وكانت صادقت الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلي، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون جديد يوسع آليات الاستيلاء على أموال المقاصة الفلسطينية، عبر السماح بخصم مبالغ إضافية من مستحقات السلطة الوطنية الفلسطينية.
ووفق نص القانون، الذي بادر إليه عضو الكنيست عن حزب الليكود أفيحاي بوآرون، تشمل الاقتطاعات تعويضات وإعانات تدفعها مؤسسات إسرائيلية للمتضررين من عمليات فلسطينية، بما في ذلك تعويضات التأمين الوطني للمصابين وعائلات القتلى، وتعويضات أضرار الممتلكات.
وبموجب القانون، يقدّم وزير المالية الإسرائيلي تقريراً سنوياً إلى المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينيت) حول حجم المدفوعات والتعويضات، ليقرر الكابينيت حجم الأموال التي سيتم اقتطاعها من أموال المقاصة المحولة للسلطة الفلسطينية خلال العام اللاحق.
كما ينص القانون على أن تُحول الأموال المقتطعة أولاً لتغطية التعويضات المستحقة للمتضررين، وفي حال وجود فائض يتم تحويله إلى خزينة الدولة الإسرائيلية، على أن تُطبق الاقتطاعات بأثر رجعي اعتباراً من الأول من كانون الثاني/يناير 2025.
ويأتي هذا القرار في إطار سياسة إسرائيلية متواصلة لتوسيع الاقتطاعات المالية من أموال المقاصة الفلسطينية، ضمن توجهات حكومة الاحتلال الهادفة إلى زيادة الضغوط الاقتصادية على السلطة الوطنية الفلسطينية.