المستشار هشام بدوي رئيسًا لمجلس النواب المصري

القاهرة – فينيق مصري – انتخب أعضاء مجلس النواب المصري، اليوم الاثنين، المستشار هشام بدوي رئيسًا للمجلس، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية الأولى للفصل التشريعي الثالث  (2026–2031)

وترأست الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد النائبة عبلة الهواري بصفتها أكبر الأعضاء سنًا، فيما تولت إدارة الجلسة كل من سامية الحديدي وسجى عمرو هندي بصفتهما أصغر الأعضاء سنًا، في سابقة برلمانية تُعد الأولى من نوعها في تاريخ المجلس.

وأعلنت النائبة الهواري فوز المستشار هشام بدوي برئاسة المجلس بعد حصوله على 521 صوتًا، مقابل 49 صوتًا لمنافسه النائب محمود سامي الإمام، نائب رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي للشؤون البرلمانية، وذلك من أصل 570 نائبًا أدلوا بأصواتهم، دون تسجيل أي صوت باطل.

وكان مجلس النواب وافق، وفقًا للمادة 92 من اللائحة الداخلية، على تشكيل لجنة خاصة للإشراف على إجراءات انتخابات رئيس المجلس، برئاسة النائب محمد سليمان، وعضوية النواب محمد رجب، أحمد عبد العظيم، أحمد فتحي عبد الحميد، طارق السيد الطويل، أيمن محسب، محمد عطية، وأحمد فرغل، لتولي مهام جمع الأصوات وفرزها وإعداد تقرير بالنتيجة لعرضه على المجلس.

ودعت النائبة عبلة الهواري اللجنة إلى التوجه إلى وسط القاعة لمباشرة مهامها فورًا.

وشهدت الجلسة أداء أعضاء مجلس النواب المنتخبين والمعينين اليمين الدستورية، إيذانًا ببدء مباشرة مهامهم البرلمانية، قبل الشروع في انتخاب رئيس المجلس ووكيلين له لمدة خمس سنوات، وفقًا للدستور واللائحة الداخلية.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر القرار الجمهوري رقم (17) لسنة 2026 بدعوة مجلس النواب للانعقاد لافتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الثالث في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح يوم الاثنين الموافق 12 يناير 2026، وذلك طبقًا للمادة 115 من الدستور، التي تنص على دعوة رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادي السنوي قبل أول خميس من شهر أكتوبر، وإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور، على أن يستمر دور الانعقاد لمدة لا تقل عن تسعة أشهر.

وفي كلمته أمام الجلسة، أعلن المستشار هشام بدوي ترشحه رسميًا لرئاسة مجلس النواب، مستعرضًا مسيرته المهنية التي شملت العمل بالنيابة العامة والتدرج في مواقع القضاء حتى محكمة استئناف القاهرة، ثم توليه منصب مساعد وزير العدل لمكافحة الفساد، ونائبًا ثم رئيسًا للجهاز المركزي للمحاسبات، مؤكدًا التزامه بإدارة أعمال المجلس وفقًا للدستور واللائحة وبما يعزز الدور التشريعي والرقابي ويكفل الحياد والتقاليد البرلمانية.