حزب الشعب ونقابة المحامين يستنكران اقتحام مقرها في غزة
رام الله – فينيق نيوز – استنكرت نقابة المحامين الفلسطينيين في بيان اقتحام قوة من شرطة حماس وموظفي ديوان الرقابة المالية والإدارية مقر النقابة في غزة في خطوة وضفتها بغير مسبوقة ندد بها حزب الشعب الفلسطيني ايضا في بيان منفصل
ووصف بيان النقابة الاعتداء بأنه سافر ويشكل انتهاكاَ واضحاَ لحقوق الانسان وحرية العمل النقابي ولحصانة نقابة المحامين باعتبارها ركن من اركان العدالة. وانتهاك غير مبرر ضد حق المحامين بالتنظيم النقابي والذي يضمنه القانون الاساسي الفلسطيني وقانون المحامين النظاميين الفلسطينيين رقم 3 لسنة 1999 وتعديلاته .
وأفاد البيان: “أن استخدام القوة والتهديد باستخدامها ضد موظفي النقابة والمحامين اجراء غير قانوني ومستهجن ويشكل علامة سوداء في سلوك ديوان الرقابة المالية والادارية التي استقوت بالقوة الشرطية ضد نقابة المحامين عنوان القانون وحقوق الانسان والعدالة وواحدة من اهم المؤسسات الوطنية بمواقفها المشهود لها الوطنية والقومية والقانونية المشرفة .
واستهجن بيان النقابة ما جاء على لسان المتحدث باسم داخلية حماس في غزة بأنه لم يتم اقتحام نقابة المحامين في غزة بأنه عار عن الصحة وذلك خلافاَ للحقيقة والواقع وشهود العيان .
وقدم مجلس نقابة المحامين احترامه وتقديره لكافة المحامين والمحاميات لالتزامهم بتعليق العمل أمام المؤسسات الرسمية وغير الرسمية وتوجههم لمقر النقابة لمنع المساس بها كونها بيت المحامين . داعيا كافة المؤسسات لإدانة واستنكار هذا التصرف مؤكدا احترام النقابة اي إجراء قانوني وانها تؤمن بالشفافية والنزاهة لنشر كافة تقاريرها ونشاطاها الإدارية والمالية بعد مناقشتها في اجتماع الهيئة العامة المزمع عقده في شهر نيسان 2016
حزب الشعب يستنكر
واستنكر حزب الشعب الفلسطيني اقتحام مقر النقابة في غزة، ظهر أمس الأربعاء، والتهديد بإغلاقها.
وأشار الحزب في تصريح صحفي، أن المعالجة الأمنية لشؤون النقابات غير مقبولة، وتمثل انتهاكاَ واضحاَ لحقوق الإنسان ولحرية العمل النقابي ولحصانة نقابة المحامين التي تمثل ركناَ من أهم أركان العدالة.
اوضح الحزب أنه فور تلقيه الأخبار توجه الى مقر النقابة بالتعاون مع عدد من القوى الوطنية والإسلامية، لمعالجة الأمر بعيداَ عن التوتر وحفظ كرامة النقابة والمحامين، والعمل على خروج العناصر الشرطية وعدم تكرار ما حدث، لأثاره السلبية على الحريات النقابية، وعلى قضايا المواطنين التي تتحمل نقابة المحامين المسؤولية الأساسية في انجاز معاملاتهم في مختلف المؤسسات والدوائر، في فلسطين و العالم اجمع.
