رام الله – فينيق نيوز – رفضت الناشطة الإسرائيلية نيتا جولان المثول أمام المحكمة الإسرائيلية في اشدود، وأكدت تضامنها مع الأسرى الإداريين الذين يقاطعون محاكم الاحتلال العسكرية لليوم الـ58.
ونشرت الناشطة جولان على صفحتها الرسمية على وسائل التواصل الاجتماعي باللغات الثلاث: الإنجليزية، والعبرية، والعربية، رسالة تعبر عن الظلم الذي يتعرض له الأسرى الفلسطينيون، وعملت مقارنة بين حالتها خلال وجودها في الأسر وحالة الأسرى الفلسطينيين، وأبرزت مدى التمييز العنصري الذي تمارسه إسرائيل ومحاكمها ضد الأسرى والمواطنين الفلسطينيين.
وقالت: “لا أنوي الحضور في الجلسة التي تم استدعائي إليها بخصوص لائحة الاتهام ضدي، بل ارفض ذلك كخطوة تضامنية مع المعتقلين الإداريين الفلسطينيين المحتجزين دون السماح لمحاميهم بالاطلاع على الشبهات ودون تقديم لائحة اتهام ضدهم، والذين لم يحضروا منذ 1 كانون الثاني (يناير) جلسات الاستماع في قضيتهم، مطالبين بإلغاء استخدام إسرائيل وسيلة الاعتقال الإداري”.
وتتعرض جولان للاعتقال بسبب رفضها المثول أمام المحكمة على خلفية وجودها في منطقة قريبة من غزة في إحدى حملات التضامن مع قطاع غزة، وقد شاركت في حملة فك الحصار عن الرئيس الراحل الشهيد ياسر عرفات أثناء حصاره بمقر الرئاسة عام 2002، وهي من مؤسسي حركة التضامن الدولية (ISM)، وقد شاركت في مسيرات بلعين ضد جدار الفصل العنصري، كما تعرضت للاعتقال عشرات المرات خلال مشاركتها، ورفضها التجنيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي.
58 يوما على مقاطعة الإداريين لمحاكم الاحتلال
و يواصل نحو 500 أسير “إداري” مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي، لليوم الـ58 على التوالي، في إطار مواجهتهم لسياسة الاعتقال الإداري.
وكان الأسرى الإداريون قد اتخذوا مطلع شهر كانون الثاني الماضي، موقفا جماعيا يتمثل بإعلان المقاطعة الشاملة والنهائية لكل إجراءات القضاء المتعلقة بالاعتقال الإداري (مراجعة قضائية، استئناف، عليا).
ووفقا لما أكدته هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعلى لسان المتحدث باسمها حسن عبد ربه، يواصل الأسرى الإداريون المرضى في سجن “عوفر” منذ قرابة الأسبوع مقاطعة عيادة السجن، ويرفضون إجراء الفحوصات والعلاجات الطبية، رفضا لاعتقالهم الإداري، وللمطالبة بالإفراج الفوري عنهم.
وأضاف عبد ربه: إن غالبية الأسرى المرضى يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة تستوجب العلاج ومن بينهم: عبد الباسط معطان المريض بسرطان القولون، والفتى أمل نخلة الذي يعاني من مرض السرطان.
وأوضح ان هذه الخطوة هي استمرارا لجهود الحركة الأسيرة الرافضة للاعتقال الإداري، المطالبة بالإفراج الفوري عن الأسرى الإداريين خاصة المرضى منهم.
وأكدت الحركة الأسيرة دعمها وتأييدها الكامل لقرار الأسرى الإداريين بالمقاطعة الشاملة للمحاكم العسكرية، داعية جميع الأسرى الإداريين في مختلف المعتقلات إلى الالتزام الكامل بهذه الخطوة، والتحلي بالصبر والنفس الطويل، من أجل تحقيق الأهداف المرجوة بإلغاء سياسة الاعتقال الإداري.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات السجون بأن المعتقلين الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
وغالبا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.