رام الله – فينيق نيوز – شارك أرايكي كاتسوهيكو، سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين، والدكتور إسطفان سلامة، وزير المالية والتخطيط الفلسطيني، في مراسم تبادل المذكرات الخاصة بمنحة بقيمة ملياري ين ياباني (ما يعادل نحو 13.4 مليون دولار أمريكي)، وذلك في إطار برنامج التعافي الطارئ (المرحلة الثالثة).
وحضر المراسم الدكتور سامي حجاوي، وزير الحكم المحلي، والمهندس عهد بسيسو، وزير الأشغال العامة والإسكان.
ويأتي هذا البرنامج، الذي سيتم تنفيذه من خلال الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، استكمالاً للمساعدات اليابانية السابقة لدعم التعافي الطارئ، ويهدف إلى تعزيز قدرات المؤسسات الفلسطينية والهيئات المحلية لتلبية احتياجات التعافي العاجلة في قطاع غزة والضفة الغربية.
وستُخصص المنحة لدعم أعمال إزالة الركام، وتحسين الطرق والأراضي، وإدارة النفايات، من خلال توفير الآليات والمعدات الأساسية، بما في ذلك الحفارات ذات العجلات (اللوادر الحفارة)، وشاحنات القلاب، والجرافات ذات العجلات (اللوادر)، وكسارات الحجارة، وشاحنات جمع النفايات والحاويات.
وفي قطاع غزة، أدى الدمار الواسع الذي لحق بالمباني والطرق والبنية التحتية العامة إلى تعطيل الخدمات الأساسية بشكل كبير وعرقلة جهود التعافي. وقد تراكم نحو 68 مليون طن من الركام، في حين ما تزال 48 مركبة فقط قيد التشغيل حالياً، من أصل 261 مركبة مخصّصة لجمع النفايات كانت متوفرة قبل أكتوبر 2023. أما في الضفة الغربية، فقد أثرت الأضرار التي لحقت بالطرق والمعدات البلدية أيضاً على تقديم الخدمات العامة الأساسية. كما يعكس تدهور الأوضاع الإنسانية والاجتماعية والاقتصادية المستمر في الضفة الغربية بشكل أكبر اتساع نطاق التحديات التي تواجه المجتمعات الفلسطينية.
ومن المتوقع أن يسهم البرنامج في تحسين إمكانية الوصول عبر الطرق، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية وتنفيذ أنشطة إعادة الإعمار، وتعزيز خدمات إدارة النفايات، والحد من المخاطر الصحية والبيئية، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية ودعم تعافي المجتمعات الفلسطينية.
وستتولى وزارة المالية والتخطيط الإشراف على البرنامج بالتنسيق مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA) والشركاء المعنيين. وستكون وزارة الأشغال العامة والإسكان مسؤولة عن أعمال إزالة الركام وتحسين الطرق والأراضي، فيما ستتولى وزارة الحكم المحلي والهيئات المحلية ومجالس الخدمات المشتركة مسؤولية الإشراف على أنشطة إدارة النفايات.
وخلال المراسم، أكد السفير أرايكي مجدداً التزام اليابان بنهج الترابط بين العمل الإنساني والتنمية والسلام (Humanitarian–Development–Peace Nexus)، مشدداً على أهمية المضي قدماً في جهود التعافي المبكر والتنمية طويلة الأمد بالتزامن مع تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة. كما سلط الضوء على الدور الحيوي الذي تضطلع به المؤسسات الفلسطينية والهيئات المحلية في ضمان جهود التعافي وإعادة الإعمار بشكل فعال.
ومن جانبه، أعرب الوزير سلامة عن بالغ تقديره وامتنانه لحكومة اليابان وشعبها على دعمهما المتواصل، مؤكداً مجدداً التزام السلطة الوطنية الفلسطينية بالاستخدام الفعال لهذه المساعدات بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية للشعب الفلسطيني.
وتواصل اليابان تقديم دعمها لفلسطين على مدى سنوات طويلة حيث بلغ إجمالي مساعداتها التراكمية نحو 2.8 مليار دولار أمريكي منذ عام 1993. وتأتي هذه المنحة في إطار حزمة التعاون اليابانية المقدمة لفلسطين 2027 بقيمة 25 مليار ين ياباني (ما يعادل نحو 167 مليون دولار أمريكي) للفترة 2026–2027، والتي تهدف إلى دعم المساعدات الإنسانية وجهود التعافي المبكر ومساعي بناء الدولة الفلسطينية
و تقدم منحة بقيمة 1.97 مليون دولار أمريكي لتعزيز الاستجابة الصحية في غزة
وفي غضون ذلك، وقّعت منظمة الصحة العالمية وحكومة اليابان اتفاقية منحة تبلغ قيمتها 294 مليون ين ياباني (ما يعادل نحو 1.97 مليون دولار أمريكي)، بهدف تعزيز الاستجابة الصحية في قطاع غزة.
