هل تولد اشتراكية ديمقراطية جديدة تهدد احتكار اليمين للسلطة؟

 

 

من واشنطن إلى أوروبا.. هل تولد اشتراكية ديمقراطية جديدة تهدد احتكار اليمين للسلطة؟

أبناء المهاجرين والجيل Z والحركات الشبابية يعيدون تشكيل اليسار الغربي..  بتغيير من يحكم ومن يصنع السياسة

بقلم: ابتسام حصري

قد لا يكون التحول السياسي الذي يشهده الغرب مجرد تراجع لليمين الشعبوي أو عودة تقليدية لليسار. ما يتشكل أمامنا قد يكون ولادة نموذج سياسي جديد، تقوده أجيال شابة وأبناء مهاجرين وحركات اجتماعية، تجد في الاشتراكية الديمقراطية إطاراً لمواجهة اختلالات الاقتصاد وتراجع العدالة الاجتماعية.

من واشنطن إلى العواصم الأوروبية، لم يعد السؤال من يستطيع استثمار غضب الشارع، بل من يستطيع تحويله إلى مشروع سياسي واقتصادي قابل للحكم.

أعادت انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، الديمقراطيين للسيطرة على مجلسي النواب والشيوخ، في ضربة سياسية كبيرة للرئيس دونالد ترامب والجمهوريين. لكن الأهمية لا تكمن في تغيير الأغلبية البرلمانية وحده، بل في السؤال عما إذا كان هذا التحول سيفتح المجال أمام التيار التقدمي داخل الحزب الديمقراطي لتوسيع نفوذه وفرض أجندة اقتصادية واجتماعية أكثر جرأة.

فالفوز الديمقراطي لا يعني انتصار الاشتراكية الديمقراطية تلقائياً؛ الحزب يضم تيارات وسطية وتقدمية مختلفة. لكن النتيجة تضع التيار المطالب بتوسيع الخدمات العامة، وتحسين الأجور، وتخفيف أعباء السكن، ومواجهة تركز الثروة أمام فرصة سياسية جديدة.

وهنا تبرز تجربة زهران ممداني في نيويورك، الذي أصبح نموذجاً لمرشح استطاع تحويل قضايا المعيشة والسكن والنقل إلى مشروع انتخابي يخاطب مجتمعاً متعدد الأعراق والأديان.

لم يكن جوهر تجربته أن مرشحاً من أصول مهاجرة وصل إلى السلطة، بل أن مرشحاً يحمل برنامجاً اشتراكياً ديمقراطياً استطاع بناء تحالف انتخابي يتجاوز حدود هويته الشخصية.

🔴 أبناء المهاجرين: من مقاعد الناخبين إلى صناعة السلطة

ثمة تحول يستحق اهتماماً أكبر في أوروبا والولايات المتحدة: أبناء المهاجرين لم يعودوا مجرد جماعات تبحث عن تمثيل سياسي، بل أصبحوا جزءاً من إنتاج القيادات والأفكار والتحالفات الانتخابية.

جيل نشأ في المجتمعات الغربية، وتعلم في جامعاتها، ويتحدث لغتها السياسية، وأصبح موجوداً في المؤسسات المهنية والنقابات والأحزاب والبرلمانات.

وهذا يشمل أبناء المهاجرين المسلمين وغير المسلمين، من أصول عربية وآسيوية وإفريقية ولاتينية وغيرها، دون أن يشكلوا كتلة سياسية أو أيديولوجية واحدة.

الأهم أن قطاعات منهم تلتقي مع جيل الألفية والجيل Z حول أزمة واحدة: كيف يمكن بناء مستقبل مستقر في مجتمعات ترتفع فيها أسعار السكن والتعليم والخدمات، بينما تتسع الفجوة بين الثروة والدخل؟

هنا تتشكل مساحة جديدة للاشتراكية الديمقراطية، على أساس المصالح الاقتصادية والاجتماعية المشتركة.

🔴 من يصنع قادة اليسار الجديد؟

أهم نقطة في التحول الجاري، في الماضي، كانت الأحزاب التقليدية والنقابات الكبرى تملك مفاتيح إنتاج القيادات السياسية. واليوم، أصبحت الجامعات والحركات الطلابية والمنصات الرقمية والمبادرات المحلية قادرة على صناعة شخصيات وقواعد انتخابية خارج المسارات الحزبية المعتادة.

تبدأ الحركة أحياناً باحتجاج على فساد أو أزمة سكن أو حرب، فتصبح شبكة تنظيمية، فقوة انتخابية قادرة على منافسة الأحزاب.إننا أمام احتمال انتقال تدريجي لمركز إنتاج السياسة من المؤسسات الحزبية التقليدية إلى شبكات اجتماعية أكثر تنوعاً ومرونة.وهذا يفسر لماذا تستحق تجربة ممداني في أمريكا والحركة الطلابية في صربيا اهتماماً يتجاوز نتائج الانتخابات نفسها، رغم اختلافهما الأيديولوجي.

