الحكومة المصرية تقر زيادة الأجور والمعاشات وترقيات غير مسبوقة

القاهرة – فينيق مصري – اعلن رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن قيمة ما ستتحمله الموازنة العامة للدولة المصرية فيما يخص زيادة الأجور والمعاشات تصل إلى 60 مليار جنيه، وهي زيادة غير مسبوقة.

وأشار مدبولي إلى أن هذه الزيادات تعكس حرص الدولة على البعد الاجتماعي، لاسيما وأنها تتضمن إطلاق أكبر حركة ترقيات للعاملين في الدولة.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع قانون زيادة المعاشات، الذي ينص على زيادة المعاشات المستحقة وفقا لقوانين التأمين الاجتماعيّ حتى 30 يونيو 2019، بواقع 15% من قيمتها في هذا التاريخ، وذلك اعتبارا من الأول من يوليو المقبل، بحد أدنى 150 جنيها شهريا، كما تضمن مشروع القانون وضع حد أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهرياً شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك، وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يكمل مجموع المُستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلى 900 جنيه.

وافق المجلس على مشروع قرار بشأن تقرير حد أدنى للعلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وتقرير فئة مالية مقطوعة للعاملين في الدولة.

أشار مشروع القرار إلى أنه اعتبارا من 1/7/2019 يمنح العاملون بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30/6/2019 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهاً شهريا، وتعد هذه العلاوة جزءا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارا من 1/7/2019.

وأضاف مشروع القرار، أنه اعتبارا من 1/7/2019 يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملون غير المخاطبين به، حافزاً شهرياً بفئة مالية مقطوعة مقدارها (150 جنيها)، على أن يستفيد من هذا الحافز من يعين منهم بعد هذا التاريخ.

ونص مشروع القرار على أنه اعتبارا من مطلع يوليو المقبل يرقى الموظفون الذين أتموا في مستوياتهم الوظيفية حتى 30/6/2019 مددا لا تقل عن المدد البينية المحددة قرين كل مستوى وظيفي إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، وبشرط ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد.

وكان اعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه سيتم رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين بالجهاز الإداري للدولة من 1200 جنيه إلى 2000 جنيه.

وأكد السيسي أن رفع الحد الأدنى للأجور يشمل جميع الموظفين في الدولة، المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

كما أعلن الرئيس المصري منح العاملين بالدولة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 7 بالمئة من الأجر الوظيفي، وبحد أدنى 75 جنيها للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، و10 بالمئة من الأجر الأساسي، وبحد أدنى 75 جنيها لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية.

ومنح علاوة استثنائية لجميع العاملين بالدولة بمبلغ مقطوع وقدره 150 جنيها للعمل على معالجة آثار التضخم، إلى جانب منح أصحاب المعاشات زيادة قدرها 15 في المئة.

وأشار الرئيس المصري إلى أن “أكبر حركة ترقيات” أطلقها للعاملين في الدولة ستكلف 1.5 مليار جنيه.

كما وكالن  اصدر السيسي توجيهات لمجلس الوزراء المصري، بضرورة زيادة الرواتب وإصلاح منظومة أجور الموظفين العاملين بالدولة، نظرا لزيادة الأسعار.

ووجه الرئيس المصري أيضا بضرورة إضافة العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات “الذين تعدوا الـ60 عاما”، وسحب الاستشكال الذي تقدمت به وزارة التضامن لمحكمة الأمور المستعجلة لوقف حكم المحكمة الإدارية العليا بضم الـ5 علاوات، إضافة إلى رد أموال صندوق المعاشات الموجودة لدى وزارة المالية.