رام الله – فينيق نيوز – يصادف يوم غد الجمعة، ذكرى يوم الأسير الفلسطيني، التي بدأ الشعب الفلسطيني بإحيائها، بعد أن أقرّ المجلس الوطني عام 1974، خلال دورته العادية، 17 نيسان/ أبريل، يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، ومساندتهم ودعم حقهم في الحرية.
واختير هذا التاريخ، كونه شهد إطلاق سراح أول أسير فلسطيني محمود بكر حجازي في أول عملية لتبادل الأسرى بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي.
وأقرت القمة العربية العشرين في أواخر آذار/ مارس من العام 2008، في العاصمة السورية دمشق، اعتماد هذا اليوم من كل عام للاحتفاء به في الدول العربية كافة، تضامنًا مع الأسرى الفلسطينيين والعرب في المعتقلات الإسرائيلية.
القوى الوطنية والإسلامية
وفي ظل الظروف التي يعيشها أبناء شعبنا والمنطقة جراء تفشي فيروس “كورونا”، دعت القوى الوطنية والإسلامية، أبناء شعبنا في كل مكان وأهالي الأسرى إلى رفع صور أبنائهم الأسرى على الشرفات، وأسطح البيوت مع العلم الفلسطيني، عند الساعة السادسة من مساء يوم الجمعة، تعبيرا عن الوقوف إلى جانبهم، واعتزازا بالحركة الأسيرة في هذا اليوم وكل يوم.
وأعلنت عن إطلاق هاشتاغ بعنوان “فيروس الاحتلال أخطر من فيروس كورونا ” – مع أسرانا حتى الحرية– اعتبارا من اليوم الخميس، على كافة مواقع التواصل الاجتماعي، وتعزيز حملات الضغط والمناصرة إقليميا ودوليا، لإسناد الأسرى والتضامن معهم من قبل المؤسسات الدولية.
ويقبع في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي، نحو 5 آلاف معتقل، بينهم 41 أسيرة، و180 طفلا، و قرابة 700 معتقل مريض، 300 منهم يحتاجون لعلاج مستمر، من ضمنهم 10 مصابون بالسرطان.
النضال الشعبي
و دعت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني إلى ضرورة دعم صمود الأسرى ووضع قضيتهم على رأس سلم الأولويات الوطنية رسمياً وشعبياً ، مؤكدة أن السابع عشر من شهر نيسان أبريل يوم الأسير الفلسطيني ، هو يوم وطني تتجسد فيه كل معاني التضحية والوفاء للوطن والشعب والقضية ، ويعبر عن رفض الظلم والقيود ، ويمثل رمزاً للنضال من أجل حرية الأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال الإسرائيلي .
وقالت الجبهة بأن ذكرى يوم الأسير الفلسطيني هذا العام تأتي مختلفة في ظل ما يعانيه شعبنا والعالم جراء جائحة ” كورونا ” التي تجتاح العالم وتصيب البشرية بشكل عام ، الأمر الذي يتطلب العمل على تنظيم فعاليات بديلة ومختلفة ومناسبة لظروف حالة الطوارئ ومنع التجمعات ، داعية لتنظيم أنشطة جديدة من شأنها إبراز قضايا الأسرى على أوسع مستوى إعلامياً وعبر منصات التواصل الاجتماعي .
وطالبت الجبهة وسائل الإعلام إلى تسليط الضوء على معاناة الأسرى وكشف جرائم الاحتلال وفضح ممارساته و إجراءاته العدوانية المتواصلة والتي زادت عنصريتها في ظل الكورونا والإجراءات التي يقوم بها الاحتلال بحق أسرى الحرية وعدم قيامه بتوفير متطلبات الوقاية من فيروس كورونا ، داعية اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إلى بذل أقصى جهد لإنهاء معاناة الأسرى وضمان الإفراج عنهم جميعاً .
