الشرطة توقف عدة أشخاص تجمعوا للتظاهر دون موافقة في رام الله
رام الله – فينيق نيوز – أوقفت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الإثنين، عدة أشخاص خلال تجمع وسط مدينة رام الله، نظم دون الحصول على تصريح لإقامته وفقا للقانون .
وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، في بيان صحفي، بأن قانون الاجتماعات العامة رقم 12 لسنة 1998 يفرض على من يرغب بإقامة تجمع أو وقفة، أن يتقد بطلب يبلغ من خلاله مدير شرطة المحافظة أو المحافظ بنيته إقامته، لتنظيم حركة السير وتوفير الحماية لهذا التجمع .
وأكد ارزيقات أنه سيتم إحالة كافة الموقوفين إلى النيابة العامة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وكانت اوقفت الشرطة عدداً من المتظاهرين خلال تظاهرة برام الله احتجاجاً على ما وصف بقمع الحريات على خلفية وفاة الناشط نزار بنات بعيد اعتقاله من منزله بالخليل.
وانتشرت الاجهزة الامنية بكثافة علىميدان المنارة لمنع الوقفة وبذريعة عدم الترخيص لها واعتقل نحو 18 شخصا، عرف من بينهم عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف والباحث خالد عودة الله، والنشطاء تيسير الزبري، وأدهم كراجة، وبشير الخيري، وأحمد الخاروف. وحسام برجس، وخالد عواد، وعمر العوري، وأسامة البدير، وفهمي العابودي، وسري عثمان حماد، وعدلي عزت حنايشة
وقال محتجون ان الشرطة اعتقلت ايضا هند شريدة والحقوقية ديالا عايش، والشقيقين شذى وأوس عساف خلال اعتصامهم أمام مقر شرطة محافظة رام الله والبيرة، احتجاجًا على الاعتقالات.
وكان من المقرر تنظيم تظاهرة احتجاجية على قتل بنات، وللمطالبة بالإفراج عن نشطاء تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات سابقة.
وطالبت حركة المبادرة الوطنية بالافراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة بمن فيهم الذين تم اعتقالهم اليوم في رام الله وبوقف الاستدعاءات على خلفيتها
وكانت قررت النيابة العامة في رام الله تمديد توقيف أربعة اشخاص على خلفية الاحتجاجات، بحسب ما أوردت مجموعة “محامون من أجل العدالة” في بيان، مساء الإثنين.
وذكرت المجموعة أن النيابة قررت تمديد توقيف النشطاء: عز الدين زعلول، وسالم القطش، وجهاد عبدو، بعد أن وجهت لهم تهمة الذم الواقع على السلطة، والتجمهر غير المشروع، وإثارة النعرات العنصرية، وذلك بعد عرضهم على النيابة العامة صباح الإثنين.
واعتُقل النشطاء الثلاثة قُبيل وقفة احتجاجية لم تنظم، أمام مجمع المحاكم في البيرة، احتجاجًا على اعتقال الناشط غسان السعدي، وهو الناشط الرابع الذي تم تمديد اعتقاله 24 ساعة، وقد وُجهت له تهمة التجمهر غير المشروع ومعاملة موظف بالشدة.