الجبهة الديمقراطية: االعنصرية الاسرائيلية تغرق بمنهجية تأبيد الإحتلال
رام الله – فينيق نيوز – قالت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ان دولة الإحتلال تواصل تنفيذ مخططاتها الإستيطانية في القدس الشرقية والضفة الفلسطينية المحتلة عام 1967، وتتخذ «قرارات» مباشرة وعلنية متتابعة، لفرض «خلق الوقائع» على الأرض، بما فيها نقل بؤرها الإستيطانية إلى أراضٍ فلسطينية أخرى، تعود ملكيتها الخاصة لعائلات أُبعدت واقتلعت قهراً من أملاكها وأرضها، في القدس الشرقية، وفي كل رقعة في الضفة الفلسطينية لفرض وقائع احتلالية جديدة، وفقاً لـ «قانونها المتعلق بـأملاك الغائب»
واضافت: الإستيطان الإستعماري العنصري، معركة ممنهجة في سياق موجات الإستيطان، منافيةً لكل القوانين والأعراف والقرارات الدولية، وهذا التحدي للمجتمع الدولي، ينبع من أساس فكري وسياسي مُغرق بالعنصرية والفاشية، يهدف إلى ابتلاع الأرض وديمومة وتأبيد احتلالها..
صحيفة هآرتس 31/10/2016 وتحت عنوان: «وزارة الخارجية: نقل عمونة (مستوطنه) إلى أراضٍ فلسطينية مهجورة سيلحق ضرراً سياسياً»، يتناول نقل المستوطنة المذكورة إلى «أراضٍ مجاورة تعود ملكيتها لفلسطينيين» اقتلعوا قسراً من أملاكهم الخاصة، وترى وزارة خارجية الإحتلال: «إن تطبيق المخطط إشكالي جداً، من ناحية القانون الدولي ومن ناحية سياسية، وذلك على خلفية التخوف من خطوة أميركية في مجلس الأمن، خلال الفترة الفاصلة بين الإنتخابات في الولايات المتحدة»..
الحكومة اليمينية العنصرية في سباق مع الزمن، وتبرز في مواجهتها فعالية وجدوى القرارات المتخذة في المنظمة (اليونسكو) و (لجنة التراث العالمي) التابعة لها بشأن القدس الشرقية المحتلة عام 1967.
دولة الإحتلال والإستيطان تواصل اعتدءاتها على الشعب الفلسطيني وحقوقه السياسية غير القابلة للتصرف، كما يقرّها المجتمع الدولي بهيئاته ومؤسساته وقراراته الصادرة عنه، وقد أثبتت تجربة (اليونسكو) أنه لا يمكن لأحد إخفاء نور الحقائق الساطعة، والمطلوب تفعيل التوجه الفلسطيني الذي يؤكد التمسك بالثوابت والأهداف الوطنية والإستمرار في مقاومة الإحتلال، وتوجه السلطة الفلسطينية إلى المجتمع الدولي وأوروبا عبر الاتحاد الأوروبي وبرلمانه، لتفعيل ما اتخذ من قرارات سابقة..
كما نؤكد على دعوتنا بتدويل القضية الفلسطينية، وتقديم قرار البناء على قرار: «إعتراف الأمم المتحدة بدولة فلسطين 19/67 على حدود 4حزيران/يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية»، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار الأممي 194، بتقديم مشروع جديد للأمم المتحدة وفق «قانون متحدون من أجل السلام»: «الإعتراف بدولة فلسطين عضواً عاملاً كامل العضوية في الأمم المتحدة».