رام الله – فينيق نيوز – أدان الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، استمرار عمليات القتل اليومي بحق أبناء شعبنا، والتي كان آخرها جريمة اعدام الشابين باسل قاسم بصبوص (19 عاما)، وخالد فادي عنبر (21 عاما) من مخيم الجلزون، شمال رام الله.
وطالب أبو ردينة، حكومة الاحتلال بالتوقف عن هذه السياسة الخطيرة وغير المسؤولة وعدم اللجوء إلى كل هذه الأساليب الطائشة التي أوصلت الأمور إلى مرحلة ستدمر كل شيء.
وأكد مرة أخرى أن التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل ضد شعبنا الفلسطيني سواء في القدس وضد المقدسات الإسلامية والمسيحية أو في جنين أو نابلس أو في أي مكان من الأراضي الفلسطينية المحتلة، تجاوز للخطوط الحمراء.
وأضاف أبو ردينة أن السلام لن يكون بأي ثمن وأن شعبنا وقيادته لن تقبل باستمرار الاحتلال أو بقائه، وأن هذه السياسة الطائشة لن تجلب الأمن والاستقرار لأحد، وان الأمن للجميع أو لا أمن لأحد.
فتوح يدعو المجتمع الدولي لمحاسبة الاحتلال على جرائمه
كما ودعا رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، المجتمع الدولي إلى محاسبة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على جرائمها بحق أبناء شعبنا، وعدم الكيل بمكيالين والانحياز للحقوق الوطنية الفلسطينية.
وحمّل فتوح في بيان صحفي اليوم الاثنين، سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن جريمة الاغتيال التي ارتكبت بدم بارد بحق الشابين باسل قاسم بصبوص (19 عاما)، وخالد فادي عنبر (21 عاما) من مخيم الجلزون، واعتبرتها “امتدادا لجرائم اسرائيل بحق المدنيين الفلسطينيين”.
وجدّد رئيس المجلس الوطني تأكيده أن صمت المجتمع الدولي تجاه جرائم الاحتلال المتواصلة بحق شعبنا ومقدراته يشجعه على التمادي في ارتكابها.
وفي سياق منفصل، أدان فتوح استئناف الاتحاد الأوروبي عقد مجلس الشراكة مع إسرائيل، بعد انقطاع دام أكثر من 10 سنوات.
وأضاف، أن عقد هذا المجلس، وبحضور رئيس وزراء الاحتلال يائير لابيد، في ظل ارتكاب جرائم حرب في محافظات الضفة بما فيها القدس، والمجازر في غزة، والاستمرار بسياسة اقتحام المدن الفلسطينية، لا يعني سوى شيء واحد هو تشجيع الاحتلال على جرائمه، والاستمرار في سلوكه العنصري والتغول بالدم الفلسطيني، وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي، ومبادئ حقوق الإنسان.
“الخارجية”: جرائم الاحتلال محاولة فاشلة لفرض سيطرته على وعي الأجيال الفلسطينية
– جريمة إعدام شهيدي الجلزون تعكس الانحطاط الأخلاقي لجيش الاحتلال
و حملّت وزارة الخارجية والمغتربين، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن انتهاكاتها وجرائمها التي باتت السمة الأبرز في مشهد الصراع.
وأكدت “الخارجية”، في بيان، اليوم الاثنين، أن صمت المجتمع الدولي وتعايشه مع هذا المشهد، واكتفاءه ببعض المواقف والبيانات الخجولة، أو القرارات الأممية التي لا تنفذ بات يشكل غطاءً لتلك الجرائم، ويوفر الحماية لمرتكبيها من المساءلة والمحاسبة، بما يؤدي الى إفلات إسرائيل المستمر من العقاب، واعفائها من أي ضغوط دولية وأميركية حقيقية تجبرها على إنهاء احتلالها واستيطانها ووقف جرائمها.
