رام الله – فينيق نيوز – رحبت دولة فلسطين بإعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.
المالكي: فتح تحقيق الجنائية الدولية يثبت احترامها لولايتها واستقلالها
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في بيان، مساء اليوم الأربعاء، إن هذه الخطوة التي طال انتظارها تخدم مسعى فلسطين الدؤوب لتحقيق العدالة والمساءلة كأساسات لا غنى عنها للسلام الذي يطالب به ويستحقه الشعب الفلسطيني.
وذكرت دولة فلسطين المدعية العامة والدول الأطراف، أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاما مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.
ورأت أن قرار المدعية العامة بفتح التحقيق الجنائي وقرار الدائرة التمهيدية الأولى يثبت احترامها لولايتها واستقلالها، والتزامها بقيم ومبادئ العدالة الجنائية على النحو المنصوص عليه في ميثاق روما الأساسي، وهذا يعتبر شجاعة في مواجهة التهديدات غير مسبوقة، والمحاولات البائسة لتسييس عملها.
ودعت دولة فلسطين الدول الأطراف لاحترام مسؤولياتها وعدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل، ووجوب احترام كافة الدول الأطراف لالتزاماتها بحماية المحكمة من أي تدخل وضمان حماية كافة أعضاء المحكمة، بما في ذلك القضاة والمدعية العامة، وعائلاتهم من أي تهديد أو محاولة إكراه من أي طرف كان.
وأكدت الاستمرار في تعاونها التام والاستعداد لتقديم أي مساعدة مطلوبة تنفيذا لالتزاماتها كدولة طرف في ميثاق روما، بما يخدم تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني وفق الضوابط القانونية المنصوص عليها في ميثاق روما.
وقال وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي في تصريحات صحفية من القاهرة، عقب صدور القرار: إن دولة فلسطين تذكر المدعية العامة والدول الأطراف أن الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني هي جرائم مستمرة ووممنهجة وواسعة النطاق، وهذا ما يجعل من الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة انسجاماً مع ولاية المحكمة الجنائية الدولية في مكافحة الإفلات من العقاب وردع مرتكبي هذه الجرائم.
وأضاف المالكي، نحن انتظرنا منذ 7 سنوات منذ أن أصبحنا أعضاء في المحكمة الجنائية الدولية والتزامنا بقرار روما منذ 2014 وحتى اللحظة، مشيرا إننا ننتظر هذه اللحظة من أجل أنصاف ضحايا الشعب الفلسطيني من الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي طوال السنوات.
وأوضح المالكي، إنه منذ انضمامنا للمحكمة الجنائية عام 2014 ونجن نعرف انها لن تنظر في الجرائم التي ارتكبت قبل ذلك، ولكن نؤكد على حجم تلك الجرائم التي ارتكبت والتي ترتقي بمثابة جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مما استدعى وبقناعة المدعية العامة لاتخاذ قرارها اليوم بفتح التحقيق الرسمي في هذه الجرائم التي ارتكبت من قبل الاحتلال.
وقال نحن نبارك للشعب الفلسطيني، حيث أن صبره وصموده قد أعطى نتيجة، واليوم نرى صفحة جديدة، وأن إسرائيل التي كانت تعتبر نفسها كدولة فوق القانون وأنها لا يمكن أن تصل اليها يد المساءلة والمحاسبة، ففي النهاية قامت المحكمة الجنائية الدولية باتخاذ القرار بفتح التحقيق الرسمي في هذه الجرائم التي ارتكبت على يد المسؤولين الإسرائيليين السياسيين والعسكريين والأمنيين، مؤكدا أنه يجب أن يقفوا أمام المحكمة الجنائية الدولية.
المجلس الوطني: قرار الجنائية الدولية بداية انصاف شعبنا
وقال المجلس الوطني الفلسطيني: إن إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين، بداية الشروع في إنصاف شعبنا وشهدائه وأسراه ومعتقليه.
وأضاف المجلس في بيان له، مساء اليوم الأربعاء، أن هذا القرار يشكّل مرحلة نوعية في مسار المساءلة القانونية الدولية لإسرائيل، وانتصار مشهود للدبلوماسية الفلسطينية، آملا أن يشكّل ذلك رادعا للاحتلال من مواصلة جرائمه وارهابه.
وأوضح أن هذا القرار هو أول خطوة عملية باتجاه تحقيق العدالة بإنزال العقاب بمجرمي الحرب الإسرائيليين الذين يُمعنون في جرائمهم اليومية بحق شعبنا وأرضنا.
وأكد المجلس أن هذا القرار يأتي في وقت تشتد فيه جرائم الاحتلال والمستوطنين في ممارسة سياسة التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني والأرض من هدم للبيوت والاستيلاء على الأراضي وبناء للمستوطنات، واقتحام للمقدسات، واعتقال على مدار الساعة، وقتل الأبرياء بدم بارد.
