التحولات الأمريكية واختبار القدرة الفلسطينية

يقلم: د. أحمد مجدلاني

تشهد العلاقة الأمريكية الإسرائيلية تحولات سياسية ومجتمعية متزايدة، في ظل تصاعد الاعتراض داخل الولايات المتحدة على كلفة دعم إسرائيل، سياسياً وأخلاقياً، واستمرار سياساتها العدوانية والتوسعية، وفي هذا السياق، يكتسب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الثالث من نوفمبر عشية أنتخابات التجديد النصفي للكونغرس ومجلس الشيوخ، بشأن وقف المساعدات العسكرية السنوية لإسرائيل مع نهاية العام، أهمية سياسية تتجاوز قيمته المالية، ويطرح تساؤلات حول مستقبل العلاقة بين الطرفين، وحدود التحولات التي يمكن أن تطال أحد أكثر التحالفات رسوخاً في السياسة الأمريكية.
غير أن هذا الإعلان ومحاولة توظيفه انتخابيا لإنقاذ الحزب الجمهوري المتهاوية شعبيته، لا يعني نهاية التحالف الاستراتيجي بين واشنطن وتل أبيب، ولا يشير بالضرورة إلى التخلي عن ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي على دول المنطقة، خصوصاً أن ترامب تحدث عن استمرار بيع الأسلحة وتقديم المساعدة عند الحاجة، فالمساعدات الأمريكية، البالغة 3.8 مليارات دولار سنوياً وفق مذكرة التفاهم القائمة، تشكل جزءاً من منظومة متكاملة للتعاون العسكري والأمني والتكنولوجي، وعليه، فإن أي تغيير في آلية التمويل لا يعني بالضرورة فك الارتباط الاستراتيجي، لكنه يكشف أن صيغة الدعم التقليدية باتت تواجه مراجعة سياسية متزايدة، وأن كلفتها الداخلية لم تعد مسألة محصنة من النقاش.
لقد كشفت الحرب العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، بما ارتكبته من جرائم ودمار واسع واستهداف للمدنيين والبنية التحتية، عن اتساع الفجوة بين السياسات الإسرائيلية ومواقف قطاعات متنامية من المجتمع الأمريكي، فقد تجاوز التضامن مع فلسطين الأوساط التقليدية، وامتد إلى الجامعات والنقابات والحركات الشبابية والتيارات التقدمية، وبدأ يفرض حضوره داخل الحزبين الديمقراطي والجمهوري، وهو تحول مهم يعكس تنامي الوعي بعدالة الحقوق الفلسطينية، لكنه لا يعني أن هذا الوعي أصبح سياسة رسمية أو أن مؤسسات صنع القرار الأمريكي تخلت عن انحيازها لإسرائيل.
وتأتي نتائج الانتخابات النصفية، التي أفضت إلى فوز الديمقراطيين بأغلبية كبيرة لمجلسي النواب والشيوخ، لتضيف بعداً مؤسسياً إلى هذه التحولات، وتفتح المجال أمام رقابة أوسع على سياسات الإدارة الأمريكية، ومساءلتها بشأن صفقات السلاح والتمويل العسكري لإسرائيل، لكن هذا التحول في موازين القوى لا يضمن تغييراً تلقائياً في الموقف الأمريكي؛ فالرئيس يحتفظ بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية، كما أن المصالح الاستراتيجية والتحالفات والضغوط السياسية تظل حاضرة بقوة في صناعة القرار.
من هنا، فإن الرهان الفلسطيني لا ينبغي أن يقوم على انتظار تبدل الإدارات أو التعويل على انتصار حزب أمريكي على آخر، بل على استثمار التحولات في بناء ضغط سياسي ومؤسسي مستدام، فالمسألة ليست فقط وقف المساعدات العسكرية، وإنما مراجعة منظومة التسليح والحماية السياسية التي وفرتها واشنطن لإسرائيل لعقود، وإنهاء الإفلات من المساءلة عن انتهاكات القانون الدولي، كما أن المطلوب هو الانتقال من إدارة الصراع وتداعياته الإنسانية إلى معالجة أسبابه السياسية والتاريخية، وفي مقدمتها الاحتلال والاستيطان وإنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره.
