“مجلس سلام ترامب” يحرض ضد الوكالة في غزة وبن غفير يقود هجوما على مقراتها بضواحي القدس
النضال الشعبي: استهداف “الأونروا” تماد واضح واستهتار بالمكانة الدولية والقانون الدولي
ساسة: الحرب الاسرا – أمريكية على الأونروا يستهدف قضية اللاجئين الفلسطينيين وحق العودة
تقرير – نائل موسى – غداة تحريض “مجلس سلام ترامب” ومندوب واشنطن بالأمم المتحدة العلني ضد وجود وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في غزة، قاد ما يسمى وزير الامن القومي، المستوطن المتطرف، إيتمار بن غفير، هجوما لحيش الاحتلال الإسرائيلي على مجمع “الأونروا” ومعهد تدريب مهني يتبعها في قلنديا وكفر عقب شمال القدس المحتلة بقصد تدميره والاستيلاء عليه.
وعبرت الجريمتان عن تماهي المواقف المتطرفة والمخططات التصفوية لإدارة ترامب، وحليفتها حكومة نتنياهو الرامية لإنهاء “الأونروا” المنظمة الوكالة الأممية المرتبط وجودها بحل قضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194 الذي يقضي بحقهم في العودة الى وطنهم وديارهم وتعويضهم، ضمن مساعي محمومة لشطب قضية اللاجئين وحق العودة باعتبارها صلب الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، الى الابد.
ورغم التنديد والرفض الاممي والدولي والفلسطيني والعربي لإجراءات الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته ضد منظمة تابعة للأمم المتحدة ومحمية بالقانون الدولي، تفاخر رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، وأركان حكومته بان الهجوم من تدبيره وبتوجيهاته.
وفي استفزاز جديد واستهتار سافر بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة وقراراتها وممتلكاتها، قال نتنياهو، في بيان: “بناء على توجيهاتي، وتطبيقا للقانون الذي أقررناه، بدأ إخلاء مجمع أونروا في كفر عقب بالقدس”.
وعاد نتنياهو يجترع الأكاذيب التي اختلقها لتبرير استهداف الوكالة، فقال: ان “إسرائيل لن تسمح لمنظمة تورط موظفوها في أعمال إرهابية و”هجوم” 7 أكتوبر بالعمل على أراضيها، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضدها بكل الوسائل”، بحسب مزاعمه.
بدوره، شارك إيتمار بن غفير شخصيا في عملية احتلال المجمّع التابع للوكالة بالقوة العسكرية، وقال إن شرطته تعمل على إخلاء الوكالة من الموقع، متهما الأونروا بالعمل مع من وصفهم بـ”أعداء إسرائيل” والمشاركة في أحداث 7 أكتوبر، وأن موظفين في الوكالة كانوا ضالعين في “الإرهاب”، مؤكدا موقف حكومته الرافض لوجود الوكالة في القدس وإسرائيل.
وأفادت به هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، ان مشاركة بن غفير في العملية أتت في سياق ما وصفته بـ” من استفزاز إلى آخر”. مؤكده ان قوات الاحتلال طردت جميع موظفي الأونروا من مركز تدريب قلنديا، وأبلغتهم بعدم العودة إلى المكان.
وعشية الهجوم الاسرائيلي على ما تبقى من مؤسسات ووجود للوكالة في القدس المحتلة، شدد “مجلس السلام” الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لقطاع غزة، على أنه “لا مكان للأونروا في غزة الجديدة”.
وكتب المجلس في منشور عبر حسابه بموقع “إكس”: “نطوي صفحة الاعتماد الدائم على المساعدات والصراع.. شعب غزة يستحق أفضل من ذلك؟! وفق مزاعمه.
واستشهد المجلس في المنشور بكلمة ممثل الولايات المتحدة في الأمم المتحدة والتي هاجم فيها الأونروا والتي زعم فيها: ان “أمام الدول الأعضاء خياران، إما تمويل التحريض على الإرهاب والجمود بتعهدات لوكالة الأونروا، أو تمويل مجلس السلام ومنح سكان غزة طريقا نحو السلام والازدهار.. التاريخ لن ينسى”.
ويعد هذا التصريح الأول للمجلس الذي يهاجم “الأونروا” والتي تعرضت لحملة تحريض شعواء من قبل حكومة الاحتلال، تصاعدت حدتها منذ بدء حرب الإبادة الجماعية على غزة. حيث تبذل تل أبيب واشنطن جهودا محمومة لإنهاء وجود الأونروا بسبب أهميتها في تثبيت قضية اللاجئين الفلسطينيين الذين هجرتهم العصابات الصهيونية من أراضيهم المحتلة وحقوقهم في أرضهم ووطنهم.