كما طالبت الحكومة الفلسطينية وهيئة شؤون الأسرى لبذل مزيداً من الدعم لصمود الأسرى ورعاية أسرهم وإبقاء قضية الأسرى الأبطال حية في ضمير شعبنا وفي ضمير أحرار العالم.
وجددت الجبهة دعوتها للمجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان إلى تحمل مسؤولياته والتدخل الفاعل والعاجل لحماية الأسرى في سجون الاحتلال ، والضغط المتواصل لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة والعمل الجاد للإفراج عن كافة الأسرى قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية وبالأخص في ” محكمة لاهاي “ و” مجلس الأمن الدولي “ لاستصدار قرار يؤكد على أن الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية كأسرى حرب وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 لأن مسألة الأسرى الفلسطينيين أبعادها قانونية وإنسانية لا يجوز السكوت عنها.
وأضافت الجبهة بأن يوم الأسير الفلسطيني في السابع من نيسان كل عام ، مناسبة لتوحيد كل الجهود و الطاقات لدعم صمود أسرانا البواسل ، والتأكيد على أن قضية الأسرى ستظل دوماً في مقدمة المهام الوطنية لشعبنا حتى تحرير جميع الأسرى والمعتقلين من باستيلات الاحتلال .
وأشارت الجبهة يأتي يوم الأسير هذا العام والأسرى في سجون الاحتلال يخوضون نضالاً بطولياً تعبيراً عن رفض الممارسات التعسفية والوحشية وأساليب التصفية الجسدية بدم بارد في زنازين الموت وأقبية السجون والمعتقلات الإسرائيلية.
وتوجهت الجبهة بالتحية لأسرانا البواسل في سجون الاحتلال ، مجددة العهد لشهداء الحركة الأسيرة وكافة شهداء شعبنا بمواصلة النضال حتى تحقيق أهداف شعبنا في الحرية والعودة والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس .
حنان عشراوي
وطالبت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي، الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف، والأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، وجميع الهيئات الحقوقية والدولية، إلى تحمل مسؤولياتهم الأخلاقية والإنسانية والقانونية والسياسية تجاه قضية الأسرى العادلة، والتدخل بشكل عاجل للضغط على إسرائيل وإجبارها على الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين دون قيد او شرط، وخصوصا في هذه الظروف الحرجة التي يواجهون فيها خطر انتشار فايروس “كوفيد 19″ داخل سجونها.
وقالت عشراوي في بيان صحفي باسم اللجنة التنفيذية، لمناسبة يوم الأسير الفلسطيني: ” في الوقت الذي يواجه فيه العالم وباء فايروس” الكورونا” ويكافح من اجل إنقاذ البشرية جمعاء من هذا الخطر الذي يهدد وجودنا، تواصل سلطات الاحتلال استهتارها المتعمد بحياة الاسرى في زنازينها التي تفتقر لأدنى مقومات الصحية العامة، عبر الاستمرار في إجراءاتها التعسفية بحقهم بما في ذلك امتناعها في ظل هذه الجائحة عن اتخاذ الاجراءات الوقائية اللازمة ورفضها تطهير وتعقيم السجون وتجاهلها اجراء اختبارات فحص الفايروس للأسرى رغم الاكتظاظ الذي تشهده السجون ووجود المئات من الاسرى المرضى والاطفال والنساء وكبار السن ممن تجاوز بعضهم 70 عاماً”.
وأضافت: “إن إسرائيل بإهمالها الصحي للأسرى ومصادرتها حقهم في الحرية وانتهاجها لمختلف أشكال التعذيب وتشريعها قوانين ومشاريع قوانين تعسفية ضدهم، وتعريض حياتهم للخطر تنتهك الأعراف والاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقيتا جنيف الثالثة والرابعة سنة 1949، واتفاقية فيينا ومؤتمر لاهاي عام 1907، وميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية عام 1960، الامر الذي يستدعي تحركا عاجلا لفتح السجون الاسرائيلية امام العالم، وإخضاع حكومة الاحتلال وإدارة السجون والمعتقلات للتفتيش والرقابة والمساءلة على انتهاكاتها، وضمان انطباق القانون الدولي والقانون الانساني الدولي على الأسرى الفلسطينيين”.
