تنفيذية نقابات عمال فلسطين ترفض إجراءات وزارة العمل

رام الله – فينيق نيوز – أعلنت اللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين رفضها لإجراءات وزارة العمل وطلبها من سلطة النقد تجميد حسابات النقابات المالية في البنوك بحجة “عدم تسوية النقابات لأوضاعها .”

جاء ذلك  في وقت واصلت فيه كتل نقابية وشخصيات برلمانية وسياسية الاعراب عن رفضها للخطورة واعتبرتها مساس  بحرية العمل والتنظيم النقابي الذي يكفلة القانون الاساسي الدستور المؤقت والقاونين ذات العقة

واعلن الموقف خلال اعضاء اللجنة  التفيذية المنتخبين عقد  مساء الاثنين في مقر الاتحاد بمدينة رام الله برئاسة شاهر سعد الامين العام للاتحاد في مستهل الدورة النقابية الجديدة للمؤتمر العام الخامس للاتحاد

وقالت اللجنة في بيان صحفي أن إجراءات وزارة العمل الفلسطينية تفتقد إلى القانونيه وتعتبر مساسا  صريحا بالحريات النقابية التي كفلتها التشريعات والقوانين الوطنية والدولية وفي المقدمة منها الاتفاقيتين 87 و98 الصادرة عن منظمة العمل الدولية والخاصة بحق التنظيم النقابي وممارسة حرياته النقابية وما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني وقانون العمل الفلسطيني الساري.

وحملت اللجنة وزارة العمل الفلسطينية المسؤولية عن أية أضرار معنوية أو مالية للنقابات واتحادها تنشأ عن هذه الإجراءات إلى جانب ما يترتب عن ذلك من اضرار بعلاقات الاتحاد الوطنية كائتلاف وطني ونقابي فلسطيني موحد لنضالات الحركة العمالية الفلسطينية وكتلها ومنظماتها النقابية ، وبعلاقاته المميزه والمؤثرة على المستويين العربي والدولي ، وبعلاقات العمل والحوار الاجتماعي الفلسطيني نفسها .

وقالت اللجنة أن الدفاع عن الحريات النقابية والديمقراطية التي تجسدت عبر التاريخ الطويل لنضال العمال ستكون الموجه الرئيسي لفعاليات الاتحاد ونقاباته الوطنية العامة والفرعية في كافة المحافظات بمناسبة الاول من ايار