محلياتمميز

بذكرى احراقه الـ57.. الرئاسة: الأقصى سيبقى عنوانا للهوية العربية والإسلامية للقدس

رام الله – فينيق نيوز – أكدت الرئاسة الفلسطينية، في الذكرى الـ57 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك، أن المسجد الأقصى سيبقى في صدارة القضايا الوطنية والدينية، ورمزا خالدا للهوية العربية والإسلامية لمدينة القدس، وعنوانا للحق الفلسطيني الثابت في المدينة ومقدساتها.

وشددت الرئاسة على قدسية المسجد الأقصى المبارك/الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين، وعلى ضرورة صون حرمته والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه، في ظل الوصاية الهاشمية الكريمة، ورفض جميع المحاولات الرامية إلى المساس به أو تغيير هويته ومكانته.

وحذرت من خطورة استمرار الانتهاكات والاعتداءات التي يتعرض لها المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة، بما في ذلك الاقتحامات، وأداء الطقوس التلمودية، ورفع الأعلام، والحفريات، وفرض القيود على وصول المصلين، معتبرة أن هذه الممارسات تمثل تصعيدا خطيرا واستفزازا لمشاعر المسلمين في فلسطين والعالم.

وأكدت الرئاسة أن استمرار هذه الانتهاكات بحق المقدسات يتطلب موقفا دوليا حازما وفعالا، يلزم إسرائيل بوقف جميع اعتداءاتها وإجراءاتها غير القانونية، واحترام حرمة الأماكن المقدسة وحرية العبادة، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى وسائر المقدسات.

وجددت الرئاسة التأكيد على أن القدس الشرقية هي عاصمة دولة فلسطين، وأن المسجد الأقصى المبارك جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة، وأن جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير هوية المدينة أو فرض أمر واقع جديد على مقدساتها مرفوضة وغير شرعية.

المجلس الوطني: الجريمة حلقة في مشروع ممنهج يستهدف القدس ومقدساتها

بدوره، قال المجلس الوطني الفلسطيني، إن جريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك التي تمت صباح 21 آب/ أغسطس 1969، وارتكبها المتطرف مايكل دينس، شكلت واحدة من أبشع الجرائم التي استهدفت هوية القدس ومكانتها الدينية والتاريخية.

وأضاف المجلس في بيان اليوم الجمعة، في الذكرى الـ57 لإحراق المسجد الأقصى المبارك، أن تلك الجريمة لم تكن فعلا فرديا معزولا، بل حلقة في مشروع ممنهج يستهدف مدينة القدس بما فيها المسجد الأقصى، ويعمل على تغيير واقعها التاريخي والقانوني والديني، وصولا إلى تقويض هويتها العربية والإسلامية وفرض وقائع استعمارية بالقوة.

وتابع: بعد مرور 57 عاما، لا تزال جماعات استعمارية متطرفة، وفي مقدمتها جماعات ما يسمى “جبل الهيكل”، تواصل التحريض والدعوات لاقتحام المسجد الأقصى والاستيلاء على ساحاته وفرض التقسيم الزماني والمكاني، في ظل حماية سياسية وأمنية توفرها حكومة الاحتلال وأجهزتها.

وحذر من أن الاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية في فلسطين بما فيها القدس يجري ضمن منظومة واحدة، حيث يستهدف الاحتلال ضرب التعدد الديني وطمس الطابع الحضاري للأرض الفلسطينية وفرض رواية أحادية بالقوة.

وأكد أن المسجد الأقصى ليس عقارا قابلا لإعادة التعريف السياسي، ولا أثرا تاريخيا خاضعا لموازين القوة، بل هو مكان ومعلم ديني وحضاري أصيل تحميه قواعد القانون الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة، مشددا على أن أي مساس بوضعه التاريخي والقانوني القائم يمثل اعتداء على منظومة حماية المقدسات وتهديدا مباشرا للسلم والاستقرار.

وطالب المجلس، المجتمع الدولي والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية ووضع حد لسياسة الإفلات من العقاب، ومحاسبة قادة الاحتلال والجماعات المتطرفة التي تحرض على استهداف المقدسات، واتخاذ إجراءات رادعة تحول دون تنفيذ مخططات هدم المسجد الأقصى أو تغيير طابعه ووضعه التاريخي والقانوني.

