عربيمميز

أمر قضائي عراقي باعتقال المفوضية المنظمة لاستفتاء كردستان

70074_690

بغداد – فينيق نيوز – صدرت محكمة عراقية اليوم الأربعاء، أمرا باعتقال رئيس وأعضاء المفوضية التي أشرفت على اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان حول الاستقلال في 25 ايلول/سبتمبر الماضي، حسب ما قال متحدث رسمي باسم مجلس القضاء الأعلى.

وقال القاضي عبد الستار البيرقدار المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى لفرانس برس، “اصدرت محكمة تحقيق الرصافة اوامر بالقبض على رئيس واعضاء المفوضية المشرفة على اجراء الاستفتاء في اقليم كردستان، وفقا لشكوى قدمها مجلس الامن الوطني”.

المحكمة الاتحادية العليا

من جانبها اعلنت المحكمة الاتحادية العليا العراقية الاربعاء انها لن تنظر في مسألة مشاركة نواب اكراد في البرلمان العراقي في الاستفتاء حول استقلال اقليم كردستان، بسبب عدم “اختصاصها”.

ومنذ تصويت البرلمان العراقي على رفض اجراء الاستفتاء حول استقلال اقليم كردستان العراق، توترت العلاقة مع النواب الاكراد البالغ عددهم نحو ستين نائبا فقاطعوا جلسات مجلس النواب العراقي.

وبعد اجراء الاستفتاء لجأ مجلس النواب الى المحكمة العليا بهدف “استحصال الرأي” و”تقييم مدى انتهاك” النواب الاكراد للدستور، من اجل الحكم على ما قاموا به، حسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم المحكمة اياس الساموك.

واضاف “ليس من اختصاص المحكمة (الاتحادية العليا) اعطاء الرأي والافتاء، وفقا لما حدده القانون والدستور”.

وصدر بيان المحكمة اثر تقدم مجلس النواب بطلب لاتخاذ قرار بحق النواب الاكراد المشاركين في التصويت على استقلال كردستا

وفي سياق متصل، قالت  وزارة الخارجية العراقية، أنها قدمت مذكرة رسمية إلى إيران وتركيا تضمنت غلق المنافذ مع الدولتين وإيقاف جميع التعاملات التجارية مع إقليم كردستان.

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد محجوب، فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية، إن الوزارة طلبت ايضا ايقاف كل التعاملات التجارية وبالخصوص التى تتعلق بتصدير النفط وبيعه مع إقليم كردستان وأن يتم التعامل فى هذا الملف مع الحكومة العراقية الاتحادية فقط”.

وشدد محجوب على ضرورة أن تتعامل الدولتان الجارتان مع السلطات الاتحادية العراقية وفقا لمبادئ حسن الجوار واحترام السيادة العراقية وتعزيز التعاون الثنائي، ومواجهة المخاطر المشتركة.

وكان تعهد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادي، فى وقت سابق، بفرض حكم العراق فى كل مناطق إقليم كردستان بواسطة ما سماها قوة الدستور، فيما أكد أن حكومته ستدافع عن المواطنين الكرد داخل الإقليم وخارج.

 

زر الذهاب إلى الأعلى