رام الله – فينيق نيوز – حذرت سلطة النقد الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، شركات ومحال الصرافة من التلاعب بسعر صرف العملات، وأصدرت تعليمات حازمة يتم بموجبها تحديد هامش بين سعر البيع للعملة والسعر السائد لشرائها على الشاشات العالمية، بواقع 200 نقطة أساس كحد أقصى.
وشملت التعليمات، وفق بيان صادر عن سلطة النقد، تنظيم عمليات بيع وشراء العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني (الدولار الأميركي، والدينار الأردني، والشيقل الإسرائيلي)، وحظرت بموجب التعليمات تنفيذ عمليات وصفقات تفوق قيمتها 20 ألف دولار، أو ما يعادلها بالعملات الأخرى.
ويأتي تدخل سلطة النقد وإصدار التعليمات الجديدة، بحسب البيان، في إطار الحفاظ على الاستقرار المالي في فلسطين وحفاظا على مصالح المواطنين.
وأكدت سلطة النقد أنها ستتخذ إجراءات صارمة بحق الصرافين المخالفين لهذه التعليمات، والتي تشمل إغلاق محلات الصرافة غير الملتزمة وصولا إلى سحب تراخيصها إن لزم الأمر ذلك.
كما أكدت على بيانها السابق المتعلق بعدم صحة الأخبار بشأن إيقاف الجانب الإسرائيلي التعامل بفئة الـ 200 شيقل، وأن لا مخاوف من استمرار حيازة والتعامل بهذه الورقة.
وكانت سرت اشاعات اليوم بان الاسواق ستكون خالية من الدولار والدينار الاردني جراء منع اسرائيل ادخالها الى السوق الفلسطينية ما سييقود الى ارتفاع سعر صرفها على نحو شديد مقابل الشيثقل الاسرائيلي الى جانب الغاء ورقة النقد من فئة 200 شيقل
وتترافق هذه الاشاعات مع اقتراب دخول قرار وزير مالية الاحتلال الاسرائيلي المتطرف بانهاء العلاقة مع البنوك الفلسطينية اعتبارا من نهاية الشهر الجاري الامر الذي سيقود الى كوارث اقتصادية بما فيها انهيار السلطة الوطنية والقطاع المضرفي وحدوث مجاعة وكارثة اقتصادية وانسانية على غزار تلك التي تسببها حكومة نتنياهو في قطاع غزة
وفي غضون ذلك، حث نائب وزير الخزانة الأميركية والي أديمو إسرائيل على تمديد علاقاتها المصرفية مع البنوك الفلسطينية لمدة عام على الأقل، لتجنب أزمة اقتصادية في الضفة الغربية، محذراً من أن أمن إسرائيل نفسها على المحك.
ووجه أديمو هذه الرسالة خلال اجتماع مع محافظ بنك إسرائيل أمير يارون في نيويورك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل أن يجتمع بشكل منفصل مع ملك الأردن عبد الله الثاني.
وقالت وزارة الخزانة في بيان: “عبّر أديمو عن قلق حكومة الولايات المتحدة إزاء التهديدات التي أطلقها البعض داخل الحكومة الإسرائيلية بقطع علاقات المراسلة المصرفية بين البنوك الإسرائيلية والفلسطينية، وأصر على ضرورة تمديد هذه العلاقات لما لا يقل عن عام”.
واعتبر مسؤول أميركي أن “قدرة السلطة الفلسطينية على البقاء ضرورية للاستقرار في الضفة الغربية،
كما أوضح مصدر مطلع على المحادثات أن أديمو أبلغ ملك الأردن أن “أي تحرك إسرائيلي لقطع التعاملات مع البنوك الفلسطينية من شأنه أن يزيد من خطر عدم الاستقرار الإقليمي، وقد يدفع إلى إجراء معاملات مالية فلسطينية في الخفاء الأمر الذي قد يلحق الضرر بالأمن الإسرائيلي والإقليمي”.
بدوره، حذّر البنك الدولي من أن الأراضي الفلسطينية تقترب بالفعل من “السقوط الاقتصادي الحر”، حيث سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 86% في الربع الأول من عام 2024 على أساس سنوي، فيما تواجه السلطة الفلسطينية فجوة تمويلية قدرها 1.86 مليار دولار في عام 2024 ومخاطر متزايدة من “الفشل النظامي”.