وأكدت على أن ممارسات دولة الاحتلال الإجرامية تجاه أسرانا وانتهاكها المستمر لحقوقهم المكفولة في القوانين الدولية التي وصلت إلى حد قتل الأسرى مباشرة وإهمالهم طبيا، وخصم مخصصات رواتبهم من عائدات الضرائب، واستغلال معاناتهم وتحويلها الى مصدر لكسب الأموال لن تمر دون محاسبة ومساءلة قانونية وسياسية في المحاكم والمحافل الدولية.
ولفتت في ختام بيانها الى أن إقرار المجلس الوطني الفلسطيني، عام 1974 خلال دورته العادية، يوم السابع عشر من نيسان من كل عام يوما وطنيا للوفاء للأسرى وتضحياتهم، يأتي في إطار مواصلة نهج منظمة التحرير الفلسطينية القائم على نصرة أسرانا البواسل ومساندتهم ودعم حقهم بالحرية، والوقوف إلى جانبهم وجانب ذويهم، مشددة في هذا الصدد على موقف القيادة الثابت في الدفاع عن حقوقهم وصون كرامتهم وضمان تحريرهم وعودتهم لبيوتهم وذويهم.
حركة فتح
أكدت حركة التحرير الوطني الفلسطيني “فتح” أن مسألة تحرير القائد الوطني، عضو اللجنة المركزية مروان البرغوثي “أبو القسام” هي هدف مركزي للحركة، ويمثل أولوية إلى جانب تحرير كل أسرانا البواسل من معتقلات الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت “فتح” في بيان صدر عن مفوضية الاعلام والثقافة في الذكرى الـ18 لقيام قوات الاحتلال باختطاف البرغوثي، إن هذا القائد الوطني الكبير قد هزم جلاديه بإرادته الصلبة، وأصبح نموذجا وطنيا وعالميا في التحدي وعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال والظلم، مشيرة إلى مسيرة أبو القسام النضالية التي بدأها مبكرا وتحول إلى قائد بارز في الانتفاضة الشعبية الاولى، وقائدا للانتفاضة الثانية إلى جانب القائد الرمز أبو عمار الذي كان محاصرا في مقره بمدينة رام الله.
وحيت فتح كافة أسرانا البواسل في سجون الاحتلال، وفي مقدمتهم الأسير البطل عضو اللجنة المركزية لحركة فتح كريم يونس، والاسير البطل ماهر يونس، وشيخ الاسرى فؤاد الشوبكي، والقائد الوطني احمد سعدات الأمين العام للجبهة الشعبية، والأسيرات البطلات والأسرى الأطفال.
وأكدت أن تضحيات هؤلاء القادة والأسرى كافة لن تذهب هدرا، وأننا نفخر بهم وبنضالهم، ولحظة الحرية اتية لا محالة.
التحرير الفلسطينية
وطالبت جبهة التحرير الفلسطينية في بيان لها المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان ومنظمة الصحة العالمية والصليب الأحمر الدولي ممارسة الضغوط على سلطة الاحتلال من أجل الإفراج الفوري عن الأسرى الفلسطينيين والالتزام بقواعد القانون الدولي الإنساني في ظل انتشار وباء كورونا وسرعة نفشيه مما يعرض حياة أكثر من 5000 أسير فلسطيني لخطر الموت في ظل اكتظاظ السجون بالأسرى وافتقادها لأدنى مقومات السلامة الصحية والإهمال الطبي المتعمد وخصوصا الأسرى المرضى والأسرى الأطفال والأسيرات وكبار السن .
وحذرت الجبهة من محاولات سلطة الاحتلال استغلال وباء كورونا للتضييق على الأسرى والتنكيل بهم وتهديد حياتهم محملة سلطة الاحتلال كامل المسؤولية عن سلامتهم.
