الحكومة تنظر بخطورة بالغة إلى قرار الاحتلال
رام الله – فينيق نيوز – قالت الحكومة الفلسطينية، اليوم الاثنين، إنها تنظر بخطورة بالغة إلى قرار سلطات الاحتلال التعسفي بمنع وزير شؤون القدس أشرف الأعور، من دخول الضفة الغربية لمدة ستة أشهر، وتعدّه تصعيداً خطيراً وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والاتفاقيات الموقعة.
ورأت الحكومة في هذا القرار تصعيداً خطيراً ضد ممارسة مهامها، ومحاولة لإحكام عزل القدس عن محيطها الوطني والمؤسساتي، ضمن سياسة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني الرسمي في المدينة، وفرض وقائع تخدم مخططات الضم والتهويد.
وفي هذا الإطار، تواصل الحكومة والسلك الدبلوماسي جهودهما الدبلوماسية مع الدول العربية والمجتمع الدولي لإفشال هذا القرار، وحشد أوسع ضغط على حكومة الاحتلال للتراجع الفوري عنه.
النضال الشعبي تدين اجراءات الاحتلال صد وزير القدس
أدانت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني استدعاء قوات الاحتلال وزير شؤون القدس أشرف الأعور وتسلمه قرار إبعاد عن الضفة لمدة 6 شهور ومنعه من ممارسة مهامه كوزير بالحكومة.
وقالت عضو المكتب السياسي للجبهة سيلفيا أبو لبن إن هذا القرار يأتي بالتزامن مع الهجمة الشرسة التي تتعرض لها العاصمة، وقوانين الاحتلال العنصرية بمنع كافة الفعاليات الفلسطينية في المدينة، بهدف تفريغها من سكانها وإحكام السيطرة عليها، كما ويأتي في إطار فرض سياسة الأمر الواقع المدعومة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأضافت ابو لبن أن ما يقوم به الاحتلال من عمليات عربدة وعمليات اعتقال متواصلة يكشف عن العنصرية والفاشية الجديدة التي تتزامن مع حملة استيطانية مكثفة في العاصمة القدس، ومحاولات لفصل المدينة عن محيطها الفلسطيني.
وأشارت، إلى أن الوجود الفلسطيني في مدينة القدس مستهدف عبر جملة من الإجراءات التي تقوم بها حكومة الاحتلال وهي جزء من مخطط حصار المدينة المقدسة، وتفريغها من أبنائها لما يمثلونه من سد منيع ضد إجراءات الاحتلال.
محافظة القدس
وكانت استدعت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، وزير شؤون القدس أشرف الأعور، وقامت بالتحقيق معه وتسليمه قرارا بالإبعاد عن الضفة.
وأفادت محافظة القدس في بيان لها، بأن مخابرات الاحتلال استدعت الوزير الأعور، وقامت بالتحقيق معه بذريعة “ممارسة أنشطة لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية”، وسلمته إبعادا عن الضفة الغربية لمدة ستة أشهر.
وقالت المحافظة: إن القرار الإسرائيلي يتضمن منع الوزير الأعور من دخول أراضي الضفة الغربية بما فيها المدن الرئيسية ومراكز العمل الحكومي، ما يعيق أداءه الرسمي ويحول دون متابعته لملفات القدس مع المؤسسات الفلسطينية في رام الله وسائر المحافظات.