رام الله – فينيق نيوز – قال رئيس الوزراء، محمد اشتية، “انه تم الاتفاق مع البنوك على تجمد أي إجراء بخصوص حسابات الأسرى لديها عقب التهديد الإسرائيلي باتخاذ إجراءات بحقها”.
وأوضح اشتية،مساء اليوم الجمعة، ان الاتفاق جاء بعد اتصالات اجراها على مدار اليوم مع إدارات البنوك وسلطة النقد.
وتابع: انه تم تشكيل لجنة لدراسة الأزمة ستجتمع وتقدم توصياتها خلال أيام وهي مكونة من: سلطة النقد وهيئة شؤون الأسرى والمحررين وجمعية البنوك ووزارة المالية.”
وقال: على ضوء هذه التوصيات سيكون هناك موقف موحد من جميع الاطراف بخصوص التهديد الإسرائيلي ضد البنوك التي تقدم خدماتها لذوي الأسرى والشهداء.
وعليه فان عائلات الأسرى تستطيع تفعيل حساباتها البنكية ابتداء من يوم الاحد. وسوف يناقش مجلس الوزراء الأمر هذا الأسبوع.
وقال: نرفض التهديدات الإسرائيلية للبنوك بخصوص مخصصات الأسرى والشهداء ولن نخضع لها وسنوجد حلولا تحفظ حقوق الأسرى والشهداء وتحمي البنوك من بطش الاحتلال وأي إجراءات قضائية.
وكان شهد اليوم تصاعد حدة الغضب الشعبي في عدة محافظات على البنوك التي أقدمت على تعطيل حسابات الأسرى والمحررين وحرمانهم من مخصصاتهم المالية رضوخاً لتهديدات الاحتلال الإسرائيلي.
النضال الشعبي تدعو البنوك لدعم الرضوخ لتهديدات الاحتلال
و أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني رفضها لكافة اجراءات الاحتلال التعسفيه ضد شعبنا ،داعية كافة البنوك لعدم الرضوخ لتهديدات الاحتلال والالتزام بالموقف الوطني الفلسطيني. وقالت الجبهة أن استهداف الاسرى والأسرى المحررين هو استهداف للنضال الوطني الفلسطيني، مؤكدة أن قضية الأسرى ورواتبهم تعتبر أولوية وطنية لا يمكن المساس بها. وتابعت الجبهة الاسرى عنوان المشروع الوطني التحرري،وسنبقى الأوفياء لقضيتهم. داعية البنوك التي رضخت للتهديدات إلى التراجع عن قراراتها.
التحرير العربيه تدين
ودانت جبهه التحرير العربيه استهداف الاحتلال الإسرائيلي الشهداء والأسرى بإصداره قرارات وقوانين تمس مخصصاتهم وحساباتهم البنكيه وتطالب الجبهه سلطه النقد الفلسطينيه
والبنوك والمؤسسات المالية عدم التعاطي مع قرارات الاحتلال الإسرائيلي وان الانصياع لهذه القرارات تنال من تضحيات الشهداء والاسري ونضال شعبنا وثورته وحقناا التاريخي في فلسطين..
وان الجبهه تؤكدبضروه اتخاذ موقف وطني شعبي من الكل الفلسطيني فصائل ومؤسسات وبنوك للتصدي لهذه القرارات..للمحافظه على كرامه اسرانا وشهدائنا ..الأكرم منا
دبابش: تصرف المؤسسات المصرفية لا يخدم المشروع الوطني
وأعرب زكي دبابش منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة عن أسفه لاعتداء البنوك والمؤسسات المصرفية على مخصصات ورواتب الأسرى بفرض شروط مستهجنة لا تخدم المشروع الوطني الفلسطيني .
وقال دبابش ان السياسات الأخيرة لبعض البنوك لا تنسجم مع النضال الوطني الفلسطيني خاصة في ظل محاولات الاحتلال الاسرائيلي لفرض تصنيفاته ومعاييره العنصرية التي تستهدف رواتب الأسرى وذوي الشهداء وتستهدف حياة الأسرى .
وشدد أبو خميس دبابش منسق لجنة الأسرى للقوى الوطنية والاسلامية في قطاع غزة على ضرورة قيام سلطة النقد والجهات المختصة في السلطة الوطنية الفلسطينية باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه السياسات المصرفية وفرض الرقابة على تلك المؤسسات على طريق الحفاظ على شرعية النضال الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي
دودين: يطالب البنوك برفض قرارات الاحتلال
وقال مسؤول ملف الأسرى والشهداء والجرحى في حركة “حماس”، إن مواصلة الاحتلال استهداف الأسرى بإصداره قرارات وقوانين تمس مخصصاتهم وحساباتهم البنكية وحسابات ذويهم، لهي محاولة بائسة للنيل من أسرانا وحقوقهم الثابتة.
وأضاف دودين في تصريح صحفي تعقيباً على قرار الاحتلال المتعلق بمخصصات وحسابات الأسرى في البنوك الفلسطينية: “هذه السياسة إمعان في عقوبتهم على مقاومتهم ودورهم الوطني، كما أنها لا تنفصل عن القرارات والجرائم الأخرى التي تستهدف القضية الفلسطينية ككل”.
وأكد على أن سياسة استهداف الأسرى والحقوق الفلسطينية، تستدعي من الكل الفلسطيني موقفًا وطنيًا موحدًا يحافظ على كرامة أبناء شعبنا وأسرانا ومؤسساتنا الفلسطينية”، مطالبًا كافة المؤسسات والبنوك بعدم التعاطي مع قرارات الاحتلال.
ودعا دودين إلى إطلاق حراك وطني شامل قائم على أساس ثوابتنا وحفظ حقوق عبنا وأسرانا في مواجهة خطوات وقرارات الاحتلال.