القدس – فينيق نيوز – جدّد الاتحاد الأوروبي التأكيد على معارضته القوية لسياسة الاستيطان الإسرائيلية والإجراءات غير القانونية المتخذة في هذا السياق.
وأوضح الاتحاد الأوروبي، في بيان، صدر عنه اليوم الأربعاء، أنه تم تذكير إسرائيل مرارًا وتكرارًا بضرورة الوفاء بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، وخاصة القانون الإنساني الدولي، تجاه السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة ، بما في ذلك المنطقة “ج” والقدس الشرقية.
وأشار إلى أن هذه التصريحات جاءت للمفوض الأوروبي لإدارة الأزمات يانيز لينارتشيتش، ردا على سؤال من أعضاء البرلمان الأوروبي بشأن هدم اسرائيل للمشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي في المنطقة “ج”.
وقال: الاتحاد الأوروبي ينخرط في نشاطات عامة، تشمل زيارات متكررة لمواقع مختلفة في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الاتحاد الأوروبي، وممثلي الدول الأعضاء فيه.
وأفاد بأن المفوضية تتعقب جميع عمليات الهدم والاستيلاء للمنشآت الممولة من المانحين، بما في ذلك تلك الممولة من الاتحاد الأوروبي، والأضرار المالية ذات الصلة.
ونوه إلى أنه في هذه المرحلة، لم تتم مناقشة قائمة بالخيارات الممكنة، لتحصيل تعويض من إسرائيل عن المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي، والتي تم هدمها.
وأوضح “أنه في عدة حوادث طلب من إسرائيل إعادة أو تعويض الأصول الممولة منه، التي هدمتها، أو فككتها، أو صادرتها، حيث نواصل استخدام مجموعة متنوعة من القنوات الدبلوماسية والسياسية، من أجل تعزيز موقفه، وفعالية الدعم الشامل للاتحاد الأوروبي، بما في ذلك ما ورد في بيان الاتحاد الأوروبي الأخير بمناسبة مجلس عقد مجلس الشراكة الاسرائيلي الأوروبي”.
وختم بيانه في أن المجلس الأوروبي الذي يتخذ قراراته بالإجماع، هو صاحب الحق باتخاذ أي قرار بشأن اعتماد اجراءات من جانب الاتحاد الأوروبي.
مجدلاني يثمن مطالبة الاتحاد الأوروبي “إسرائيل” بتعويضات عن هدم المباني الفلسطينية
و ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د.أحمد مجدلاني مطالبة الاتحاد الأوروبي “إسرائيل” دفع تعويضات عن المباني والممتلكات الفلسطينية التي بنيت بدعم منه في الضفة الغربية المحتلة، وقامت سلطات الاحتلال بهدم بذريعة البناء دون ترخيص.
وأضاف أن هذه المطالبة خطوة في اطار مجموعة من الخطوات التي يتوجب على الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي القيام بها كجزء من الضغط على حكومة الاحتلال لوقف الاجراءات العنصرية والمخالفة للقوانين الانسانية والدولية ، وأن التصعيد الذي تقوم به حكومة الاحتلال الفاشية مستمر وبشكل متصاعد ضد الشعب الفلسطيني بفرض العقاب الجماعي ومواصلة سرقة اموال الضرائب.
وتابع مجدلاني أن بقاء التعامل مع دولة الاحتلال كدولة فوق القانون وتماديها في اجراءاتها العنصرية أمر خطير وهذا يتطلب قرارات حاسمة ورادعة تجاه حكومة الاحتلال.
ودعا مجلس الاتحاد الأوروبي أن يتخذ قرارا عمليا لضمان تقديم هذه التعويضات والزام الاحتلال بوقف كافة اعمال الهدم والاعتداءات على الممنازل الفلسطينية .