واعتبرت الجبهة ذكرى يوم الأسير الفلسطيني مناسبة لتجديد الوفاء للأسرى الفلسطينيين والعرب في السجون الإسرائيلية مستذكرة عمداء الأسرى والقادة الأبطال مروان البرغوثي وأحمد سعدات وكريم يونس ونائل البرغوثي وعباس السيد وشادي ابو شخدم والخندقجي وكافة الأسرى الأبطال .
ودعت الجبهة جماهير الشعب الفلسطيني في كافة أماكن تواجده إلى رفع الأعلام الفلسطينية وصور الأسرى من شرفات المنازل والتعريف بهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي كشكل من أشكال الوفاء في إحياء ذكرى يوم الأسير الفلسطيني لهذا العام خوفا من تفشي وباء كورونا .
الجبهة الديمقراطية
أصدرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بياناً اكدت فيه ان شعبنا لم يعد بمقدوره التعايش مع بقاء أسرانا رهائن بيد سلطات الاحتلال الاسرائيلي، وعرضة لخطر جائحة كورونا، حيث تدل التقارير على مدى اتساعها في دولة الاحتلال، وانتشارها حتى في صفوف جنوده، ورجال شرطته، وحراس سجونه وقياداته السياسية والعسكرية.
وقالت الجبهة إن «الحل الوحيد لإنقاذ اسرانا من خطر الوباء القاتل، هو في إطلاق سراحهم فوراً، خاصة النساء والأطفال والمرضى وكبار السن، ليعودوا إلى ديارهم حيث تتولى الإدارات والأجهزة الفلسطينية المختصة توفير الحماية والرعاية لهم».
وأضافت الجبهة أن «يوم الأسير، يحل هذه السنة في وقت يخوض فيه شعبنا معارك على أكثر من جبهة، فإلى جانب جبهة الاحتلال والاستيطان، والضم، والقتل والاعتقالات الجماعية، يخوض شعبنا معركته ضد الكورونا، وما أحدثته في نظامه الاقتصادي من خلل فادح ألحق أضرار كبرى في مصالح العمال والباعة وسائقي السيارات وموظفي شركات الخدمات وغيرها، الأمر الذي من شأنه أن يزيد من معاناة شعبنا في الضفة وفي القطاع خلف الحصار المثلث: الاحتلال، كورونا، والبطالة».
ودعت الجبهة في بيانها إلى اعلاء قضية الأسرى في ظل ظروفهم المعقدة، والتحرك على جميع المستويات في الميدان، حيث أمكن، وفي المحافل الدولية، ومع جالياتنا الفلسطينية والعربية، لتكثيف الضغط على دولة الاحتلال لإطلاق سراح الأسرى، والتوقف عن غاراتها اليومية على المدن والبلدات والقرى الفلسطينية، منعاً لانتقال المرض الخبيث الذي ثبت أن جنود الاحتلال مصابون به.
كما دعت الجبهة جامعة الدول العربية إلى التحرك مع الدول العربية الأعضاء في مجلس الأمن، ومع الدول الصديقة لنقل قضية الأسرى إلى المجلس، في جلسة رسمية، تصدر عنها القرارات المطلوبة، وحتى لو اصطدمت بالفيتو الأميركي الجائر.
وخلصت الجبهة إلى تأكيد التزام شعبنا بواجباته الوطنية نحو أسرانا وشهدائنا ونحو عائلاتهم كواجب مقدس لا يتزحزح.
الجبهة الشعبية
وجاء في بيان الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين: يهل علينا يوم الأسير الفلسطيني هذا العام وأسرانا وأبناء شعبنا في كل معتقل وموقع أكثر إصراراً على استمرار النضال من أجل انتزاع الحرية والكرامة والعودة والاستقلال وتقرير المصير، هذا اليوم الذي تعّمد بدماء شهداء الحركة الأسيرة وأوجاع الأمعاء الخاوية التي شكّلت عنوان التحدي والمقاومة لعسف السجان والجلاد الصهيوني، وعنوان معركة الإرادات وتحقيق الإنجازات حتى باتت المعتقلات والسجون مدارس في الفكر والتنظيم والتعبئة واجتراح أساليب للمقاومة من العدم.
