رام الله – فينيق نيوز – قررت سلطات الاحتلال الاسرائيلي مصادرة نحو 4000 دونما من أراضي قرية عصيرة القبلية جنوب نابلس، تحت مسمى وضع اليد “لاغراض امنية” في وقت هدمت فيه منشاتين في جنين وأخطرت بوقف العمل في بنى تحتية ومساكن بالأغوار الشمالية
وسلم جيش الاحتلال امرأ بوضع اليد على 3989 دونما هي ملكية فلسطينية خاصة لعشرات من ابناء القرية ينص على وضع اليد أو الحيازة المطلقة لهذه الأراضي لصالح جيش الاحتلال؟!
وجاء في الأمر العسكري الاحتلالي انه يحق لاصحاب هذه الاراضي والمتصرفين فيها تقديم طلب لمكتب التنسيق والارتباط في نابلس للحصول على رسوم استعمال او تعويض، محددا مهلة اسبوع واحد للاعتراض على الامر
ويشمل القرار حوض رقم 1 ” معوقات ولحف سليمان والعقدة “، وحوض رقم 2 ” معوقات البريص والشقيق وخله النقر والكروم ، وحوض رقم 3 ” معوقات السهليه ” من اراضي المواطنين في قرية عصيرة القبلية”،
ويسري امر وضع اليد على هذه الأراضي مدة عامين تنهي في 31- 12- 2018
دغلس: مقدمة للمصادرة
وحذر مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة الغربية، غسان دغلس من ان القرار يعني مصادرة هذه الأراضي، خاصة وان الحجة جاءت بسبب “منع عمليات ” علما ان هذه المنطقة تشهد هدوءا ولا تشهد اية عمليات كما يزعم الاحتلال”.
واعتبر دغلس قرار الحكومة الإسرائيلية بانه تحد واضح لقرار مجلس الأمن الأخير وللمجتمع الدولي الذى اجمع بان الاستيطان عقبة رئيسية امام مشروع حل الدولتين
الحكومة تدين القرار
أدانت حكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، مصادرة سلطات الاحتلال آلاف الدونمات من أراضي المواطنين جنوب محافظة نابلس.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود في بيان صحفي، إن هذه الخطوة الاحتلالية البغيضة تأتي عشية انعقاد مؤتمر باريس للسلام لتشكل ردا على الجهود الدولية المبذولة، لاحياء العملية السياسية التي تهدف الى إنهاء الاحتلال الاسرائيلي وإقامة الدولة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على كامل الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 67، وردا على الاجماع العالمي ضد الاحتلال والاستيطان والذي تمثل مؤخرا في تصويت مجلس الأمن الدولي بأغلبية ساحقة ضد المشروع الاستيطاني الاحتلالي.
وأضاف أن اسرائيل تقدم على هذا العدوان والانتهاك الصارخ للقانون والقرارات الدولية، بسبب عدم مسارعة المجتمع الدولي لتنفيذ قراراته .
وجدد مطالبة المجتمع الدولي ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياته والتنفيذ الفوري للقرارات التي اتخذها ازاء وقف المشروع الاستيطاني وخاصة قرار مجلس الأمن الأخير الذي صدر بالإجماع وطالب اسرائيل بوقف الاستيطان.
وأكد المحمود عدم شرعية إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام سبعة وستين وفي مقدمتها القدس الشرقية، معتبرا اقامتها انتهاكا واعتداء صارخا على القانون الدولي ويشكل عقبة كبرى أمام حل الدولتين وإمكانية احلال السلام العادل.