وجاءت مزاعم ممثل واشنطن هذه ردا على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش المجتمع الدولي إلى تغطية فجوة تمويلية تبلغ 100 مليون دولار تعاني منها (الأونروا)، التي تقترب من نقطة الانهيار بعد إجراءات تقشفية وتخفيضات حادة في النفقات.
تأسست “الأونروا” عام 1949 بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة، لتقديم المساعدة والحماية والخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين، الذين هجّروا من ديارهم عام 1948. وعلى مدى أكثر من سبعة عقود، اضطلعت الوكالة بدور رئيسي في التعليم والصحة والإغاثة والخدمات الاجتماعية في مناطق عملياتها الخمس: الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، والأردن، وسوريا، ولبنان، وتقدم المساعدات والتعليم وتوفر الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية، كما توفر المأوى لنحو 2.6 مليون لاجئ فلسطيني.
وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة للأونروا لكنها قطعت تمويلها في يناير 2024 بعد أن اتهمت حكومة الاحتلال 12 موظفا لدى الوكالة بالمشاركة في هجوم 7 أكتوبر 2023، والذي تذرع به نتنياهو لإشعال فتيل حرب الإبادة في قطاع غزة.
وبسبب تلك الاتهامات المفبركة التي لم تثبت صحتها قطعت السويد أيضا تمويلها لعام 2025، كما علق مانحون كبار آخرون تمويلهم للأونروا لحين التحقيق في الاتهامات، لكن معظمهم فيما بعد استأنفوا تبرعاتهم.
وفي تعقيب على الجريمة بحق احدى مؤسساتها، أدانت الأمم المتحدة بشدة، “دخول السلطات الإسرائيلية غير المصرح به واستيلاءها غير القانوني” على مركز تدريب قلنديا
وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك :هذه خامس مرة تدخل فيها السلطات الإسرائيلية إلى المركز بشكل غير مصرح به منذ أيار/مايو، وتأتي بعد انتهاكات أخرى غير مقبولة لحرمة منشآت الأونروا في القدس الشرقية المحتلة بما فيها الاستيلاء على مجمعها في حي الشيخ جراح وهدمه وقطع خدمات المياه والكهرباء عن عدد من مرافق الأونروا”.
وأضاف أن الأمين العام للأمم المتحدة أدان تلك الأعمال بأشد العبارات، وأعرب عن القلق البالغ بشأن هذا التطور “الذي سيحرم الشباب من التدريب المهني الذي يتلقونه“.
وجدد المتحدث الأممي الدعوة لإلغاء التشريع الذي يعيق بشكل كبير قدرة الأونروا على الوفاء بولايتها في الأرض الفلسطينية المحتلة والتي أوكلتها لها الجمعية العامة للأمم المتحدة.
بدوره، حث الأمين العام للأمم المتحدة، حكومة إسرائيل على أن توقف فورا تدخلها في منشآت الأونروا، وأن تخلي وتعيد جميع المنشآت المتضررة إلى الأمم المتحدة بدون تأخير وتحميها من مزيد من التدخل أو الأضرار.
الأونـروا من جانبها ادانت “التوغل المثير للقلق العميق” في مركز تدريب قلنديا. ودعت المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري والحاسم لحماية حرمة المركز وجميع مرافق الأمم المتحدة الأخرى في القدس الشرقية المحتلة.
وأوضحت ان “مركز تدريب قلنديا منشأة تابعة للأمم المتحدة محمية بالامتيازات والحصانات الممنوحة للمنظمة بموجب القانون الدولي. ويجب احترام حرمتها بشكل كامل“.
وأضافت: مركز تدريب قلنديا ليس مجرد مبنى، إذ إنه أقدم مركز للتدريب المهني تابع للأونروا، ويخدم لاجئي فلسطين منذ أكثر من سبعة عقود. وقالت الأونروا إن أي محاولة للاستيلاء على منشأة تابعة للأونروا أو التدخل فيها أو تقويض عملها بأي شكل آخر تضرب قدرة الأمم المتحدة على تنفيذ ولايتها. وأنها مصره على حماية مبانيها وموظفيها وعملياتها وعلى احترام الامتيازات والحصانات الممنوحة للأمم المتحدة بموجب القانون الدولي.
