– القرار سيشكل عارا يلاحق الولايات المتحدة سنوات طوال
رام الله – فينيق نيوز- أدان رئيس دولة فلسطين محمود عباس، قيام الولايات المتحدة الأميركية باستخدام حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي، لمنع المجلس من إصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها على قطاع غزة.
ووصف الرئيس، الموقف الأميركي بالعدواني وغير الأخلاقي، وبأنه انتهاك صارخ لكل القيم والمبادئ الإنسانية، محملا الولايات المتحدة مسؤولية ما يسيل من دماء الأطفال والنساء والشيوخ الفلسطينيين في قطاع غزة على يد قوات الاحتلال نتيجة سياستها المخزية المساندة للاحتلال والعدوان الإسرائيلي الهمجي على الشعب الفلسطيني، حيث سيكون لدولة فلسطين موقف من كل هذا.
وأكد الرئيس أن هذه السياسة الأميركية تجعل من الولايات المتحدة شريكًا في جريمة الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وجرائم الحرب التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس، محذرًا من أن هذه السياسة أصبحت تشكل خطرا على العالم، وتهديدا للأمن والسلم الدوليين.
وقال الرئيس إن هذا القرار الذي تحدت به الإدارة الأميركية المجتمع الدولي، سيعطي ضوءا أخضر إضافيا لدولة الاحتلال الإسرائيلي لمواصلة عدوانها على شعبنا في قطاع غزة، وسيشكل عارًا يلاحق الولايات المتحدة الأميركية سنوات طوال، مطالبا الأسرة الدولية بالبحث عن حلول لوقف حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وبالذات في قطاع غزة، قبل ان تتحول هذه الأزمة الخطيرة الى حرب دينية تهدد العالم بأسره.
وفي ذات السياق، وجه الرئيس شكره للدول الأعضاء في مجلس الأمن التي انحازت للعدل والسلام والأخلاق الإنسانية، وساندت القرار الداعي إلى وقف العدوان الإسرائيلي، باعتباره تهديدًا للأمن والسلام العالمي.
الخارجية: استمرار الفشل في حماية المدنيين الفلسطينيين إجحاف بالقانون الدولي ومصداقية مجلس الأمن
بدورها، قالت دولة فلسطين، إنها تنظر بخطورة بالغة لفشل مجلس الأمن الدولي، باتخاذ قرار وقف اطلاق النار الانساني في قطاع غزة للمرة الثانية منذ بدء العدوان بسبب “الفيتو” الأميركي.
واعتبرت في بيان لوزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، أن هذا فشل في حماية المدنيين الفلسطينيين، وإجحاف بحق القانون الدولي وقواعده الخاصة بالحروب، كما أنه امتداد لازدواجية معايير دولية بائسة تمييزية بين المدنيين في العالم، وانتقائية في تطبيقات القانون الدولي وفقاً لهوية الجلاد والضحية، بما يعني إعطاء إسرائيل المزيد من الوقت لمواصلة عدوانها على شعبنا دون أي اعتبار للقانون الدولي، والمطالبات الدولية المتواصلة لحماية المدنيين، وتوفير احتياجاتهم الإنسانية الأساسية بشكل مستدام.
وثمنت الوزارة، الدول كافة التي وقفت إلى جانب مشروع القرار، والتي عبرت بمواقفها عن شبه إجماع دولي على وقف العدوان، كما شكرت أكثر من 100 دولة شقيقة وصديقة تبنت هذا القرار، وأيدت وقف إطلاق النار فوراً.
وأكدت دولة فلسطين، مواصلتها بذل جهودها السياسية والدبلوماسية والقانونية الدولية على المسارات كافة وبالشراكة التامة مع المجموعة العربية والإسلامية الشقيقة، ودول عدم الانحياز، وجميع الدول الصديقة لوقف حرب الإبادة الجماعية ضد شعبنا وحماية المدنيين الفلسطينيين، وتأمين احتياجاتهم الأساسية، ومنع تهجير شعبنا، في إطار حشد أوسع جبهة دولية ضاغطة لإنهاء الاحتلال والحصار الظالم على شعبنا، وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير مصيره بحرية تامة.