رام الله – فينيق نيوز – أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، أن الإرهاب المنظم الذي تشنه عصابات المستوطنين على القرى والبلدات الفلسطينية في جنين ونابلس والقدس والخليل في الضفة الغربية المحتلة ويتخلله هجمات على منازل ومواطنين، وإحراق أراضٍ زراعية، واقتلاع وإتلاف أشجار زيتون، وتخريب ممتلكات، والاستيلاء على مصادر مياه، بحماية وإسناد مباشر من جيش الاحتلال الذي يواصل سياسة القتل اليومية في قطاع غزة، هو تصعيد إجرامي خطير يتطلب تدخلا دوليا فوريا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا، قبل انفجار الأوضاع بشكل لا يمكن السيطرة عليه.
وقال أبو ردينة: نطالب المجتمع الدولي، وخاصة الإدارة الأميركية، باتخاذ مواقف عملية تجبر دولة الاحتلال على الالتزام بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، ووقف جرائمها المستمرة سواء من جيش الاحتلال أو من المستوطنين الإرهابيين.
وحمل الناطق الرسمي، حكومة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذا التدهور الخطير، مشددا على أن هذه الاعتداءات الدموية لا تنفصل عن حرب الإبادة الجماعية والتهجير القسري المستمرة في غزة منذ ألف يوم، بهدف تصفية المشروع الوطني الفلسطيني وفرض سياسة الأمر الواقع الاستعمارية، في انتهاك صارخ وفاضح لكافة المواثيق والقوانين الدولية، وقرارات الشرعية الدولية وفي مقدمتها القرار 2334.
وختم أبو ردينة بالقول: ستبقى المنطقة التي تتعرض لمنعطف تاريخي خطير من خلال استمرار الحروب والفوضى بسبب سياسات الاحتلال وعدم الالتزام بالشرعية العربية والدولية والقانونية، على حافة الهاوية.
فتوح: جرائم المستعمرين تمثل سياسة رسمية لاقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه
بدوره، قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، إن تصاعد اعتداءات المستعمرين الإرهابية، وآخرها إحراق منزل في تجمع الكعابنة شرق القدس فجر اليوم، ليس سلسلة من الجرائم المنفصلة وإنما يمثل وجها منظما لسياسة رسمية تتبناها حكومة الاحتلال وتوفر لها الغطاء السياسي والقانوني والعسكري، في إطار مشروع استعماري إحلالي يهدف إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه وإحلال المستعمرين مكانه.
وأضاف فتوح، في بيان صحفي، اليوم السبت، أن ما تشهده القرى والتجمعات الفلسطينية من اقتحامات مسلحة وسرقة للمحاصيل الزراعية والأغنام، وإحراق للمنازل والممتلكات، وإقامة عشرات المستعمرات الرعوية وتهجير الفلسطينيين قسرا من أراضيهم، يشكل منظومة إرهاب دولة تنفذها عصابات المستعمرين تحت حماية جيش الاحتلال، بينما تكافئ الحكومة الإسرائيلية مرتكبي هذه الجرائم بتوسيع الاستعمار وتوفير الحصانة لهم من المساءلة والعقاب.
وأكد أن هذا الإرهاب والقتل يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ظل سياسة ممنهجة تقوم على التطهير العرقي، والتهجير القسري والاستيلاء غير المشروع على الأراضي الفلسطينية.
ودعا فتوح المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمحكمة الجنائية الدولية إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية واتخاذ إجراءات فورية لمحاسبة قادة الاحتلال والمستعمرين المتورطين في هذه الجرائم، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال، باعتبار أن استمرار الإفلات من العقاب يشجع على اتساع دائرة الإرهاب المنظم، ويقوض أسس العدالة الدولية، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة بأسرها.