العيش الواحد في الأردن في مواجهة الإرهاب

 بقلم: د.فريد إسماعيل

يوم ٢٣ أكتوبر، استهدفت مجموعة إرهابية متطرفة كنيسة القديس جاورجيوس في بلدة حمود بمحافظة الكرك جنوب الأردن . ومع أن السلطات الاردنية لم تعلن يومها عن وجود دافع طائفي أو ارتباط تنظيمي خارجي مؤكد بشكل نهائي، إلا ان العمل بحد ذاته وتوقيته في خضم المتغيرات والتحولات الاقليمية والدولية وتغير الجغرافيا الجيوسياسية، يفتح الباب أمام طيف من التساؤلات حول فردية العمل أو ارتباطه، وحول امكانية استثماره من قوى خارجية حتى ولو لم يكن لها أي صلة به.ومن جهة أخرى لا يمكن الجزم باعتباره عملا وليد لحظته، بل نتاج لافكار مطلقة تقسم العالم الى مؤمن وكافر، جوهرها تفاعل معقد بين عوامل عميقة سياسية واجتماعية واقتصادية ونفسية وفكرية، يستغلها أصحاب الفكر التكفيري المرتبطين غالبا بأجندات خارجية ،  بتعمد ابتداع تأويلات ضيقة ومنتزعة من سياقها للنصوص الدينية. وما يساعدهم في ذلك محدودية انتشار التفكير النقدي لدى أفراد المجتمع، والخلل في التعليم والتنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية. كلها نوافذ يتسلل منها الفكر التكفيري ناشرا الخراب اينما حل. ولذلك لا يمكن الفصل بين هذا العمل الارهابي وبين جماعات وقوى واحزاب دأبت منذ عقود طويلة على الترويض الفكري المنغلق المتستر بعباءة الدين لفرض مشاريعها المتطرفة العابرة للجغرافيا، وغالبا ما تكون مرتبطة بدول اقليمية ودولية لها اجنداتها ومصالحها واهدافها الاستراتيجية البعيدة المدى. فقد استخدمت القوى الكبرى وبعض القوى الاقليمية الدين كأداة للتأثير السياسي واعادة تشكيل موازين القوى. وقد انعكست هذه السياسات على استقرار المجتمعات العربية واسهمت في اضعاف النسيج الاجتماعي وتعميق الانقسامات المذهبية والطائفية والعرقية. ولا زال ذات النهج مستمرا منذ القرن التاسع عشر حين كان يتم استثمار الانقسامات الطائفية لاضعاف الحركات الوطنية ومنع تشكيل هوية جامعة قادرة على مواجهة الاحتلال وحتى يومنا هذا. فقد أدى الدعم الدولي والاقليمي لما كان يعرف ب” المجاهدين الافغان ” بعد دخول القوات السوفياتية الى أفغانستان عام ١٩٧٩ الى نشوء شبكات عابرة للحدود من المقاتلين والتنظيمات ذات الايديولوجيا المتشددة. وكذلك أدى الغزو الامريكي للعراق لانتشار العنف الطائفي وتمزيق أجزاء واسعة من النسيج الاجتماعي العراقي، استفادت منه الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ضمن لعبة التخادم في المصالح، ما ترك آثارا عميقة ما زال العراق يعاني منها حتى اليوم. كذلك فإن تداخل الصراعات الداخلية مع الاجندات الاقليمية والدولية في الفوضى الاقليمية بعد أحداث “الربيع العربي”، أدى الى تعدد مراكز القوى داخل الدولة الواحدة وتراجع سلطة المؤسسات الوطنية وانتشار خطاب الكراهية والتحريض الطائفي ، ما أضعف الروابط الجامعة بين مكونات المجتمع.

