هدمت حكومة نتنياهو، بحماية قوات الشرطة والوحدات التابعة لها، اليوم الاربعاء، 47 منزلا لعائلة أبو عصا في وادي الخليل قرب قرية أم بطين في منطقة النقب داخل أراضي الـ48.
وأوضحت لجنة التوجيه العليا لعرب النقب، أن السلطات الاسرائيلية تحاول إجبار سكان عائلة أبو عصا على الانتقال إلى مكان آخر، وذلك لصالح تمديد شارع جنوبا”.
وتابعت: “الشرطة تعتزم منع السكان من التظاهر والتجمهر والاحتجاج على جريمة الهدم والترحيل التي لم يسبق لها مثيل في تاريخ النقب، والتي تمارسها الحكومة الإسرائيلية وعناصر الشرطة وآليات الهدم بحق المواطنين العرب في النقب”.
وقال الكاتب والمختص في الشأن الإسرائيلي أمير مخّول، إنه يتم استهداف هذه المنطقة ضمن استهداف مجمل الوجود العربي الفلسطيني في النقب، مشيرا إلى أنّ ربطها بحجة “التطوير” ومدّ شارع رقم 6 تأتي ضمن مخطط تهويدي استراتيجي قديم يهدف الى قطع اية امكانية تواصل جغرافي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابع: بادر رئيس الوزراء الأسرائيلي الأسبق أرئيل شارون الى مخطط استيطان هذه المنطقة وبكثافة نظرا لكون وادي الخليل يشكل ايضا المنطقة التي جرى الحديث حولها لتشكل الممر لطرقات وانفاق تصل بين الضفة والقطاع بنظرة مستقبلية، وضمن المخططات ما بعد اتفاقات اوسلو وفي اطار ما أطلق عليه “دولة فلسطينية قابلة للحياة والتواصل الجغرافي”.
وأكد مخول أن هدم البيوت الجماعي والتهجير يتماشى مع الرؤية الرسمية الاسرائيلية بفصل مصير غزة عن الضفة واستهداف مجمل الحالة الفلسطينية بروح الحسم.
واختتم: “استهداف الوجود العربي في النقب هو قضية أهله المباشرين أولا، وهو قضية الجليل والمثلث والساحل وهو قضية الوجود الفلسطيني المستهدف، والتصدي لهذه السياسة مسؤولية الجميع”.
يقطن نحو 300 ألف فلسطيني في منطقة النقب، يعانون التمييز الصارخ في حقوقهم الأساسية في مجالات السكن، والتربية والتعليم، والأجور، والتوظيف، وغيرها.
وتشهد القرى العربية مسلوبة الاعتراف في النقب، كارثة إنسانية بكل ما تعني الكلمة، إذ تُحرم هذه البلدات من أبسط مقومات الحياة بفعل سياسات وممارسات الظلم والإجحاف والتقصير من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بحق السكان هناك لا لشيء إلا لأنهم عرب أصروا على التمسك بأرضهم رافضين مخططات الاقتلاع والتهجير عن أرض النقب.