في هذا اليوم نرفع إلى شهداء الحركة الأسيرة كل التحية والإجلال، نجدد لهم العهد، ولكل شهداء شعبنا الذين سطروا ملاحم في البطولة والتضحية والعطاء الاستثنائي، باستمرار التمسك بالحقوق والأهداف التي ناضلوا من أجلها، كما نوجه تحيات الفخر والاعتزاز لجميع الأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال وفي مقدمتهم الرفيق القائد الوطني أحمد سعدات ” أبوغسان”، ومروان البرغوثي، حسن سلامة، بسام السعدي، وجدي جودة، باسم الخندقجي، وليد دقة، كريم يونس، خالدة جرار، ميس أبو غوش، سامر العربيد، عباس السيد، وإسراء جعابيص، والأسرى الأطفال: موسى حامد، ومحمد دلاش، وصلاح رياحي وقائمة طويلة من الأسرى، نعانقهم اسمًا اسمًا. كما نتوجه بتحية الإكبار إلى أسرهم وعائلاتهم الصامدة الصابرة، ونعاهدهم أن نبقى على عهد الوفاء لحريتهم الكاملة وغير المنقوصة.
إن مناسبة يوم الأسير هذا العام تأتي في ظل تسارع وتيرة الأحداث، وفي خضم الحرب الأمريكية الصهيونية للانقضاض على حقوقنا وثوابتنا الوطنية تحت مسمى “صفقة القرن”، وما جرى ويجري داخل المعتقلات من ممارسات وإجراءات وإقرار قوانين عنصرية، والتي هي جزءٌ لا يتجزأ من الحرب المعلنة على شعبنا وأبنائه الأسرى، ليضاف لها خطرًا مباشرًا وداهمًا يهدد الأسرى وحياتهم، مع اجتياح فايروس كورونا لأراضينا المحتلة، وإصرار العدو الصهيوني على الاستمرار في تكبيل حريتهم، بالترافق مع سياسة الإهمال الطبي المتعمد والممنهج، والذي ينذر بخطر شديد على حياتهم، خاصة على من يعاني منهم أمراض مزمنة، وهم بالعشرات، ويتكدسون في غرف لا يتوفر فيها الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة التي تضمن سلامتهم من هذا الفايروس القاتل، بحيث بات هذا الوضع المستجد يضع الحركة الوطنية الفلسطينية أمام تحدٍ جديد ومحطة نضالية هامة، في نصرة قضية الأسرى والوقوف والدعم الجماعي لهم، والنضال الجدي من أجل ضمان سلامتهم وحريتهم في آن.
إن الجبهة الشعبية وأمام المسؤولية الوطنية والأخلاقية الكبيرة التي يفرضها أمامنا وأمام الحركة الوطنية هذا التحدي وفي يوم الأسير الفلسطيني، تدعو إلى:
أولاً: المشاركة الواسعة في الفعاليات الداعمة والإسنادية التي أطلقتها لجنة القوى الوطنية والإسلامية التي ستنطلق يوم غد 17 من نيسان، على طريق تحويل قضية دعم وإسناد الأسرى إلى نضال جماهيري دائم لكل إنسان وكل بيت فلسطيني، عبر استمرار فعاليات الدعم والإسناد الشعبي والمؤسساتي لهم.
ثانيًا: ندعو لجان التضامن الدولية وحركة المقاطعة والمؤسسات الحقوقية والإنسانية وجماهير شعبنا في الشتات إلى بذل جهود متواصلة في إسناد المعركة التي يخوضها أسرانا في ظل جائحة كورونا، وممارسات الاحتلال الإجرامية، بما في ذلك الضغط على كل المؤسسات وفي المحافل الدولية من أجل ضمان سلامتهم الصحية وضمان حقهم في الحرية.