وجرى حفل توقيع الاتفاقية في رام الله، بحضور السيد كاتسوهيكو أرايكي، سفير الشؤون الفلسطينية وممثل اليابان لدى فلسطين، والدكتورة راينهيلده فان دي فيردت، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وتأتي هذه المنحة في وقت يواجه فيه النظام الصحي في غزة ضغوطاً هائلة نتيجة النقص في الكوادر الصحية، وتزايد احتياجات المرضى، والطلب المتزايد على الخدمات الطبية المتخصصة. وستسهم المنحة في تعزيز تنسيق عمل الفرق الطبية الطارئة، مع دعم الانتقال التدريجي نحو استجابة صحية طارئة بقيادة وطنية.
ويتمثل أحد الجوانب الرئيسية للمنحة في إنشاء وحدة لتنسيق فرق الطوارئ الطبية (EMT) ضمن مركز العمليات الطارئة التابع لوزارة الصحة في مدينة غزة. وسيتولى إدارة هذه الوحدة موظفون من وزارة الصحة، بدعم فني من منظمة الصحة العالمية، للإشراف على تسجيل الفرق الطبية الطارئة الوافدة وتنسيق عملها ونشرها، بما يساهم في ضمان تقديم المساعدات الطبية وفقاً للأولويات الوطنية والمعايير المعتمدة.
ولتعزيز هذه القدرات، سيتلقى 30 مسؤولاً في قطاع الصحة والشركاء تدريباً في مجال طلب و إدارة الفرق الطبية الطارئة وتنسيق عملها. كما سيجري إعداد إجراءات تشغيل موحدة، وإرشادات عملية، ونظم لإدارة البيانات، لدعم تسجيل الفرق ومتابعة أنشطتها الطبية، بما يدعم اتخاذ القرارات التشغيلية والتخطيط لمرحلة التعافي.
وستدعم المنحة أيضاً تدريب وتجهيز 100 من الكوادر الوطنية العاملة في الفرق الطبية الطارئة، من خلال تزويدهم بالمعدات اللازمة للانتشار الميداني، بما يعزز قدرة قطاع غزة على حشد الفرق الطبية المحلية والاستجابة لحالات الطوارئ المستقبلية.
لا تقتصر أهداف المنحة على تلبية الاحتياجات التشغيلية الفورية، بل تسعى أيضاً إلى إنشاء نظام أكثر استدامة وتنسيقاً على المستوى الوطني للاستجابة الطبية في حالات الطوارئ. ومن خلال النقل التدريجي لمسؤوليات تنسيق عمل الفرق الطبية الطارئة إلى وزارة الصحة، تسهم المنحة في ضمان أن تكون الاستجابة لحالات الطوارئ مستقبلاً بقيادة وطنية، ووفقاً للمعايير والأولويات الصحية الوطنية.
وقال السيد أرايكي، السفير المكلف بالشؤون الفلسطينية: “في ظل استمرار التحديات الكبيرة التي يواجهها قطاع غزة، فإن احتياجات الشعب الفلسطيني تتجاوز الإغاثة الإنسانية العاجلة، لتشمل أيضاً إعادة تأهيل البنية التحتية الأساسية، وتعزيز المؤسسات العامة، واستدامة تقديم الخدمات الأساسية التي تمكّن المجتمعات المحلية من إعادة بناء حياتها بكرامة وأمل. وتأمل اليابان أن تسهم هذه المساهمة، وبدعم من منظمة الصحة العالمية، في إحداث فرق ملموس في تحسين حصول الفلسطينيين على الخدمات الصحية الأساسية، والتخفيف من التحديات التي يواجهونها في حياتهم اليومية.”
ومن جانبها، قالت الدكتورة فان دي فيردت، ممثلة منظمة الصحة العالمية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
“منذ عام 2023، ساعدت الفرق الطبية في الحفاظ على صمود النظام الصحي في غزة. ويهدف هذا المشروع إلى ضمان استمرار هذه القدرات في غزة. فمن خلال تعزيز قدرات وزارة الصحة على تنسيق عمل فرق الطوارئ الطبية ونشرها، نساهم في ضمان أن تكون الاستجابة لحالات الطوارئ المستقبلية بقيادة وطنية، ومنظمة تنظيماً جيداً، وتحظى بالثقة.”
وأضافت “:ونعرب عن امتنانا لحكومة وشعب اليابان على دعمهم الذي جعل ذلك ممكناً.”