وأدانت استباحة جيش الاحتلال والمستوطنين وعناصرهم الإرهابية المسلحة أراضي الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، في حرب مفتوحة تشنها دولة الاحتلال ضد شعبنا وأرضه وممتلكاته، ومنازله، ومقدساته، وحرياته الأساسية.
وأشارت إلى أن هذه الحرب لا تستهدف فقط الوجود الفلسطيني في القدس وعموم المناطق المصنفة (ج)، وانما ايضاً تهدف لكسر إرادة الصمود والتحدي لدى ابناء شعبنا، ومحاولة فرض صيغة من التعايش مع الاحتلال والاستيطان والتسليم بهما كواقع معاش يصعب تغييره، في حرب أشبه ما تكون على الوعي الانساني لشعبنا وعلى إصراره التمسك بحقوقه الوطنية العادلة والمشروعة.
وتابعت: هذا العدوان المستمر لا يستهدف فقط استكمال عمليات الضم التدريجي الزاحف للضفة، وتهويد الأماكن المقدسة، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والحرم الابراهيمي، ولا محاولة الغاء الوجود الفلسطيني في عموم المناطق المصنفة (ج)، عبر ممارسة أبشع أشكال التطهير العرقي، وانما محاولة السيطرة على الوعي الوطني للأجيال الفلسطينية المتعاقبة، ودفعها باتجاهات الهجرة من الوطن، أو القتل، أو الاعتقال، أو هدم المنازل، أو التسليم لواقع الاحتلال.
وأضافت: ان انتشار قواعد وبؤر الارهاب اليهودي المسلح في الضفة الغربية المحتلة بهذا الشكل العلني والإسرائيلي الرسمي دليل قاطع على سياسة الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على إمعان دولة الاحتلال في فرض خارطة مصالحها الاستعمارية في الضفة على حساب شعبنا، حيث يتحول المواطن الفلسطيني الى مطارد وملاحق داخل منزله، وسط محاولات اسرائيلية مفضوحة لتحميل الجانب الفلسطيني المسؤولية عن هذا التصعيد الاسرائيلي والتخريب المتعمد لساحة الصراع هروبا من دفع استحقاقات عملية السلام.
وادانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال وأدت إلى استشهاد باسل بصبوص، وخالد عنبر من مخيم الجلزون، وإصابة رأفت سلامة من بلدة بيرزيت، خلال اقتحامها منطقة ضاحية التربية والتعليم، قرب مخيم الجلزون شمال رام الله.
واعتبرت الخارجية أن هذه الجريمة هي جريمة حرب وضد الإنسانية، وتضاف لجرائم الاعدامات الميدانية التي ترتكبها قوات الاحتلال ضد أبناء شعبنا.
وحملت، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، خاصة وأنها ترجمة للتعليمات التي يعطيها المستوى السياسي في دولة الاحتلال للجنود، بما يسهل عليهم إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين دون مبرر ودون أن يشكلوا خطرا على جنود الاحتلال.
كما حذرت من التعامل مع جرائم الاعدامات الميدانية كإحصائيات وأرقام تخفي حجم ومستوى معاناة الأسر الفلسطينية جراء اغتيال وسرقة حياة أبنائها.
وطالبت الخارجية، المجتمع الدولي بالخروج عن صمته تجاه دماء الفلسطينيين ومعاناتهم والظلم التاريخي المتواصل الذي وقع عليهم، مؤكدة أنها ستتابع هذه الجريمة أسوة بالجرائم السابقة مع الجنائية الدولية.
«الديمقراطية» : استباحة حرمة الدم الفلسطيني باتت الأمر اليومي لجيش الاحتلال
وقالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في بيان لها اليوم إن استباحة الدم الفلسطيني باتت الأمر اليومي لجيش الاحتلال، الذي يستعيد في جرائمه اليومية، التقاليد والقيم الفاشية للعصابات الصهيونية المسلحة التي ارتكبت في العام 1948 وما بعده عشرات المجازر، يزدحم بها تاريخها الدموي، بحق أبناء شعبنا الفلسطيني.