🔴 أوروبا: هل تنتقل موجة التغيير من أمريكا؟

في بلغاريا، أعادت انتخابات أبريل ترتيب المشهد السياسي، مع فوز حركة بلغاريا التقدمية بقيادة رومن راديف. وكانت مكافحة الفساد وتراجع الثقة بالائتلافات الحاكمة من أبرز خلفيات التحول. لكنها ليست دليلاً بحد ذاتها على انتصار الاشتراكية الديمقراطية.

وفي صربيا، أظهرت الحركة الطلابية قدرتها على تحويل الاحتجاج الشعبي إلى منافسة انتخابية، في تجربة تكشف قدرته الأجيال الجديدة هلى تحدي القوى السياسية الراسخة. لكن مطالب التغيير والمحاسبة لا تعني بالضرورة تبني برنامج اشتراكي ديمقراطي.

أما إسبانيا، فتقدم اختباراً مختلفاً؛ إذ يواصل اليمين المحافظ والمتطرف المنافسة بقوة، في مواجهة اليسار والاشتراكيين. وهذا يثبت أن اليمين لم ينتهِ

وتبقى بريطانيا وفرنسا وألمانيا وهولندا ساحات مهمة لمعرفة ما إذا كان اليسار يستطيع تجديد قواعده الاجتماعية من خلال استقطاب الشباب وأبناء المهاجرين والطبقات التي تشعر بأن النموذج الاقتصادي الحالي لم يعد يعمل لمصلحتها.

🔴 الجيل الجديد يبحث عن عدالة اقتصادية لا شعارات سياسية

السبب ليس الحنين إلى التجارب الاشتراكية القديمة، بل تغير طبيعة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية. فجيل الشباب لا يطالب بإلغاء اقتصاد السوق، لكنه يتساءل عن جدوى النمو الاقتصادي إذا كان لا يستطيع تحمل تكاليف السكن، وعن معنى فرص العمل إذا كانت الأجور لا تضمن الاستقرار، وعن العدالة في مجتمعات تزداد فيها ثروة القلة بينما تتآكل قدرة قطاعات واسعة، وهنا تقدم الاشتراكية الديمقراطية نفسها باعتبارها محاولة لإعادة التوازن بين السوق والدولة، وبين المبادرة الفردية والحماية الاجتماعية، وبين الثروة الخاصة والمسؤولية العامة. لكن نجاحها لن يتوقف على جاذبية خطابها، بل على قدرتها على تقديم حلول واقعية وتمويلها وتنفيذها.

🔴 فلسطين وغزة: اختبار مصداقية الديمقراطيات الغربية

أضافت الحرب على غزة بعداً سياسياً وأخلاقياً إلى وعي قطاعات من الشباب الغربي، خصوصاً في الجامعات والحركات التقدمية. فالموقف من فلسطين أصبح لدى كثيرين جزءاً من النقاش حول القانون الدولي وحقوق الإنسان ومصداقية السياسات الغربية.

لكنه ليس المحرك الوحيد للتحول، ولا يجوز اختزال الاشتراكية الديمقراطية في السياسة الخارجية. فالتحالفات الجديدة تحتاج إلى برنامج داخلي متماسك، وإلى موقف واضح ضد العنصرية ومعاداة السامية والتمييز بجميع أشكاله.

🔴 اليمين المتطرف يخسر احتكار الغضب الشعبي

اليمين الشعبوي لم يفقد قاعدته، لكنه يواجه منافسة على القضية التي كانت أحد أهم مصادر قوته: الغضب الشعبي.

فبينما يحاول تحويل الأزمات إلى خطاب قومي وهوياتي، تحاول الحركات التقدمية والاشتراكية الديمقراطية تقديم تفسير اقتصادي واجتماعي له وتصبح المعركة من يستطيع إقناع المواطن بأن لديه إجابة، قد يخسر اليمين انتخابات ويكسب أخرى، وقد يفوز اليسار دون أن يمتلك مشروعاً، لكن ما يتغير هو أن الشارع لم يعد حكراً على اتجاه سياسي واحد.

🔴 هل نشهد ولادة يسار غربي جديد؟

ما يستحق المراقبة مستقبلا، ليس عدد السياسيين المنحدرين من أصول مهاجرة، ولا المقاعد التي يكسبها اليسار، بل ظهور جيل قادر على إنتاج قياداته وتنظيماته وبرامجه خارج الأطر التقليدية، وفرضها داخل المؤسسات الديمقراطية.

قد لا نكون أمام عودة الاشتراكية الديمقراطية القديمة، بل أمام صيغة جديدة تنتجها الجامعات والحركات الشبابية والطبقات الحضرية وأبناء المهاجرين، وتجمع بين الديمقراطية والعدالة الاجتماعية والتمثيل السياسي.

لقد أمضى الغرب عقوداً يناقش كيف يندمج المهاجرين في مجتمعاته. واليوم أصبح السؤال: كيف ستتغير هذه المجتمعات عندما يصبح أبناء المهاجرين والأجيال الجديدة شركاء في تحديد من يحكم، وكيف يحكم، ولصالح من تُدار الثروة؟

ربما لا يكون التغيير المقبل مجرد انتقال للسلطة من اليمين إلى اليسار، بل انتقالاً في الجهة التي تصنع السياسة نفسها.