الكنيست يقر قانون يشدد العقوبة على الفلسطينيين ويسري على الأطفال بحجة الإرهاب

رام الله – فينيق نيوز – اقر الكنيست الإسرائيلية الليلة الماضية بالقراءة الأولى ما سمي بمشروع قانون الإرهاب الموسع” بهدف ايقاع عقوبات شديدة على الفلسطينيين الذين يقامون الاحتلال تحت بند “مكافحة الإرهاب”.

ومنح القانون في حال تمت المصادقة عليه يعطي الأجهزة الأمنية والقضائية للاحتلال إمكانية إنزال أقسى عقوبة بحق منفذي عمليات و من يتضامن مع منظمات يصنفها الاحتلال معادية وإرهابية.

وتصل عقوبة “الجرائم” التي تتعلق “بالارهاب” وفقا لتعريف إسرائيل الى السجن 30 عاما سيتم التعامل مع كل من يقدم مساعدة لمنفذ عملية أو “جريمة ارهاب” بنفس الطريقة والعقوبة التي ستصدر ضد المنفذ، وسيعاقب من يظهر تأييدا للعمليات “الإرهابية” بالسجن 3 سنوات.

ويعاقب وفق القانون الذي اقترحته وزيرة القضاء الإسرائيلي اييلت شاكيد من يرتدي قميصا كتبت عليه شعارات مؤيدة للإرهاب وفق التعريف الإسرائيلي بالسجن عامين ويسري على الأطفال من سن الثانية عشرة.

وحظي المشروع بتأييد 45 عضو كنيست ومعارضة 14 آخرين اغلبيتهم من القائمة المشتركة، فيما ألزمت كتلة المعسكر الصهيوني أعضاءها بدمغ القانون وفقا لما نشره موقع القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي اليوم الخميس.

ويحتاج مشروع القانون الى إقراره بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست ليصبح بعد ذلك قانونا ملزما في المحاكم الإسرائيلية، وسيتم تطبيقه على الفلسطينيين كونها تعتبر كافة عمليات المقاومة الفلسطينية بما فيها إلقاء الحجر عمليات “إرهابية”.

وقال عضو الكنيست من القائمة المشتركة النائب احمد الطيبي إن مقاومة الاحتلال امر مشروع ‘اسرائيل مارست جميع الأساليب من الاغتيالات، والإبعاد، والسجن الإداري، ويجب وضع حد للاحتلال، والعنف سيتواصل ما دام الاحتلال قائما، فيما توعد زميله النائب أسامة السعدي بالعمل على إحباط القانون في لجنة التشريع.