قالت المحكمة الجنائية الدولية ان المجر “ملزمة بالتعاون”، بشأن مذكرة التوقيف الصادرة من المحكمة ضد رئيس الوزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بتهمة ارتكاب جرائم حرب .
وأعلنت بودابست، اليوم الخميس، انسحابها من المحكمة، تزامنا مع زيارة نتنياهو إلى البلاد.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية في المجر “إم تي آي” عن جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء فيكتور أوربان، قوله إن حكومة البلاد قررت الانسحاب من المحكمة.
تأتي الخطوة بعد وقت قصير من وصول نتنياهو إلى بودابست في زيارة رسمية ولقائه نظيره المجري، علما أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي صدرت ضده مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية.
ووصل نتنياهو إلى المجر في وقت مبكر من صباح الخميس، في أول رحلة له إلى أوروبا منذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال ضده، ومن المقرر عودته إلى إسرائيل يوم الأحد.
وفي نوفمبر الماضي، اتهمت المحكمة الجنائية الدولية نتنياهو بارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب خلال حرب غزة.
وكان رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان وجه دعوة الزيارة إلى نتنياهو بعد يوم واحد من إصدار الجنائية الدولية مذكرة الاعتقال بحقه في 21 نوفمبر الماضي، والتي ندد بها أوربان بشدة، معتبرا أنها “معيبة”.
وتمثل زيارة نتنياهو إلى بودابست أول رحلة له إلى أوروبا وثاني رحلة خارجية منذ أن أصدرت الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع السابق يوآف غالانت.
وزار نتنياهو واشنطن في فبراير للقاء حليفه المقرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ولم تنضم إسرائيل والولايات المتحدة إلى عضوية المحكمة الجنائية الدولية إذ تقول واشنطن إن المحكمة يمكن أن تستخدم لمحاكمات ذات دوافع سياسية.
وهنغاريا عضو مؤسس في المحكمة الجنائية الدولية وملزمة من الناحية القانونية بالقبض على أي شخص تصدر بحقه مذكرة من المحكمة وتسليمه، لكن أوربان أوضح عندما أصدر الدعوة أن بودابست لن تنفذ القرار.
ووقعت بودابست عام 1999 على نظام روما الأساسي، المعاهدة الدولية التي أنشأت المحكمة الجنائية الدولية، وصادقت عليها بعد عامين خلال ولاية أوربان الأولى.
ومع ذلك، لم تصدر بودابست أمرا تنفيذيا لتفعيل الالتزامات المرتبطة بالاتفاقية لأسباب دستورية، وبالتالي فهي تؤكد أنها ليست ملزمة بالامتثال لقرارات المحكمة.