تجمع “حرية” يُدين مصادقة “الصندوق اليهودي” على تمويل سلب اراض في الضفة

 رام الله – فينيق نيوز – دان تجمع المؤسسات الحقوقية – فلسطين  (حرية)  مصادقة ما يسمى الصندوق القومي اليهودي ( كبريت كيميت)  على شراء اراضي المواطنين الفلسطينيين في مناطق الضفة الغربية وذلك بعد ان كشفت صحيفة هآرتس الإسرائيلية  موافقة إدارة الصندوق أمس (الأحد) على قرار مقترح يسمح لها بشراء الأراضي في مستوطنات معزولة خاصة في محافظتي نابلس وجنين.

 واشار بيان حرية في هذا  الصدد ايضا الى اعراب رئيس الصندوق (أفراهام دوفديفاني) عن رغبته في طرح مشروع قرار آخر الأسبوع المقبل ، ينص على أن تغيير السياسة ينطبق أيضًا بأثر رجعي على  سلسلة من المشتريات المثيرة للجدل في الضفة تمت قبل اتخاذ القرار.

وقال التجمع إن إجراءات وممارسات سلطات الاحتلال في الضفة ، لا سيّما ما يتعلق بالمضايقات والاذلال والقتل على الحاجز ياتي في سياق الضغط على المواطنين الفلسطينيين لترك ممتلكاتهم ومنازلهم ويأتي قرار الصندوقلنزع ملكية الفلسطيني على ارضه وهي سياسة تهدف إلى طمس قضيتهم، وتُشكل جزءًا لا يتجزأ من محاولات تهويد الضفة الغربية وفرض واقع جديد فيها، وتفريغها من مضمونها الفلسطيني، وتنطوي على انتهاكات جسمية لاتفاقيّة جنيف الرابعة، بالإضافة لانتهاكها لحقوق المكفولة بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان، خاصةً حق الفلسطينيين في تلقّي الخدمات التعليمية.

واكد حرية على الوضع القانوني الدولي الخاص الذي يحكم مدن الضفة الغربية الواقعة تحت الاحتلال ؛ مدينا كافة الإجراءات والقرارات والتدابير التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي  لانتهاكها قرارات مجلس الأمن الدولي، لاسيّما قراراته: (252/1968، 267/1969، 271/1969، 298/1971، 465/1980)، التي أكّدت على بطلان جميع الإجراءات التشريعية والإدارية والأعمال التي اتخذتها وتتخذها سلطات الاحتلال من أجل تغيير الواقع والمعالم في المدن المحتلة، بالإضافة إلى قرارَيّ الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (2253 و2254/1967) المتعلّقَيْن بالإجراءات والأعمال التي تقوم بها سلطات الاحتلال لتغيير أوضاع مدينة القدس

ودان التجمع ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي في  الضفة الغربية  وعلى راسها مدينة القدس، باعتبارها تشكّل انتهاكات جسيمة لاتفاقيات جنيف، وتنطوي على شكل من أشكال الاضطهاد لسكان الأرض المحتلة.

واكد  أن المصادقة من قبل الصندوق  لتمويل شراء املاك الفلسطينيين، ويندرج ضمن تكريس سياسة تهويد المدن الفلسطينية وتسهيل سلب حقوق الفلسطينيين فيها.

واكد أن جميع الإجراءات والتدابير، والتشريعات والقرارات التي تتخذها السلطات الاسرائيلية ومن ضمنها الصندوق  لتغيير واقع المدن الفلسطينية المحتلة باطلة، وليس لها أي مستند قانوني،

وطالب التجمع الحقوقي مجلس الأمن الدولي العمل بكافة السبل والوسائل العملية، وفقاً للأحكام ذات العلاقة الواردة في ميثاق الأمم المتحدة، لإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال لقرارته، وضمان تنفيذها.

كما طالب الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، بالعمل الجاد والحثيث لضمان إلزام سلطات الاحتلال  بتطبيق اتفاقيات جنيف في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وادانة شراء الممتلكات الفلسطينية في الضفة الغربية وتجريمها.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف قرار الصندوق القومي اليهودي ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته. محذرا  من التداعيات الأمنية جرّاء استمرار سياسة سلب الممتلكات الفلسطينية .

  كما وطالب الدول العربية والاسلامية بدعم صمود المواطن الفلسطيني فوق أرضه وتجريم عمليات تمويل شراء الأراضي