وتساءلت الجبهة إلى متى تستمر سلطة الحكم الإداري الذاتي في الاكتفاء بإحصاء عدد الشهداء والجرحى والمعتقلين دون أية خطوة عملية في الميدان، او في المحافل الدولية.
كما تساءلت إلى أي مدى ستبقى اللجنة التنفيذية تمارس دور المراقب والملاحظ، دون إجراء عملي من موقع مسؤوليتها السياسية والقانونية والأخلاقية باعتبارها القيادة العليا لشعبنا.
وتساءلت الجبهة أيضاً إلى متى سيستمر التنسيق الأمني يقيد الأجهزة الأمنية لسلطة الحكم الإداري الذاتي، في الوقت الذي تشدد في بيانها على ضرورة ما تسميه سيادة القانون.
ودعت الجبهة في الختام إلى فعل وطني جامع، يستجيب لإرادة شعبنا، وتطلعاته، ويدرأ جرائم الاحتلال، ويوفر له الغطاء السياسي في مقاومته الباسلة للوجود الإسرائيلي على أرض الضفة الفلسطينية، وفي قلبها القدس، وينهي مرحلة الرهان على وعود وحلول بائسة، أثبتت الوقائع أنها لم تكن إلا وهماً سياسياً.
المنظمات الاهلية: عمليات الاعدام والقتل اليومي تستدعي تدخلا دوليا لمحاسبة دولة الاحتلال
وطالبت شبكة المنظمات الاهلية الفلسطينية بالتحرك الفوري والجاد والمسؤول من اجل محاسبة ومحاكمة دولة الاحتلال على جرائمها المتواصلة في الاراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها جريمتها فجر اليوم الاثنين في ضاحية البريد قرب مخيم الجلزون شمال مدينة البيرة وفي نابلس، وجنين واستهداف المدنيين العزل بعمليات الاعدام والقتل بدم بارد استمرارا لسياساتها العدوانية وحربها المفتوحة التي تتصاعد عبر الاستيطان الاستعماري واستهداف المقدسات الاسلامية والمسيحية في مدينة القدس المحتلة والحصار الظالم المتواصل على قطاع غزة وخنق مقومات الحياة بشتى السبل والاجراءات العنصرية .
كما وطالبت المؤسسات الحقوقية والانسانية وفي المقدمة منها الامم المتحدة ومؤسساتها بالعمل بخطوات جدية فورية من اجل الزام اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بالقوانين الدولية ووقف انتهاكاتها في الاراضي الفلسطينية كما تطالب بتحرك فوري لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الى حين تمتعه بحقه في تقرير مصيره الوطني كبقية شعوب الارض .
وعلى المستوى الداخلي دعت الشبكة لرص الصفوف والتكاتف والعمل على استعادة الوحدة امام عدوان الاحتلال والهجمات التي يشنها قطعان المستوطنين بحماية كاملة ورسمية من جيش الاحتلال، وتحذر من تصاعد وتيرة هذه الاعتداءات مع اقتراب الانتخابات الاسرائيلية المقررة مطلع تشرين المقبل، وعلى ابواب موسم الزيتون واستهداف المزارعين، ومنعهم من الوصول لاراضيهم .
كما تدعو الشبكة لاوسع حملات الاسناد الشعبي والرسمي للاسيرات والاسرى وخصوصا الاسرى المضربين عن الطعام رفضا للاعتقال الاداري والاسرى والمرضى في سجون الاحتلال، وتدعو القطاعات المختلفة والفعاليات الوطنية والشعبية والاهلية لوقفة جادة اسنادا للخطوات التي شرع بها الاسرى لليوم التاسع على التوالي وهو الاضراب المطلبي الذي ينبغي توفير مقومات الدعم والاسناد الشعبي له عبر حملات المناصرة والضغط على المستوى المحلي، والاقليمي والدولي لنقل معاناتهم الى العالم من اجل وقف هذه السياسة الظالمة التي تمعن دولة الاحتلال في انتهاجها ضاربة بعرض الحائط كافة الاعراف والمواثيق الدولية .
يتبع..