وأكد في هذه الذكرى، أن ذاكرة الحريق ستبقى شاهدة على جريمة لن تسقط بالتقادم، وأن القدس ومقدساتها ليستا ساحة مفتوحة لمشاريع التطرف والاستعمار، وأن كل محاولة لفرض أمر واقع على المسجد الأقصى ستبقى باطلة وغير مشروعة.

محافظة القدس: استهداف الأقصى يتواصل والقدس تواجه مخاطر متصاعدة

وقالت محافظة القدس إن جريمة إحراق المسجد الأقصى كانت محطة مفصلية في مسار الاستهداف الممنهج للقدس ومقدساتها، وأن الحريق الذي أُضرِم في المسجد الأقصى لم يكن حادثة معزولة، بل جزءاً من سياسة متواصلة تستهدف هوية المدينة ومكانتها الدينية والتاريخية والقانونية.

وبينت أن القدس ما تزال تواجه محاولات متصاعدة لفرض وقائع جديدة على الأرض وفي المقدسات، بما في ذلك الاقتحامات المتكررة للمسجد الأقصى، وأداء الطقوس الدينية في باحاته، وتقييد وصول المصلين، وفرض إجراءات تمس الوضع التاريخي والقانوني القائم فيه.

وحذرت المحافظة في بيان أصدرته الجمعة، في الذكرى السابعة والخمسين لإحراق المسجد الأقصى المبارك، من أن هذه الإجراءات تمثل مساساً مباشراً بحرمة المسجد الأقصى ومكانته، وتهديداً لهوية القدس وطابعها العربي والإسلامي والمسيحي.

وأكدت محافظة القدس أن المسجد الأقصى المبارك، بكامل مساحته البالغة 144 دونماً، هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن القدس الشرقية جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة وعاصمة دولة فلسطين، معربة عن رفضها بصورة قاطعة جميع المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، أو فرض التقسيم الزماني والمكاني، أو إدخال أدوات ومواد مرتبطة بطقوس دينية إلى باحاته، لما تمثله هذه الإجراءات من خرق واضح للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

كما أكدت المحافظة أن استهداف المسجد الأقصى لا يمكن فصله عن السياسات الرامية إلى تغيير هوية القدس وتهجير سكانها الفلسطينيين وتقويض وجودهم في المدينة، مشددة على أن حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية وصون الوضع التاريخي والقانوني القائم فيها مسؤولية وطنية وعربية وإسلامية ودولية مشتركة.

وفي هذه الذكرى، ثمنت محافظة القدس الدور التاريخي للوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مؤكدة أهمية مواصلة العمل من أجل حماية القدس ومقدساتها، وتعزيز التنسيق العربي والإسلامي والدولي لمنع أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير هوية المدينة أو المساس بمكانة المسجد الأقصى ووظيفته الدينية.

ودعت محافظة القدس المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول العربية والإسلامية، والمؤسسات والهيئات الدولية المعنية، إلى تحويل بيانات الإدانة والقلق إلى إجراءات سياسية وقانونية عملية تكفل وقف الانتهاكات، وحماية المقدسات، ومساءلة المسؤولين عنها، مؤكدة أن الحفاظ على المسجد الأقصى ليس شأناً فلسطينياً فحسب، بل مسؤولية دولية تمس السلم والأمن الإقليمي والدولي.

وأكدت محافظة القدس أنها ستواصل العمل من أجل حماية القدس ومقدساتها، والتمسك بحق الشعب الفلسطيني في مدينته وعاصمته، وأن أي سلام عادل ودائم لا يمكن أن يقوم على تغيير هوية القدس أو المساس بمقدساتها أو فرض واقع جديد بالقوة على المسجد الأقصى المبارك.

