رام الله: لقاء حول مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور في الصحافة والإعلام والقطاعات المهمشة

رام الله- فينيق نيوز – قال نقيب الصحفيين الفلسطينيين ناصر أبو بكر، اليوم الخميس، أن تطبيق الحد الأدنى للأجور في قطاع الصحافة والاعلام يشكل أساسا في تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للصحفيين، باعتباره من الحقوق الأساسية لهم.

جاء ذلك خلال لقاء نظمته النقابة بالشراكة مع دائرة الحملات في الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، وبدعم من مركز التضامن العمالي مع ممثلين عن مؤسسات مجتمع مدني لمناقشة نتائج الاستبيان الخاص بمدى تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاعات المهمشة والعاملين في قطاع الصحافة والإعلام.

وبين أن انخراط النقابة في جهد مشترك مع مؤسسات لها تاريخ وتجربة في النضال النقابي من أجل الحقوق العمالية يشكل رافعة لعمل النقابة ويكسبها قوة في تحصين الصحفيين وحصولهم على حقوقهم وأبسطها تطبيق الحد الأدنى للأجور.

ولفت الى أن نتائج الاستبيان المشترك بين النقابة واتحاد نقابات عمال فلسطين ومركز التضامن العمالي، أوضحت أن نسبة من العاملين في قطاع الصحافة والاعلام الذين لا يتلقون الحد الأدنى للأجور 29.6% وما نسبته 65% منهم من النساء، وهذا يدلل على أن أمام النقابة عمل طويل ومستمر في هذا المجال، وأن الاستبيان وفر قاعدة بيانات مهمة لمعالجة هذه القضية، وخاصة مع الصحفيات، الأمر الذي تضعه النقابة أولوية وتم تأكيدها في اعتماد نسبة مشاركة المرأة في هيئات النقابة 30% كحد أدنى كأول نقابة فلسطينية.

وأوضح أبو بكر أن أعضاء النقابة يعملون في أكثر من 412 مؤسسة ووسيلة إعلام محلية وعربية ودولية، منها 38 وسيلة إعلام دولية ، و48 وسيلة اعلام عربية، و277 مؤسسات اعلامية محلية خاصة وأهلية، و40 وحدة اعلامية في مؤسسات محلية و9 مؤسسات اعلامية رسمية. ما يدلل على أن نسبة المؤسسات الخاصة كبيرة، ولذلك لدينا مشروع اتفاقية عمل مع وزارة العمل لضمان حقوق الصحفيين العاملين في المؤسسات الدولية والعربية، بالإضافة الى الزامية إيداع عقود العمل للصحفيين لدى الوزارة والنقابة.

ولفت أبو بكر الى أن أقصر الطرق لتطبيق الحد الأدنى للأجور وجود قانون الضمان الاجتماعي الذي يحفظ حقوق وكرامة العاملين وتوفير الأمان الاقتصادي والاجتماعي لهم.

بدوره، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، أن الاتحاد معني بإيجاد تنظيم واضح لتحفيز المرأة العاملة على تقديم شكوى في حال لم تتلقى الحد الأدنى للأجور.

وقال إن الحد الأدنى للأجور من الركائز الأساسية التي يسعى الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين لمتابعتها حتى يتلقى العمال والعاملات حقوقهم دون التقليل منها، مضيفا أن الحد الأدنى للأجور 1880 شيكل ورغم قلته لا يتم تطبيقه.

وأضاف سعد ان الاتحاد يبحث عن العدالة والحماية الاجتماعية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والضمان الاجتماعي، والإنصاف بالأجور.

فيما بينت مسؤولة مركز التضامن بالمشرق العربي عبلة مسروجة، أن الاتحاد العام بذل الجهود لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 2450 شيكل لكنه ومن خلال الحوار الاجتماعي تمكن من الحصول على قرار بزيادته إلى 1880 شيكل.

وأضافت، إن الحملة لها هدفين وهما ايجاد كادر وفريق ينادي بتطبيق الحد الأدنى للأجور، والهدف الثاني الخروج باستبيان حول مدى تطبيق الحد الأدنى للأجور، الأمر الذي بدوره يوصل الاتحاد للعمال ويتحدث معهم بمواقع العمل.

وقالت مسروجة: إن الوقت مناسب لإطلاق الاستبيان وذلك بوجود عدة مؤسسات من المجتمع المدني المساندة، فالحد الأدنى للأجور حق إنساني وعمالي يتطلب تضافر الجهود لتطبيق الحد الأدنى للأجور.

وعن نتائج الاستبيان بين خالد بركات عضو الأمانة العامة ورئيس دائرة الحملات في الاتحاد، إن النسبة الأعلى لعدم الامتثال بتطبيق الحد الأدنى للأجور كانت في قطاع الغزل والنسيج وبلغت 72%، تلاها قطاع رياض الأطفال والمدارس الخاصة، تلاها قطاع الخدمات العامة بنسبة 66%، وبعدها قطاع الزراعة 45%، وأقلها في قطاع الإعلام بنسبة 29.6%.

من جهته استعرض المدير التنفيذي لنقابة الصحفيين علاء حنتش نتائج الاستبيان الخاص بقطاع الصحافة والاعلام، والتدخلات الممكنة والمتمثلة في التنظيم النقابي، وإقرار سياسات تفرض على المشغل ارفاق عقود العاملين للحصول على التراخيص، وتحفيز الصحفيين على تقديم شكاوى بخصوص عد تطبيق الحد الأدنى للأجور.