وأكدت أن سلامة وحرمة مباني الأمم المتحدة لا يمكن أن تكون مشروطة، ويجب احترامها ودعمها وحمايتها.
بدوره، أدان المنسق المؤقت للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط رامز الأكبروف بشدة، “الدخول غير المصرح به والاستيلاء غير القانوني من السلطات الإسرائيلية للمنشأة التابعة للأمم المتحدة”.
وأشار إلى أن مـحكمة العدل الدولية أكدت، في رأيها الاستشاري الأخير، أن الأعمال التنفيذية والإدارية والقضائية والتشريعية الموجهة ضد منشآت الأمم المتحدة وممتلكاتها وأصولها، محظورة بموجب اتـفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة.
وحث الأكبروف “حكومة إسرائيل على التوقف فورا عن جميع الأعمال التي تمس ممتلكات الأمم المتحدة، وعلى الانسحاب من المنشأة”. والامتناع عن اتخاذ مزيد من الأعمال التي تؤثر على الأمم المتحدة وأصولها، بما يتوافق مع التزامات إسرائيل وفق مـيثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”.
وتخوض حكومة المتطرفين بزعامة نتنياهو حربا ممنهجة على الوكالة بدأت بتحريض سياسي وقوانين وتشريعات دخلت حيز التطبيق عام 2024، وتصاعدت بمشاريع قوانين تستهدف نشاط الوكالة وعلاقاتها الرسمية، إلى حظر عملها وقطع العلاقات معها، وإغلاق مدارسها ومرافقها، وقطع المياه والكهرباء عن منشآتها، والاستيلاء على مقارها وهدم منشآت تابعة لها في القدس.
وفي مساعيها لتقويض إحدى أهم المؤسسات الدولية التي توثق قضية اللاجئين الفلسطينيين وتقدّم لهم الخدمات الأساسية، لضرب حقوقهم ومستقبل قضيتهم، وحق العودة. دمر الاحتلال مئات المنشآت وقتل 393 موظفًا في غزة إلى جانب تقييد حركة الموظفين والمسؤولين الأمميين ومنعهم من دخول القدس،
ويعد معهد قلنديا أول مركز تابع للأونروا في فلسطين وتاسس عام 1952، على مساحة 80 دونما، ويضم ورش عمل تدريبية وغرفا صفية ومساكن داخلية ومباني إدارية. ويستقبل المعهد سنويا مئات الطلبة من مخيمات الضفة ويبلغ عددهم حاليا نحو 270 طالبا موزعين على 16 تخصصا مهنيا، فيما يخرج سنويا بين 250 و300 طالب.
وتأتي سيطرة الاحتلال على المعهد والمجمع الأونروا، في إطار سعيه لتقييد عمل هذه المنظمة الإنسانية وفرض حظر على نشاطاتها في المناطق التي يدعي أنها تحت “سيادتها”. بعد ان كانت أعلنت سلطات الاحتلال في 10-10-2024 الاستيلاء على الأرض المقام عليها مقر الوكالة بالشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة، وتحويل الموقع إلى بؤرة تضم 1,440 وحدة استيطانية.
ويلغي مشروع القانون الاتفاق الذي وُقع عام 1967، فيما أقرت “الكنيست” قانون يحظر نشاط “الأونروا” داخل إسرائيل، رغم التحذيرات الأممية والدولية من خطورة هذا التشريع وتداعياته على عمل الوكالة وخدماتها للاجئين الفلسطينيين. فيما أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأمم المتحدة رسميا قرار إلغاء الاتفاقية وقطع العلاقات مع الأونروا.
وتثير إجراءات سلطات الاحتلال ضد الأونروا، بما في ذلك منعها من العمل في الأراضي المحتلة، وإلغاء الترتيبات والامتيازات الممنوحة لها، إدانات فلسطينية ودولية واسعة.
فقد دعت الرئاسة الفلسطينية، مجلس الأمن الدولي إلى الانعقاد بشكل عاجل، وتحمل مسؤولياته القانونية والسياسية، واتخاذ قرارات وإجراءات ملزمة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على مقرات ومؤسسات الأمم المتحدة في القدس وقلنديا، مطالبة بتوفير الحماية لهذه المؤسسات للقيام بواجباتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين وفق القانون الدولي.
وأكدت الرئاسة، أن استهداف مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثل انتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية، وتصعيداً خطيراً لا يمكن السكوت عنه.