ثالثًا: إن ضمان حقوق الأسرى وذويهم وأسرهم ومستحقاتهم، كما قضيتهم الوطنية والإنسانية لا يجب أن تخضع للابتزاز والمساومة والحسابات الفئوية، وعليه نطالب بوقف وإنهاء الإجراءات التي أقدمت عليها السلطة الفلسطينية بحقهم، وإعادة الرواتب المقطوعة لمستحقيها من الأسرى والأسرى المحررين وذويهم.
رابعًا: ضرورة الإسراع بصوغ إستراتيجية وطنية موحدة، تجمع بين أشكال العمل الرسمي والشعبي والمجتمعي والمؤسساتي، بما يضع قضية الأسرى وحقوقهم في واجهة النضال على مختلف الصعد الدولية والإقليمية والمحلية، نصرة لقضيتهم وحقهم في ظل هذه الكارثة الصحية التي تهدد حياتهم، بالانطلاق من كون قضية الأسرى هي قضية شعبنا بكل قواه ومكوناته، وهذا يتطلب أن تسمو قضيتهم على أي خلافات وتعقيدات فرضها الانقسام ونتائجه الكارثية المستمرة.
خامسًا: تُحمّل الجبهة الشعبية منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية الدولية، وخاصة الجنائية الدولية المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا في سجون الاحتلال، نتيجة عدم ضغطها الكافي، وعجزها في إنفاذ القرارات والمعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة بالأسرى وبصفتهم أسرى حرية واستقلال.
سادسًا: ندعو إلى أن تأخذ أي صفقة محتملة لتبادل الأسرى دروس الصفقات السابقة لضمان الحرية لأكبر عدد من الأسرى.
وتابعت : في يومكم الأبي، نجدد تحية الفخر والاعتزاز والوفاء بكم ولكم، وننحني إجلالًا وإكبارًا لصمودكم وتضحياتكم في مواجهة السجان الصهيوني، إذ كنتم دومًا ولا زلتم في خندق المقاومة الأمامي وحملةً للوائها، ومنكم نستمد المقاومة والإصرار على المواجهة والتحدي على طريق نيل حرية واستقلال وعودة شعبنا.
التغيير والإصلاح
طالب نواب كتلة التغيير والإصلاح بالإفراج عن الأسرى الفلسطينيين باعتبارهم قوة مقاومة مشروعة طبقاً للشرائع السماوية، والقانون الدولي ، داعين للعمل على نصرة الأسرى وحشد أكبر قدر من المتضامنين وإقناع المجتمع الدولي بعدالة قضيتهم وإنسانيتها، وفضح عمليات الاعتقال الصهيوني التي تمارسها ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
ووجه النواب التحية إلى الأسيرات والأسرى في ذكري يوم الأسير الفلسطيني الذي يصادف17 نيسان أبريل من كل عام ، داعين الصليب الأحمر الدولي للقيام بواجبه تجاه الأسرى وتكثيف زيارته لهم والاطلاع على أحوالهم والضغط على الاحتلال لتحسين شروط حياتهم وتوفير مستلزماتهم وخاصة في زمن وباء الكورونا
وطالبوا البرلمان الأوروبي بتفعيل لجنة تقصي الحقائق حول استمرار اعتقال الأطفال التي تخالف كل اتفاقيات حقوق الطفل.
وأكد النواب على أهمية تنفيذ وسائل الإعلام لحملات الكترونية واسعة للتضامن مع الأسرى، وتسليط الضوء على معاناتهم ومحاولة استجلاب الدعم القانوني والإعلامي والتعاطف الدولي مع قضيتهم.