التعاون الإسلامي تؤكد المكانة المركزية للقدس لدى الأمة الإسلامية

و قالت منظمة التعاون الإسلامي، إن الذكرى الـ57 لجريمة إحراق المسجد الأقصى المبارك التي وقعت عام 1969، تتزامن مع تصاعد وتيرة الاعتداءات الممنهجة التي يرتكبها المستعمرون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأضافت المنظمة في بيان صدر عن أمينها العام حسين إبراهيم طه، اليوم الجمعة، إن اعتداءات المستعمرين تتمثل في الاقتحامات اليومية للمسجد الأقصى، وأداء الطقوس التلمودية ورفع الأعلام داخل باحاته، وإجراء الحفريات تحت أساساته، ومنع المصلين من الوصول إليه؛ في إطار محاولات آثمة لتقسيمه زمانيا ومكانيا وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للمقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة.

وجدد طه التأكيد على أن مدينة القدس، عاصمة دولة فلسطين، هي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، مشددا على ضرورة احترام المشاعر والحقوق الدينية للمسلمين وارتباطهم الأبدي بالمسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، بكامل مساحته البالغة 144 دونما، باعتباره مكان عبادة خالصا للمسلمين.

وأكد أن لا سيادة لإسرائيل، قوة الاحتلال، على القدس ومقدساتها، وأن جميع الإجراءات والتدابير التي تتخذها لتغيير الوضع السياسي والقانوني لمدينة القدس، ومحاولات تهويدها وطمس هويتها العربية والإسلامية، تُعدّ لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وحمل الأمين العام الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار الانتهاكات لحرية العبادة وحرمة الأماكن المقدسة وسلامتها، والتي من شأنها أن تغذي العنف والكراهية، وتهدد بإشعال حرب دينية لا يمكن التنبؤ بتداعياتها.

وجدد التأكيد على مواصلة المنظمة جهودها من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي في إلزام إسرائيل، قوة الاحتلال، بوقف جميع جرائمها وانتهاكاتها في قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم للأماكن المقدسة، وضمان احترام حرمتها وحرية العبادة فيها، والعمل على إنهاء الاحتلال والاستعمار، وتمكين الشعب الفلسطيني من تجسيد سيادة دولته المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

“فلسطين النيابية”: المسجد الأقصى أمانة واستمرار الاعتداءات عليه يستوجب موقفا دوليا حازما

و قال رئيس لجنة فلسطين النيابية سليمان السعود، إن الذكرى الـ 57 لإحراق المسجد الأقصى تستحضر ألما عميقا لدى الأمة الإسلامية، وأن آثار الجريمة ما تزال قائمة في ظل استمرار الاعتداءات على القدس ومقدساتها بما فيها الأقصى.

وأضاف السعود، في بيان، اليوم الجمعة، أن جريمة إحراق الأقصى شكلت مؤشرا صارخا على استهانة الاحتلال بالمقدسات ومشاعر المسلمين، وعلى نهج متواصل في انتهاك حرمة المسجد الأقصى والمس بمكانته الدينية والتاريخية.

ولفت إلى أن الاعتداءات على المسجد الأقصى تواصلت بأشكال مختلفة، من خلال الاقتحامات والانتهاكات المتكررة، في استهداف لقيمة دينية وإنسانية تتجاوز حدود المكان والجغرافيا، وينتهك القوانين والمواثيق الدولية، ما يستوجب موقفا دوليا حازما ومسؤولا لحماية المقدسات وصون هويتها التاريخية والقانونية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس.

وأكد السعود الدور المحوري الذي يضطلع به الأردن، بقيادة الملك عبد الله الثاني في دعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، ودعم صمود المقدسيين.

وجدد السعود التأكيد على أن القدس ستبقى حاضرة في وجدان الأمة، وأن المسجد الأقصى أمانة ومسؤولية لا تسقطان بالتقادم، مشددا على مواصلة الأردن، وقيادته، أداء دورهما التاريخي في حماية المقدسات والدفاع عن هويتها ومكانتها.

57 عاماً على إحراق الأقصى

ورغم ان 57 عاماً مرت  مازال مشهد الآلاف من أبناء شعبنا، يهبون لإطفاء حريق المسجد الأقصى، على يد يهودي متطرف أسترالي الجنسية إرهابي يدعى مايكل دينيس صباح الحادي والعشرون من آب/ أغسطس 1969، لا يغيب.