ورات إن هذه الاعتداءات تأتي في إطار سياسة إسرائيلية ممنهجة ومتواصلة تستهدف الشعب الفلسطيني ومؤسساته وحقوقه الوطنية، وتترافق مع استمرار حرب الإبادة والحصار ضد شعبنا في قطاع غزة، وتصاعد العدوان الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، وعمليات القتل والاعتقال والهدم والتهجير، وتصاعد إرهاب المستوطنين، والاستيلاء على الأراضي، والتوسع الاستيطاني، ومحاولات الضم وفرض الأمر الواقع، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وحذرت دائرة شؤون اللاجئين، محذرة من أن استهداف المعهد لا ينفصل عن سياسة إسرائيلية أوسع تهدف إلى تقويض وجود “الأونروا” ودورها وخدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين، ومحاولة فرض أمر واقع يمس حق اللاجئين في التعليم والتدريب والخدمات الأساسية.
وشددت على أن ولاية “الأونروا”، التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، لا يمكن إنهاؤها أو مصادرة منشآتها بقرارات أو إجراءات من سلطات الاحتلال، ودعت الدول والبعثات الدبلوماسية إلى اتخاذ موقف واضح وحازم إزاء هذه الانتهاكات، وإلزام دولة الاحتلال باحترام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.
واعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين، الاعتداء انتهاك صارخ للقانون الدولي ولحرمة منشآت الأمم المتحدة وحصاناتها وامتيازاتها، وتصعيد خطير في استهداف الوجود الأممي في القدس المحتلة. خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد من الجولة الميدانية التي عقدتها وزارة الخارجية للسفراء المعتمدين لدى دولة فلسطين إلى مخيم قلنديا.
كما ادانت مشاركة مسؤولين في حكومة الاحتلال في عملية الاقتحام والإخلاء بما فيهم الوزير المستوطن المتطرف بن غفير
وأدانت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي المتواصل على“الأونروا”، وأكدت أن ما يجري هو امتداد لعدوان سياسي وقانوني ممنهج يستهدف وجود الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة ويستهدف في الوقت ذاته قضية اللاجئين الفلسطينيين باعتبارها قضية سياسية وقانونية وحقوقية لا تسقط بالتقادم ولا تخضع لإرادة الاحتلال.
واعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح اقتحام المتطرف بن غفير المعهد التابع للأونروا واحتجاز موظفيه، ورفع علم الاحتلال في ساحته يمثل عدوانا منظما على مؤسسة أممية تتولى رعاية شؤون اللاجئين الفلسطينيين منذ نحو 70 عاما، وجزء من حرب مفتوحة تستهدف وجود الاونروا وحق اللاجئين وذاكرتهم الوطنية.
وطالب فتوح، الأمم المتحدة والدول الأعضاء بتحمل مسؤولياتها القانونية والسياسية ووقف هذا العدوان فورا، وضمان حماية منشآت الأونروا، ومحاسبة المسؤولين عن انتهاك حرمة مؤسسات الأمم المتحدة، مؤكدا أن محاولة طمس الأونروا لن تطمس قضية اللاجئين ولا تسقط حقوقهم غير القابلة للتصرف.
من جابها، أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني أن استهداف مقرات الأمم المتحدة ومؤسساتها في الأرض الفلسطينية المحتلة، يمثل تصعيدا وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي ولحصانة المؤسسات الدولية.
واعتبر عضو المكتب السياسي للجبهة سكرتير دائرة الاعلام المركزي حسني شيلو، اقتحام الاحتلال بقيادة المتطرف بن غفير للمعهد، بأنه تمادي واضح واستهتار بالمكانة الدولية والقانون الدولي. وان هذا التمادي ما كان ليتم لولا حالة (اللامبالاة)، والغطاء السياسي والدبلوماسي الامريكي وتراخي المجتمع الدولي الذي بات يكتفي ببيانات عوضا عن المساءلة والمحاسبة. حتى إزاء اعتداء على الحصانة القانونية للأونروا، والقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن.
وقال: “الأونروا” هي العنوان السياسي الأساس لحق العودة للاجئين الفلسطينيين، وهذا الاستهداف السافر هدفه تصفية الوكالة.
وتابع: استهداف “الأونروا” المتكرر يمثل تعدياً واضحاً على حصانة المؤسسات الأممية، وانتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة، واولها القرار 2730 الذي يلزم بحماية مؤسسات الأمم المتحدة والعاملين في المجال الإنساني وانه لا ينبغي ازائه الاكتفاء ببيانات شجب لفظية.