وجددوا دعوتهم السلطة الفلسطينية لإعادة مرتبات الأسرى وأسر الشهداء كافة، في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني وفي وقت تفشي جائحة كورونا ، مطالبين الدول العربية والإسلامية وأحرار العالم بمقاضاة وملاحقة جنود وضباط مخابرات الاحتلال، أمام المحكمة الجنائية الدولية وغيرها من المحاكم الدولية المختصة لممارستهم سياسة التعذيب الجسدي والنفسي للأطفال المعتقلين، باعتبار ذلك جريمة حرب.
وناشد النواب منظمة الصحة العالمية ومنظمات حقوق الإنسان للضغط على الاحتلال الصهيوني، لإطلاق سراح الأسرى الأطفال والنساء والمرضى، للحفاظ على صحتهم من وباء كورونا، وتوفير الأدوات والإجراءات الصحية اللازمة للأسرى والمعتقلين كافة بما يتلاءم مع الإجراءات المتبعة عالمياً في مواجهة وباء فيروس (كورونا)، بل والمتابعة اليومية لوضعهم الصحي.
كما وتوجه النواب بالتحية لكل فصائل المقاومة وعلى رأسها كتائب القسام التي ستجبر العدو على الرضوخ لمطالب المقاومة، وثمن النواب المبادرة التي تقدمت بها قيادة حماس في غزة من أجل الإفراج عن الأسرى من الأطفال والنساء والمرضى وكبار السن.
حزب الشعب
بدوره، دعا حزب الشعب الفلسطيني المجتمع الدولي والصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان كافة للتحرك العاجل لإنقاذ حياة الاسرى داخل سجون الاحتلال ،
وقال عبد القادر ادريس ممثل حزب الشعب في الوطنية والإسلامية في قطاع غزة ، بأن شعبنا وقواه ستستمر في النضال من أجل اطلاق سراح اسيراتنا واسرانا البواسل
وأضاف في تصريح صحفي بمناسبة يوم الاسير ، بأن ما يقارب 5000 اسيرة وأسير فلسطيني يقبعون خلف القضبان في ظروف اعتقالية صعبة وخطيرة وتتنافى مع المواثيق والقوانين الدولية وتنتهك بها ابسط حقوق الانسان ، فأسرانا البواسل يتعرضون لأبشع انواع التعذيب والاضطهاد داعيا الامم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان والصليب الاحمر الدولي للتدخل الفوري من أجل الزام دولة الاحتلال بالافراج عنهم بإعتبارهم اسرى حرب .
وقال ادريس أن مصلحة السجون الإسرائيلية وبتعليمات من حكومتها الارهابية تتفنن في تعذيب الاسرى وعزلهم وتفتيشهم العاري وتمارس بحقهم الإهمال الطبي ومنع عنهم زيارات اهاليهم محاولة بذلك كسر صمودهم ، ولكن اسيراتنا واسرانا الابطال يثبتون للعالم اجمع بأنهم أقوى من السجن والسجان وسيظلون شوكة في حلق الجلاد والاحتلال وان المعتقلات تحولت الى مدارس ثورية تقود النضال حتى التحرير والعودة .
وأضاف ادريس بأن دولة الاحتلال مستمرة في إختراق القانون الدولي الانساني باعتقالها للأطفال حيث يقبع في سجونها ما يقارب 160 طفلا في ظروف اعتقالية قاسية في ظل صمت دولى مريب ومدان ، داعيا المنظمات الدولية والحقوقية للقيام بواجبها تجاههم .
وتابع ادريس ومنذ الاحتلال الإسرائيلي سقط 222 شهيدا في سجون الاحتلال ، كان ذلك بالقتل المباشر او الاهمال الطبي المتعمد معتبر ذلك جرائم حرب مطالبا بتقديم مرتكبيها لمحكمة الجنايات الدولية .
وجدد ادريس مطالبته للامم المتحدة وامينها العام بالقيام بالدور المطلوب منهم وذلك بإجبار دولة الاحتلال لاطلاق سراح اسيراتنا وأسرانا البواسل فورا داعيا الى انقاذهم فورا وخصوصا ما يتعرضون له من خطر وباء كورونا في ظل الاهمال الصحي والبيئي وعدم تعقيم المعتقلات بما فيه الكفاية وخصوصا ان هناك حوالي 700 اسير مريض مهددين باصابتهم بهذا الفايروس .