في مثل هذا اليوم من عام 1969، اقتحم (مايكل دينيس) المسجد الأقصى، وأشعل النيران عمدا في الجناح الشرقي للمسجد، حيث أتت على واجهات المسجد وسقفه وسجاده وزخارفه النادرة وكل محتوياته من المصاحف والأثاث، وتضرر البناء بشكل كبير، ما تطلب سنوات لإعادة ترميمه وزخرفته كما كان.

ومن ضمن المعالم التي أتت عليها النيران، مسجد عمر الذي كان سقفه من الطين والجسور الخشبية، ويمثل ذكرى دخول عمر بن الخطاب رضي الله عنه مدينة القدس وفتحها، إضافة إلى تخريب محراب زكريا المجاور لمسجد عمر، ومقام الأربعين المجاور لمحراب زكريا، وثلاثة أروقة من أصل سبعة ممتدة من الجنوب إلى الشمال مع الأعمدة والأقواس والزخرفة، وجزء من السقف الذي سقط على الأرض خلال الحريق، وعمودين مع القوس الحجري الكبير بينهما تحت قبة المسجد، و74 نافذة خشبية وغيرها.

كما تضررت أجزاء من القبة الداخلية المزخرفة والجدران الجنوبية، وتحطمت 48 نافذة في المسجد مصنوعة من الجبص والزجاج الملون، واحترقت الكثير من الزخارف والآيات القرآنية.

واستطاع أبناء شعبنا آنذاك إنقاذ ما تبقى في المسجد الأقصى قبل أن تجهز عليه النيران، بعد أن هُرعت مركبات الإطفاء من الخليل، وبيت لحم، ومناطق مختلفة من الضفة والبلديات العربية لإنقاذ المسجد الأقصى، رغم محاولات سلطات الاحتلال الإسرائيلي منعها من ذلك، وقطعها المياه عن المنطقة المحيطة بالمسجد في يوم الحريق نفسه، كما تعمدت مركبات الإطفاء التابعة لبلدية الاحتلال بالقدس التأخر، حتى لا تشارك في إطفاء الحريق.

وجاء هذا العمل الإجرامي في إطار سلسلة من الإجراءات التي قام بها الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1948 وما زال، بهدف طمس الهوية الحضارية الإسلامية لمدينة القدس.

ومنذ عام 2003، يقتحم المستعمرون المسجد الأقصى بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي 5 أيام في الأسبوع، وفي السنوات العشر الأخيرة بدأوا بأداء صلوات علنية صامتة أثناء اقتحاماتهم، وصولًا إلى أداء طقوس تلمودية، ورفع علم دولة الاحتلال داخله.

وتسعى “منظمات الهيكل” المزعوم إلى فرض حضور تدريجي لأدوات الطقوس التلمودية في “الأقصى”، حيث سمحت خلال السنوات الماضية بإدخال كتب الأذكار، وملابس الصلاة، وغيرها من أدوات. والآن تحاول هذه الجهات إدخال أدوات أكثر رمزية مثل: لفائف التوراة، والشمعدان، والأبواق المعدنية، وحتى المذبح والقربان الحيواني، ما يشكل تصعيدًا واضحًا يستهدف تغيير الطابع الإسلامي للمسجد.

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي الشامل على شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية، في تشرين الأول/أكتوبر 2023، تسارعت الهجمة الاحتلالية الاستعمارية على مدينة القدس ومقدساتها ومواطنيها الفلسطينيين.

وتأتي الذكرى هذا العام، في وقت تشهد فيه مدينة القدس المحتلة، ومقدساتها الإسلامية والمسيحية أشرس هجمة احتلالية منذ احتلال المسجد الأقصى عام 1967، وشهد المسجد الأقصى المبارك خلال النصف الأول من العام الجاري 2026 تصعيدًا غير مسبوق في وتيرة ونوعية الانتهاكات، تمثلت في السماح للمستعمرين بإدخال وتوزيع لفائف توراتية للصلوات وأداء الطقوس التلمودية العلنية، بما فيها الرقص، والسجود الملحمي، والنفخ في البوق داخل باحات المسجد.

