مصر : الحكومة ترفع اسعار الكهرباء بنحو 15% وسط موجة غلاء

القاهرة – فينيق مصري – اقدمت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، مجددا اليوم الثلاثاء، على رفع اسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري بنحو 15% على ان تطبق الزيادة الجديدة اعتبارا من يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك.
وقال وزير الكهرباء الدكتور محمد شاكر، في مؤتمر صحفى كرس للإعلان عن الأسعار الجديدة للكهرباء، أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ حوالى 23%.
وياتي الرفع المتكرر ضمنت خطة ما وصف بتترشيد دعم الكهرباء بدأت خلال العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين،
وراى شكر، أن عدم تعديل أسعار الكهرباء للعام المالى الجديد، يكبد القطاع عجز يصل إلى 33 مليار 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن متوسط سعر بيع الكهرباء هذا العام بلغ حوالى 23%.
وكشف شاكر، خلال المؤتمر الصحفى، عن أن نسبة الزيادة الجديدة فى أسعار شرائح الكهرباء تبلغ 14.9%، وسيتم تطبيقها اعتبارا من يوليو القادم على فاتورة الاستهلاك.
وقال أن محدودى الدخل يحصلوا على دعم تبادلى بشكل عادل، لافتا إلى أن تعريفة الكهرباء يتم وضعها بواسطة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء ومجلس الوزراء، وأن الحكومة تبذل جهدًا كبيرًا لاستكمال أعمال تطوير قطاع الكهرباء.
ولفت شاكر إلى أنه تم انتهاء خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع خلال خمس سنوات، مشيرًا إلى أن أعمال تطوير شبكات النقل والتوزيع ستسهم فى تحسين الخدمة بشكل هائل وغير مسبوق، متابعا: “خطة تطوير شبكات النقل والتوزيع ستنتهى فى 2024، وتأخر إنجازها ليس بسبب عدم توافر التمويل، وإنما بسبب احتياجها إلى جهد كبير يستغرق سنوات طويلة، والانتهاء منها خلال 5 سنوات من الآن إنجاز ضخم لقطاع الكهرباء”.
وأشار وزير الكهرباء، إلى أن وزارة التخطيط منحت قطاع الكهرباء مليارا و700 مليون جنيه، لتحويل كل خطوط النقل والتوزيع الهوائية إلى خطوط وكابلات أرضية، ما يؤكد اهتمام الدولة ومؤسساتها المختلفة بتطوير قطاع الكهرباء وتحسين مستوى العمل فيه، بما ينعكس على الخدمة المقدمة للمواطنين.
وقال، أنه تم وضع خطة عاجلة للانتهاء من تغيير كافة العدادات التقليدية بأخرى مسبوقة الدفع خلال 5 سنوات، موكدا أنه من المستهدف تغيير 20 مليون عداد خلال هذه الفترة وهو إنجاز غير مسبوق، قائلاً:”أى عداد يتعرض للعطل أو الرفع نتيجة مديونية أو رفع قدرة أو غيرها يتم تغيره بآخر مسبوق الدفع”.

جدير بالذكر، أن خطة ترشيد دعم الكهرباء بدأت خلال العام 2015، وكان مخططا أن تنتهى فى يوليو 2019 بتحرير الأسعار من الدعم بشكل كامل، ومحاسبة المواطن بسعر تكلفة الكيلو وات، ومع ارتفاع سعر الدولار خلال 2017، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمدّ خطة رفع الدعم إلى 8 سنوات بدلا من 5، لتخفيف العبء عن المواطنين، وبالفعل وضعت الوزارة خطة جديدة تمتد عملية رفع الدعم فيها حتى يوليو 2021.
وياتي الرفع الجديد للكهرباء في وقت تعاني فيه اغلب الاسر المصرية من موجه غلاء فاحش شلت قدرتها الاستهلاكية و قلت سلة المشتريات خاصة مع تدني الراوتب وعدم قدرتها على مجاراة الاتفاع وتغول التجار
وبخصوص شرائح الكهرباء الجديدة يشكوا المستهلكون من اعمال تحايل عليهم في هذا الجانب حيث يتعمد الموظفين عدم قراءة العدادات لاشهر متتالية ثم يجمعون الاستهلاك مرة واحدة ويحسبونه ضمن تسعيرة الشرائح الاعلى استهلاكا
كما ويخشى الشارع المصري من يكون رفع الكهرباء اليوم مقدمة لرفع اسعار المحروقات غدا ما سيقود الى استغلالها لاحداث موجهة اخرى من الغلاء تشمل كل السلع والخدمات.

شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2019 ،

كالآتي:

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات “30 قرش بدلا من 22 قرش ”
الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات “40 قرش بدلا 30 قرش ”
الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ” 50 قرش بدلا من 36 قرشًا ”
الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات “82 قرش بدلا من 70 قرشًا ”
الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات “100 قرش بدلا من 90 قرشًا ”
الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ” 140 قرش بدلا من 135 قرشًا ”
الشريحة السابعة من يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ” 145 قرشًا”