وبذلك، فإن ضرب النسيج الاجتماعي  يمثل الحلقة الأساس في منهجية عمل الجماعات المتطرفة والتكفيرية، وهو ما ينسجم مع اجندات ومصالح القوى والدول الداعمة، وهنا لا يمكن فصل ما حدث في الأردن عن هذا السياق. فالمملكة الاردنية كانت وعلى مدى العقود الماضية قد تعرضت لعدة هجمات ارهابية نفذتها جماعات متطرفة، إلا ان الهجوم الأخير الذي استهدف الكنيسة يعتبر تحولا خطيرا وغير مسبوق، إذ أن معظم العمليات الإرهابية السابقة من تفجيرات فنادق عمان عام ٢٠٠٥ ، واحداث خلية اربد وهجوم قلعة الكرك عام ٢٠١٦ الى تفجيرات الفحيص وخلية السلط عام ٢٠١٨ وهجوم معان عام ٢٠٢٢ ، كانت بشكل عام تستهدف مقرات أمنية ومؤسسات عسكرية وسياح اجانب او فنادق سيادية. إلا أن هذا الهجوم اتسم بنقاط تحول جوهرية جعلته مغايرا للاستراتيجيات التقليدية التي اتبعتها الجماعات الإرهابية في الأردن سابقا. فلأول مرة في التاريخ الحديث للأردن، يتم توجيه هجوم مسلح مباشر نحو مكون مسيحي ودور عبادة، والهدف ضرب نموذج العيش الواحد واحداث شرخ طائفي. وهو اعتداء على فكرة المواطنة التي يتميز بها الأردن، وعلى حق المجتمع في التنوع والتعدد، وعلى منظومة الأمان التي تتيح لأبناء البلد الواحد العيش معا بعيدا عن الانقسامات الطائفية، إذ أن الاستقرار الداخلي والتماسك الاجتماعي يمثلان ركائز أساسية في بنية الدولة الاردنية وموقعها الاقليمي. ولذلك من المشروع البحث في احتمالات استثمار وتوظيف الحادثة في سياقات سياسية واقليمية أوسع. ولهذا يقف الأردن اليوم على المستوى الاجتماعي والسياسي أمام مسؤولية التصدي لأي محاولة تهدف إلى تحويل الضحايا من مواطنين أردنيين الى ضحايا ينظر اليهم حصرا من زاوية انتماءهم الديني، والعمل على احتواء التداعيات ومنع تحول الفعل الجرمي الى ازمة ثقة بين مكونات المجتمع، وقطع الطريق أمام الفكر التكفيري الذي يهدف الى إعادة تعريف العلاقة بين المواطنين على أساس ديني بدلا من المواطنة المشتركة التي تمثل في الأردن نموذجا اجتماعيا تتداخل فيه العلاقات العائلية والوطنية والاقتصادية بين أبناء مختلف الطوائف. ولذلك فإن رد المجتمع المتضامن مع الضحايا يمكن أن يحول الهجوم من محاولة لإنتاج الفتنة الى حدث يؤكد وحدة المصير الوطني رغم مأساويته. كذلك فإن زعزعة الاستقرار الداخلي يمكن أن يمثل مصلحة محتملة لأي طرف يرى في تماسك الدولة عائقا أمام تحقيق اهدافه، إذ قد تستفيد أطراف من أي توتر اجتماعي يرفع كلفة إدارة الأمن الداخلي، ويستنزف المؤسسات في مواجهة التحديات الناتجة، بدلا من التركيز على التحديات الاقتصادية والاقليمية. كذلك من الطبيعي أن تقوم الدولة باجراءات استثنائية قد تكون ضرورية ومشروعة لحماية المواطنين، لكنها قد تتحول أيضا الى عنصر في حسابات اقليمية أوسع، ولا سيما إذا تزامن مع تصاعد التهديدات العابرة للحدود.ومن الواضح بأن تنفيذ ضربات جوية اردنية لمناطق في الجنوب السوري يوضح بأن المسألة تتجاوز حدود الجريمة الداخلية من حيث تداعياتها الأمنية والاقليمية، خاصة وأن الأردن يحتل موقعا حساسا في معادلات الشرق الأوسط بحكم جغرافيته وعلاقاته وتأثره المباشر بتطورات قضيتنا الفلسطينية والأزمات الاقليمية، ما يوفر له المساحة للقيام بأدوار سياسية ودبلوماسية مؤثرة. لذلك فقد تحاول أطراف مختلفة توظيف الجريمة لإظهار الأردن باعتباره دولة مهددة أمنيا، والمبالغة في تصوير التوترات الداخلية وتعميم أخبار غير دقيقة واتهامات بلا أدلة، ونشر خطاب الكراهية من خلال بعض الإعلام المأجور، أو للضغط على سياساته الاقليمية. لذلك، فإن التحقق من مصادر المعلومات والإعلان المنضبط عن نتائج التحقيقات ومحاسبة المحرضين وفق القانون، تمثل عناصر أساسية لمنع انتقال هذه الحالات الى ميدان الوعي العام.

ان مواجهة الارهاب لا تتحقق بالقوة الأمنية وحدها رغم اهميتها، فالتحدي الأوسع يتمثل في منع الفكر الذي يبرر العنف من التحول إلى بيئة اجتماعية حاضنة، وفي حماية المجتمع من التداعيات التي يسعى الارهاب الى إنتاجها.وذلك يستوجب استكمال التحقيقات بشفافية، كذلك حماية الوحدة الوطنية من التعميم الطائفي ومعالجة الفكر المتطرف في جذوره من خلال العمل المتكامل من المؤسسات التعليمية والدينية والثقافية والاعلامية الى جانب المؤسسات الأمنية، اضافة الى تعزيز ثقافة المواطنة والمساواة ومنع توظيف المأساة في حملات التضليل، والعمل على تعزيز التواصل بين المكونات المجتمعية.

ان رهان أي مجموعة ارهابية أو قوى خارجية داعمة لها على أي اعتداء ذي طابع طائفي هو دفع المجتمع لهدم نفسه. ومن هنا فإن اصرار الدولة الاردنية ومختلف شرائح المجتمع في المملكة على صون وتعزيز العيش الواحد، لا يمثل فقط موقفا اخلاقيا في مواجهة الجريمة، بل هو جزء أساسي من حماية الأردن واستقلال قراره في زمن الصراعات والتحولات الاقليمية.