وحثّ الجنائية الدولية على البدء بالتحقيق الفعلي على الأرض بحيث يغطي كافة الجرائم الإسرائيلية المتواصلة والتي تدخل في اختصاص المحكمة (الاستيطان، العدوان على غزة، والمعتقلين)، رغم موقف إسرائيل الرافض لفتح تحقيق بهذه الجرائم، والتي لا تسقط بمرور الزمن أو التقادم.
واختتم المجلس: آن الأوان لمحاكمة ومساءلة وإنزال العقاب بمقترفي الجرائم من القادة السياسيين والعسكريين الإسرائيليين والمنظمات الإرهابية الإسرائيلية الاستيطانية كمنظمة “تدفيع الثمن” و “شبيبة التلال” و”الحارس الجديد” التي تعيث قتلا وإرهابا وسرقة للأرض الفلسطينية المحتلة، وحرقا للمزارع الفلسطينية، وترهيبا للمواطنين العزل.
مجدلاني يثمن اعلان الجنائية الدولية ويدعو للاسراع بخطواتها على الارض
و ثمن عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. احمد مجدلاني إعلان المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا، بدء مكتبها بإجراء تحقيق يتعلق بالوضع في فلسطين.
وقال: إن على المحكمة الإسراع بالإجراءات العملية على الارض، لتكون خطوة عملية بسرعة محاكمة الاحتلال، وأن كافة جرائمه واضحة وبأدلة دامغة،مما يسهل مهمة المحكمة.
وأوضح مجدلاني أن هذا القرار يعني بأن الادعاء العام في المحكمة يستطيع الآن البدء بمرحلة جديدة من التحقيقات التي قد تؤدي إلى توجيه لوائح اتهام للاحتلال بجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وتشمل تلك الجرائم التهجير القسري، الاستيطان، التعذيب، القتل العمد لمدنيين وغيرها الكثير.
وقال: ان تطبيق القانون سيكون له تداعيات ايجابية على المحكمة الدولية،واعادة الإعتبار لكافة القوانين الدولية،ويشجع الدول على اللجؤ القانون بعيدا عن سياسة البلطجة التي تنتهجها دولة الاحتلال.
التميمي: انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والمواثيق الدولية
ورحب عضو اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة حقوق الانسان والمجتمع المدني، احمد سعيد التميمي، بقرار المحكمة الجنائية الدولية ببدء إجراءات التحقيق رسميا بجرائم الاحتلال التي ارتكبها وما زال في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقال التميمي في بيان له اليوم الأربعاء “إن هذا القرار انتصار للإنسانية واحترام للعدالة والقوانين والمواثيق الدولية، قبل ان يكون انتصار للقضية الفلسطينية العادلة، ويعبر عن إرادة المحكمة التي تستند الى قيم العدالة الإنسانية وتعكس حقيقة استقلاليتها على الرغم من الضغوط التي تتعرض لها”
وأضاف التميمي “ان هذا الإنجاز لم يكن ليكون لولا الجهود والعمل المضني الذي بذلته القيادة الفلسطينية ووزارة الخارجية ومؤسسات حقوق الانسان الفلسطينية والعربية والدولية، التي تكاتفت من اجل احقاق الحق”
واعتبر التميمي هذا القرار “خطوة جدية لمحاكمة الاحتلال وقادته على جرائمهم المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني، واجراء جاد سيضع الاحتلال وقادته تحت المحاكمة والادانة”.
فتح” ترحب بقرار المدعية العامة وتثمن دور الرئيس
ورحبت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح”، بقرار محكمة الجنائية الدولية فتح تحقيق دولي بجرائم الحرب الإسرائيلية في فلسطين، وهنأت شعبنا ببلوغه يوم استعمال فلسطين ها الحق الذي تملكته بموجب انضمامها لمحكمة الجنايات الدولية.
وقال المتحدث باسم حركة فتح جمال نزال في بيان، اليوم الأربعاء، نشكر جميع الدول التي ساندت الحق الفلسطيني، ودور القضاة والمدعي العام فاتي بنسودا.
وتابع: إن الفضل الأساسي في بلوغ فلسطين هذا اليوم يعود لقرار الرئيس محمود عباس مسنودا بحركة فتح والقيادة الفلسطينية للانضمام لميثاق روما المؤهل لاكتساب عضوية محمة الجنايات الدولية في لاهاي.
وقال نزال: إن هذا القرار يعزز من فاعلية وجدوى ومصداقية الطريق الذي شقته القيادة ودعمته حركة فتح، من أجل إحقاق الحق الفلسطيني بما لم يرتهن بموافقة الاحتلال أو ضوء أخضر من أي دولة في العالم وذلك بما يؤكد استقلالية القرار الفلسطيني الذي اتخذ هذه الخطوة رغم التهديدات والضغوط السياسية والمالية والحصار.
