محكمة الاحتلال المركزية تلغي اعترافات قتلة عائلة دوابشة

اللد – فينيق نيوز –  ألغت محكمة الاحتلال المركزية الاسرائيلية في اللد، اليوم الثلاثاء، جزءا من اعترافات  مرتكبي جريمة إحراق وقتل عائلة دوابشة في قرية دوما جنوب شرق نابلس عام 2015، بادعاء أنها انتزعت تحت التعذيب.

وكان مستوطنون أضرموا النار في منزل عائلة دوابشة، ما أدى الى مقتل الزوجين سعد وريهام، وابنهما الرضيع علي دوابشة (18 شهرا) حرقا، في 31 تموز/يوليو 2015 في قرية دوما.

وأوضحت مصادر عبرية أن المحكمة ألغت جميع الاعترافات التي “انتزعت تحت الضغط الجسدي” عن المتهمين، وقضت بأن معظم اعترافات المتهم عميرام بن أوليئيل مقبولة، فيما رفضت قبول اعترافات المتهم الآخر وهو قاصر.

وبذلك اعتبرت المحكمة باقي الاعترافات والتي تقع في مستوى الأدلة الظرفية التي “تضعف” ملف الاتهام قضائيا، اعترافات مقبولة.

وجاء أن المحكمة قررت إلغاء الاعترافات المركزية للمتهم المركزي عميرام بن ألوئيل، ومستوطن آخر متورط في الجريمة.

وألغت القاضية، روت لورخ، هذه الاعترافات، بداعي أنها “مست بشكل خطير بحق المتهمين الأساسي بسلامة الجسد والنفس، ومست بكرامتهم”، على حد تعبيرها.

وعقدت الجلسة بشكل مغلق، بادعاء “الخشية على أمن الدولة”، لأن التحقيق مع المتهمين كان من قبل جهاز الأمن العام (الشاباك)، ولتجنب الكشف عن وسائل وطرق عمل الجهاز.

كما جاء أن المتهمين اعترفوا بالجريمة في التحقيق الأولي الذي استخدم فيه الضغط الجسدي، واعترفوا مرة أخرى بدون أي ضغوطات.

ومع إلغاء القاضية الاعترافات الأولى، بات بإمكان محامي المتهمين الادعاء بأن الاعترافات الأولية انتزعت تحت التعذيب، في حين أن الاعترافات الثانية كانت بسبب الخشية من التعرض للتعذيب مرة أخرى.

وبحسب صحيفة “هآرتس”، فإنه يوجد لدى وزارة القضاء أدلة أخرى، تشتمل على “تفاصيل خفية” يعرفها فقط من كان في موقع الجريمة.

من جانبه قال النائب أيمن عودة رئيس القائمة المشتركة: “إننا نقف مع عائلة دوابشة، العائلة التي كانت ضحية لأبشع إرهاب ممكن أن يكون، حرق عائلة بأسرها فقط لأنها تنتمي إلى الشعب العربي الفلسطيني”.

وقال عودة أيضا “نحن نعرف أن المجرمين الرئيسيين هم رئيس الحكومة وعصابته الذين يشيطنون الفلسطيني ويحرضون، وهذه الأعمال الإرهابية هي بنات شرعية للأيديولوجية العنصرية للاحتلال وقادته”.

وإذا قررت المحكمة أن طريقة الحصول على اعترافات المتهمين غير مقبولة، فربما لن تتمكن النيابة من مواصلة إجراءات المحاكمة في هذه القضية، ومنذ تقديم لوائح الاتهام قبل عامين، عقدت المحكمة جميع جلساتها خلف أبواب مغلقة، وناقشت مسألة ما إذا كانت اعترافات المتهمين مقبولة.