركة الاسيرة ، كما استنكرت منع اهالي قطاع غزة من زيارة ابنائهم ويشمل القرار 113 اسيرا تم منع الاهالي من زيارتهم في جريمة جديدة لسلطات الاحتلال .
تيسير خالد
ندد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين باعتقال النائب خالده جرار ، وميلتها الناشطة النسوية ختام السعافين رئيسة اتحاد لجان المرأة الفلسطينية ودعا الى التحرك العاجل لإطلاق سراحها .
وناشد تيسير خالد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني التحرك والدعوة الى اطلاق حملة دولية بالتنسيق والتعاون مع الاتحاد البرلماني العربي للمطالبة بإطلاق سراح الرفيقه خالده جرار وجميع أعضاء المجلس التشريعي ، الذين تحتجزهم اسرائيل في معسكرات الاعتقال الجماعي الاسرائيلية والمطالبة بتجميد عضوية الكنيست الاسرائيلي في الاتحاد البرلماني الدولي لدفع اسرائيل نحو احترام القوانين والمواثيق الدولية .