بلغ إجمالي أعداد المقتحمين خلال النصف الأول من العام الجاري (25,604) مستعمرًا، إضافة إلى (24,912) آخرين دخلوا تحت غطاء ما يُسمّى “السياحة”، وذلك في ظل حماية مشددة من شرطة الاحتلال وقيود مستمرة على وصول المصلين، خاصة خلال شهر رمضان.

كما أغلقت سلطات الاحتلال المسجد الأقصى بالكامل بين 28 شباط و9 نيسان 2026، في أطول إغلاق يشهده المسجد الأقصى منذ احتلاله عام 1967. وتكررت محاولات إدخال “قربان الفصح” الحيواني إلى المسجد، وسُجلت سبع محاولات خلال عيد الفصح، إضافة إلى محاولة إدخال “القربان النباتي” والوصول به إلى صحن قبة الصخرة، في سابقة منذ عام 1967.

وشهدت الفترة أيضًا تمديد ساعات اقتحامات المستعمرين إلى ست ساعات ونصف يوميًا، ورفع قوات الاحتلال الأعلام الإسرائيلية داخل باحات المسجد لأول مرة، إلى جانب تصاعد الدعوات الرسمية والدينية لبناء كنيس داخل المسجد تمهيدًا لإقامة “الهيكل” المزعوم.

وتعكس هذه الانتهاكات تصعيدًا ممنهجًا يهدف إلى فرض وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى، عبر تكريس التقسيم الزماني والمكاني، بدعم رسمي من سلطات الاحتلال وشخصيات دينية وسياسية إسرائيلية.

لم تكن جريمة إحراق المسجد الأقصى في آب 1969، إلا حدثاً متصلاً بسلسلة من الجرائم والمجازر وسياسات التهويد الاحتلالية، وقد شهد بعد ذلك، مذبحة الأقصى الأولى التي حدثت في تمام الساعة 10:30 من صبيحة يوم الاثنين الموافق 8 أكتوبر من عام 1990، قبيل صلاة الظهر؛ إثر قيام متطرفو ما يسمى بـ”جماعة أمناء جبل الهيكل” بوضع حجر الأساس لما يسمى للهيكل الثالث في ساحة المسجد الأقصى؛ ما استثار أهل القدس الذين هبوا لمنع ذلك؛ فتدخل على الفور جنود الاحتلال الإسرائيلي الموجودون في ساحات المسجد، وأمطروا المصلين بالرصاص دون تمييز؛ ما أدى إلى استشهاد 21 مصلٍ، وإصابة 150 بجروح، واعتقال 270 شخصاً.

وجاء بعدها هبّة شعبية فلسطينية أطلق عليها “هبّة النفق” التي اندلعت في 25 سبتمبر/أيلول 1996 احتجاجا على حفر وافتتاح سلطات الاحتلال الإسرائيلية للنفق الغربي أسفل المسجد الأقصى المبارك، بعد محاولتين فاشلتين لافتتاحه، في عامي 1986 و1994. فبعد احتلال ما تبقى من القدس عام 1967، بدأ الاحتلال الإسرائيلي بهدم حارة المغاربة الواقعة جنوب غرب المسجد الأقصى، ثم أخذ بالحفر أسفل الرواق الغربي للمسجد الأقصى حتى أحدث نفقا كبيرا يبلغ طوله ما يقارب 450 مترا.

افتتاح ذلك النفق بأمر من رئيس الوزراء الاحتلال آنذاك، بنيامين نتنياهو، ما حول كامل فلسطين إلى مواجهة شرسة مع الاحتلال، استشهد خلالها، ما يقارب الـ100 فلسطيني، وأصيب أكثر من 1600 آخرين، بعد مواجهات واشتباكات استمرت لثلاثة أيام.

كما شكل اقتحام المتطرف آرائيل شارون، باحات المسجد الأقصى في 28 سبتمبر 2000م، الشرارة التي اندلعت على إثرها الانتفاضة الثانية “انتفاضة الأقصى”، التي ارتقى خلالها ما يقرب من 4500 شهيد، وأصيب أكثر من 50 ألفا.

زر الذهاب إلى الأعلى