أول ربط مباشر لاسم نتنياهو بقضية رشاوى ضخمة
تل أبيب – فينيق نيوز – ربط الادعاء العام الإسرائيلي، وللمرة الأولى، اسم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، بشكل مباشر بملف 4000، للتحقيق في قضايا رشاوى دفعت إلى “بيزك”، وهي أكبر شركة اتصالات إسرائيلية.
وقالت مديرة دائرة الأوراق المالية بالنيابة العامة الإسرائيلية، يهوديت تيروش، أمام محكمة في تل أبيب، إنها تشتبه في أن نتنياهو وغيره قدموا مزايا تنظيمية لشركة “بيزك” في وقت ما خلال تولي نتنياهو منصب وزير الاتصالات في الفترةما بين مايو/ أيار 2015 وفبراير/ شباط 2017، وذلك مقابل تخصيص “تغطية إعلامية إيجابية” لنتنياهو على موقع “والا نيوز” الإخباري التابع لشركة الاتصالات.
وأضافت تيروش بهذا الصدد، أن “دفع وتقاضي رشاوى أمر بالغ الخطورة”، وأن “التغطية الإيجابية مصطلح لطيف جدا” بحسب “هآرتس”:
وأشارت إلى “اشتباه حقيقي” مبني على عدم وجود شك في أن شاؤول إلوفيتش (مالك شركة”بيزك) ونير حيفتس (المستشار السابق لعائلة نتنياهو)، كانا يحاولان عرقلة سير التحقيقات.
وردت المحكمة المركزية في تل أبيب، يوم الثلاثاء، الاستئناف الذي قدمه إلوفيتش وحيفتس، اللذان ينفيان ارتكابهما أي مخالفات، ضد تمديد فترة اعتقالهما.
وكشفت شهادات في قضية “بيزك – واللا” ان نتنياهو، واصل العمل بشؤون ألوفيتش، حتى بعد أن منعه المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت.
وتشير الشهادات إلى أن نتنياهو واصل العمل بهذا الشأن بعد أن التزم أمام المستشار القضائي للحكومة بوقف ذلك مع ألوفيتش، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من خطورة الشبهات ضده، علما أنه من المتوقع أن يخضع للتحقيق في القضية يوم الجمعة.
يذكر أنه في حزيران/يونيو 2016، أرسل مندلبليت وجهة نظره إلى نتنياهو، تتضمن منع الأخير من العمل بشؤون ألوفيتش، وذلك بسبب علاقة الصداقة التي تجمعهما. وبالنتيجة فإن قرار مندلبليت يعني أنه على نتنياهو التوقف عن معالجة شؤون عدة شركات جدية في سوق الاتصالات في إسرائيل، وبينها “بيزك” و”يس” و”بيليفون” و”واللا” و”يوروكوم”.
وشدد مندلبليت في قراره على أهمية امتناع نتنياهو عن معالجة مسائل مرتبطة بالمجالات التي تستحوذ عليها شركات ألوفيتش. كما أن نتنياهو لا يستطيع اتخاذ قرارات في مجال البنى التحتية السلكية والهواتف (الثابتة) التي تحتكرها “بيزك”. ورغم ذلك، واصل نتنياهو العمل بشؤون ألوفيتش بعد قرار المستشار القضائي للحكومة.
يشار إلى أن “الملف 4000” يتركز على شبهات بأن ألوفيتش، صاحب شركة “بيزك” وموقع “واللا”، وجه تعليمات بنشر تغطية إيجابية لصالح نتنياهو، مقابل امتيازات تقدر قيمتها بنحو مليار شيكل.
وبحسب الشبهات، فإنه خلال ولاية شلومو فيلبر في منصب المدير العام لوزارة الاتصالات، استفادت شركة “بيزك” من أربعة قرارات درّت عليها أرباحا اقتصادية. وصادق نتنياهو على دمج “بيزك” مع “يس”، وعملت وزارة الاتصالات على تأخير خطة إصلاحية في مجال الهواتف التي تعني بالنسبة لـ”بيزك” نحو مليار شكيل سنويا، كما أخرت خطة أخرى لفتح البنى التحتية لـ”بيزك” أمام شركات منافسة، الأمر الذي تحاربه “بيزك” حتى اليوم، إضافة إلى امتيازات أخرى حصلت عليها الشركة من الوزارة.
وتجدر الإشارة إلى أنه في تموز/يوليو 2017، نشر مراقب الدولة في تقريره أن نتنياهو قدم للمراقب تصريحا كاذبا، وأخفى عنه علاقاته مع ألوفيتش.
وكان مراقب الدولة، وعشية تشكيل الحكومة، طلب من نتنياهو تعبئة استمارة لتجنب وقوع تناقض مصالح. وبعد ستة شهور رد نتنياهو بالقول إن تناقض المصالح الوحيد يتصل بمكتب المحامين القريبين منه، وهما دافيد شيمرون ويتسحاك مولخو، ولكنه لم يشر في تصريحه إلى صداقته مع ألوفيتش.