القاهرة – فينيق مصري – أعلن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، منع ظهور منة الله محسن عبدالمنعم، إعلاميا وحجب الحسابات التي تحمل اسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ضجة كبيرة مؤخرا.

ويأتي قرار المجلس بعد تأكيد وزارة الصحة المصرية أن المدعوة منة ياسر منتحلة صفة طبيبة وأنها محامية مشطوبة من نقابة المحامين، وأغلقت الوزارة عيادتها الصحية في منطقة الشيخ زايد بالجيزة.

فيما قال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إنه اتخذ قراره في ضوء الصلاحيات الموكلة له بأحكام القانون 180 لسنة 2018، وحفاظا على الصحة العامة وحماية المواطنين والمرضى من النصائح الخاطئة المتنافية مع القواعد العلمية المعتمدة، والخطاب الذي ورد إليه من وزارة الصحة والسكان بشأن ما يتم تداوله من محتوى إعلامي باسم منة الله محسن عبدالمنعم، يتضمن نشر معلومات طبية غير موثقة ونصائح طبية بدون تأهيل علمي، والترويج لوسائل علاجية غير معتمدة ومخالفة للبروتوكولات العلمية وتضليل الجمهور عبر طرح استنتاجات غير مثبتة علميا.

كما أشار المجلس إلى تلقيه خطابا من نقابة الأطباء بشأن كونها غير مقيدة بالنقابة وغير مصرح لها بمزاولة مهنة الطب.

وأوضح المجلس أنه في ضوء هذه المعلومات، أصدر المجلس برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز القرارات التالية:

ثانيا: حجب الحسابات باسمها على مواقع التواصل الاجتماعي، وإلزام جميع الوسائل الإعلامية والصحفية والمنصات الرقمية والمواقع الالكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي بعدم بث أو نشر أو تداول أو إعادة تداول أي مواد مصورة أو مسموعة أو مقروءة صادرة عنها.

ثالثا: تكليف الإدارة العامة للرصد بمتابعة تنفيذ هذا القرار على نحو دقيق ومستمر، ورصد أي مخالفة لأحكامه، لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

رابعا: إخطار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجميع الروابط التي بثت المحتوى موضوع الحظر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات فنية عاجلة لوقف تداولها وإزالتها من المنصات الرقمية ومواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، بما يضمن الحد من انتشارها أو إعادة بثها.

ودعا المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع المواطنين من مستخدمي مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي، الالتزام التام بما ورد في هذا البيان، وعدم تداول أو إعادة نشر هذا المحتوى تحقيقا للصالح العام، وحفاظا على الصحة العامة.

من جهتها، ثمنت النقابة العامة للأطباء القرار الصادر عن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مؤكدة أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لحماية المواطنين من مخاطر المعلومات الصحية غير الموثقة والتصدي لظاهرة انتحال صفة الطبيب التي تهدد سلامة المرضى وتعرض صحتهم للخطر.

وجددت النقابة، مطالبها إلى النيابة العامة باتخاذ إجراءاتها القانونية الحاسمة واستكمال التحقيقات مع المذكورة وصولا إلى محاسبتها وتوقيع أقصى العقوبات المقررة قانونا بحق كل من يمارس الطب أو يقدم خدمات علاجية دون ترخيص، مشددة على أن التساهل مع مثل هذه الوقائع يفتح الباب أمام انتشار الدجل الطبي وانتحال صفة الأطباء، بما يعرض صحة المواطنين وحياتهم للخطر.

وأمس، أعلنت وزارة الصحة المصرية، غلق مركز “منة فيت سيشن” بالشيخ زايد وضبط منتحلة صفة طبيب، موضحة أن مديرة المركز فتاة حاصلة على ليسانس حقوق ومشطوبة من نقابة المحامين، وتنتحل صفة طبيب وتدير المركز وتقوم بالكشف الطبي على المرضى.

وأضافت أن المضبوطة تدير قناة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي تضم آلاف المتابعين، وتستغلها في نشر محتوى طبي مضلل وخطير، مشيرا إلى أن نقابة الأطباء سبق وأدانت مزاعمها الطبية حول مسببات نزيف الرحم، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة العلمية.

وأوضحت أنها أغلقت وشمعت مركز “منة فيت سيشن” لاستشارات التغذية الصحية بمنطقة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، بعد ضبط منتحلة صفة طبيب تدير المنشأة بصورة غير قانونية وبمخالفات جسيمة تهدد سلامة المواطنين.

وأشارت إلى اتخاذ هذا الإجراء في إطار “حملات رقابية مكثفة لمواجهة التجاوزات والنصب باسم الطب”.

وكشفت أن المضبوطة تدير قناة على يوتيوب ومنصات التواصل الاجتماعي تضم آلاف المتابعين، وتستغلها في نشر محتوى طبي مضلل وخطير، مشيرة إلى أن نقابة الأطباء سبق وأدانت مزاعمها الطبية حول مسببات نزيف الرحم، مؤكدة أنها لا أساس لها من الصحة علمياً.

وأضافت أن المركز كان يعمل بدون ترخيص في مخالفة لقانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 53 لسنة 2004، وتم ضبط المنتحلة أثناء قيامها بالكشف الطبي على إحدى المريضات مقابل 1500 جنيه مصري، كما تم تحريز ميزان طبي داخل العيادة.

وأكدت إغلاق المنشأة فورا بالشمع الأحمر، وتحرير محضر بالمخالفات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام النيابة العامة، محذرة المواطنين بشدة من الانسياق وراء الإعلانات الطبية المضللة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأهابت الوزارة بالمواطنين التحقق الدائم من التراخيص الرسمية لأي ممارس صحي أو مركز طبي قبل التعامل معه، مؤكدة أنها لن تتهاون مع أي محاولة لانتحال الصفة الطبية التي تعرض حياة المواطنين للخطر.