حزب الشعب يرحب ويدعو لبدء التنفيذ
رحب حزب الشعب الفلسطيني بقرار المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بينسودا بفتح تحقيق حول جرائم الحرب التي ارتكبتها دولة الاحتلال في الاراضي الفلسطينية بما في القدس.
واعتبر الحزب في تصريح صحفي ؛ ان البدء في هذا التحقيق يمثل خطوة هامة تسهم في لجم العدوان والاستيطان على طريق تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني الذي كان وما زال ضحية السياسات العدوانية الإجرامية التي يمارسها الاحتلال ومستوطنيه كل يوم في الاراضي الفلسطينية.
وأضاف الحزب ان التحقيق في هذه الجرائم يحمل كذلك في مضمونه؛ انصافاً لضحايا جرائم الحرب التي ترتكب يومياً بحق شعبنا الفلسطيني على ايدي قادة وجنود الاحتلال ومستوطنيه دون عقاب .
حركة المبادرة الوطنية: انتصار للعدالة و للشعب الفلسطيني
ووصف د. مصطفى البرغوثي الأمين العزم لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية فتح التحقيق بشأن جرائم الحرب الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنه انتصار للعدالة و للشعب الفلسطيني و للجهود الفلسطينية الرسمية والشعبية ولجهود المجتمع المدني الفلسطيني.
وقال البرغوثي إن وصف نتنياهو للقرار بأنه معاد للسامية ينم عن إفلاس وفشل الحكومة الإسرائيلية و خوفها من تبعات التحقيق التي يتوقع ان تطال المئات من جنرالات وجنود الجيش الإسرائيلي بالإضافة إلى نتنياهو نفسه و غانتس و تسيبي ليفني و كل المسؤولين عن جرائم الحرب التي ارتكبت أثناء العدوان البشع على قطاع غزة عام 2014 وكذلك المسؤولين عن الجرائم ضد الأسرى الفلسطينيين وعن جريمة الاستيطان التي ما زالت متواصلة .
وأكد البرغوثي أن فتح التحقيق بعد ست سنوات من الجهود الفلسطينية يؤكد اليوم صحة القرار بالانضمام لمحكمة الجنايات الدولية ورفع الدعاوى ضد جرائم الحرب الإسرائيلية.
حركة حماس: قرار شجاع وخطوة هامة لتحقيق العدالة
ورحبت حركة المقاومة الاسلامية حماس بقرار المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية بفتح تحقيق في جرائم حرب ارتكبها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
ووصف الناطق باسم حماس حازم قاسم هذا القرار بالشجاع وخطوة هامة لتحقيق العدالة وإنصاف الشعب الفلسطيني ومعاقبة قيادة الاحتلال على جرائمها.
ودعا في تصريح وصل معا المحكمة إلى مقاومة أي ضغوط محتملة يمكن أن تمنعها من اكمال مهمتها.
حركة الجهاد الإسلامي: خطوة ايجابية لكنها غير كافية
وطالب القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أحمد المدلل، محكمة الجنايات الدولية بإنزال أقسى العقوبات على قادة الاحتلال المجرمين، واصفا قرار المحكمة بفتح تحقيق يتعلق بجرائم حرب ارتكبها العدو في الأراضي الفلسطينية بأنه”خطوة غير كافية”.
وأكد المدلل في تصريح صحفي أن فتح تحقيق فى شبهات جرائم ارتكبها الاحتلال الصهيوني، خطوة إيجابية، لكنها غير كافية، معللا ذلك بكون جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني مشهودة ومسموعة وموثقّة لدى منظمات المجتمع الدولي والعربي الحقوقية والإنسانية.
وقال: المأمول هو أن تقوم محكمة الجنايات الدولية بتقديم قادة الاحتلال لمقصلة العدالة الدولية بسبب الجرائم الفظيعة ومتعددة الأشكال التى ارتكبها العدو الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني والشعوب العربية منذ 72 عاماً”.
وأشار المدلل إلى أن الاحتلال لم يزل يمارس جرائم القتل والاعتقال والاستيطان والتهويد والتهجير والتجويع والحصار، ويمنع إدخال تطعيمات كورونا للشعب الفلسطيني في غزة والضفة.
ودعا القيادي قي الجهاد، محكمة الجنايات، لإدراك أن الشعب الفلسطيني هو الضحية، وهو صاحب الأرض والحق الذي وقعت عليه المظلومية ولم تزل قائمة، وأن ما قامت به المقاومة الفلسطينية إنما هو حق كفلته القوانين السماوية والمواثيق والأعراف الدولية لشعب يرزح تحت الاحتلال.
وأضاف: آن الأوان ليتحرك الضمير العالمي لنصرة الشعب الفلسطيني ودعمه لنيل حقوقه كاملة غير منقوصة، حتى ينعم بالحرية والعودة إلى أراضيه التي هجّر منها قبل 72 عاماً “.
… يتبع