وفي المقابل، لا يجوز التعامل مع هذه التطورات باعتبارها مكسباً فلسطينياً تلقائياً؛ فقد تسعى واشنطن إلى تخفيف الكلفة السياسية لدعمها إسرائيل، وتقديم تنازلات جزئية في الملفات الإنسانية، دون المساس بجوهر تحالفها معها، ولذلك، فإن موقفنا الوطني يجب أن يميز بين وقف العدوان وحماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية، وبين الهدف السياسي المركزي المتمثل باعتراف الإدارة الأمريكية بدولة فلسطين وفي إنهاء الاحتلال ، وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
إن مواجهة هذه المرحلة تتطلب فلسطينياً الانتقال من رد الفعل إلى المبادرة السياسية ، ويبدأ ذلك باستعادة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، وتوحيد الموقف ضمن استراتيجية وطنية جامعة، وتجديد شرعية المؤسسات عبر المسار الديمقراطي والانتخابات، بما يعزز التمثيل الوطني ويعيد الاعتبار لمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا ، فغياب التجديد الديمقراطي يضعف قدرتنا على استثمار التحولات الدولية، ويحد من فاعلية حضورنا السياسي والدبلوماسي.
كما يتطلب الأمر تطوير التحرك الفلسطيني داخل الولايات المتحدة، عبر بناء علاقات مؤسسية مع مجلس الشيوخ والكونغرس ولجانه يقع بالمركز منها الغاء التشريعات العقابية ضد السلطة الوطنية الفلسطينية (تيلر فورس، وآتكا )، وكذلك العمل مع القوى الديمقراطية والتقدمية والنقابات والحركات الشبابية والجامعات ومنظمات حقوق الإنسان، وعدم الاكتفاء بالاتصالات الرسمية مع الإدارة ، ونجاحنا بذلك يعتمد على قدرتنا تحويل التعاطف الشعبي إلى مواقف سياسية ومبادرات تشريعية ورقابية، والضغط لوقف تزويد إسرائيل بالأسلحة المستخدمة في العدوان، وربط التعاون العسكري باحترام القانون الدولي ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم والانتهاكات.
وعلى المستوى الدولي، تبرز أهمية توسيع التحالفات مع الدول والقوى الصديقة، وفي مقدمتها الصين وروسيا ودول الاتحاد الأوروبي والجنوب العالمي، لتعزيز جبهة سياسية ودبلوماسية وقانونية ضاغطة من أجل إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان والضم، وتوفير الحماية الدولية لشعبنا وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، كما ينبغي مواصلة المسارات القانونية لمساءلة إسرائيل، وعدم السماح باختزال القضية الفلسطينية في بعدها الإنساني والإغاثي على حساب جوهرها الوطني والسياسي.
وفي قطاع غزة، تفرض المرحلة بلورة برنامج وطني للتعافي وإعادة الإعمار، يضمن وحدة الأرض والشعب والمؤسسات، ويرفض فصل القطاع عن والقدس أو تحويل إعادة الإعمار إلى مدخل للوصاية السياسية والانتقاص من القرار الوطني، فإعادة الإعمار حق واستحقاق وطني، وجزء من معركة الحفاظ على وحدة المشروع الوطني الفلسطيني.
إن التحولات الأمريكية الراهنة تفتح نافذة سياسية ينبغي استثمارها، لكنها لا تشكل ضمانة لتغيير جذري في السياسة الأمريكية، فالفرق كبير بين تراجع الكلفة السياسية لدعم إسرائيل وتغيير طبيعة هذا الدعم، وبين مراجعة بعض أدواته والاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية والعمل الجدي على إنهاء الاحتلال.
وعليه، فإننا بجبهة النضال الشعبي الفلسطيني نقرأ هذه التحولات بواقعية، دون مبالغة أو تقليل من أهميتها، والعمل على تحويلها إلى فرص سياسية ملموسة، فالتغيير لا تصنعه التحولات الدولية وحدها، بل تصنعه أيضاً وحدة الموقف الوطني وضوح الرؤية وفاعلية المؤسسات، والقدرة على بناء التحالفات وتوظيف موازين القوى.
إن المطلوب ليس انتظار تغير السياسة الأمريكية من تلقاء نفسها، بل بناء قدرة فلسطينية تجعل استمرار الانحياز لإسرائيل مكلفاً سياسياً وأخلاقياً، وتفرض الاعتراف بحقوق شعبنا الوطنية، وتجعل إنهاء الاحتلال وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة استحقاقاً سياسياً وقانونياً لا يمكن تجاوزه.
نضال الشعب