كما ارسل ادريس التحية لاسيراتنا واسرانا الابطال في سجون الاحتلال متمنيا لهم الافراج الفوري وان يأتي العام القادم وهم بين شعبهم وأهاليهم
الاتحاد الديمقراطي “فدا”
من جانبه اصدر الاتحاد الديمقراطي الفليسطيني فدا بهذه المناسبة بيانا جاء فيه: نشهد هذه الأيام، أكثر من كل الأيام التي مضت، مستوى خطيرا من التصعيد المستمر الذي تقترفه إدارة مصلحة سجون الاحتلال الإسرائيلي بحق أسيراتنا وأسرانا البواسل. ومقابل هذا التصعيد، نشهد، زيادة بالوعي الشعبي والرسمي العامين حول قضية الأسرى ومستوى التفاعل مع قضيتهم والتضامن معهم، ومما يزيد من حجم هذا الوعي والتفاعل والتضامن، هو النضالات المتراكمة للحركة الأسيرة نفسها، وآخر فصولها الإضرابات ضد سياسة الاعتقال الإداري المنافية لكل الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية.
واضاف: إن يوم الأسير الذي أصبح أحد أهم الأيام في الذاكرة الفلسطينية، جاء لينقل قضية الأسرى من بعدها المحلي، لتصبح نموذجا ممثلا لقطاع مهم من الشعب الفلسطيني، عكس ويعكس بالمعاناة التي يرزح تحت وطأتها في الأسر، الوجه الحضاري لهذا الشعب ولقضيته العادلة.
وتابع.. إن شعبنا الذي يحيي يوم الأسير الفلسطيني، يؤكد بذلك على أنه شعب حي وصامد وصابر ولن يستطيع كائن من كان أن يثنيه عن الاستمرار في نضاله حتى تحقيق استقلاله الناجز، كما يؤكد أنه لا سلام ولا استقرار دون إطلاق سراح جميع الأسرى والأسيرات دون قيد أو شرط أو تمييز.
وتقدم فدا بهذه المناسبة بالتحية والتقدير للأسيرات والأسرى الأبطال في سجون الاحتلال، وينحني إجلالا وإكبارا لتضحياتهم الجسام، ويعاهدهم أن يبقى وفيا لهذه التضحيات، وأن يعمل من موقعه النضالي، ومع باقي الفصائل الوطنية على اختلاف برامجها السياسية وانتماءاتها الفكرية، من أجل أن تستمر جذوة النضال متقدة من أجل تحقيق كافة أهداف شعبنا في الحرية والاستقلال والعودة، وسيستمر “فدا” متمسكا بموقفه القاضي بأن تبقى قضية الأسرى وتحريرهم على رأس جدول أعمال القيادة بما في ذلك تأمين ظروف الحياة الكريمة لأسرهم وأبنائهم.
حنا عيسى
وقال الامين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات حنا عيسى، إن قضية الاسرى من أكثر القضايا حساسية وأهمية عند الشعب الفلسطيني، في طريق نضاله، مشيرا الى أن تحويل “يوم الاسير” الى يوم وطني عالمي، خطوة مهمة في سبيل نصرة الأسرى ولفت نظر العالم اجمع الى معاناتهم وانتهاكات الاحتلال بحقهم.
وأشار، في بيان للهيئة اليوم الأربعاء، الى مواصلة الاحتلال الاسرائيلي ممارسة سياسة الاعتقال التعسفي لآلاف الفلسطينيين، وإخضاعهم للتعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة وذلك خلافاً لإحكام المواد 83 – 96 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والمادة 9 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966 والتي تؤكد على الحق في عدم التعرض للاعتقال والاحتجاز التعسفي.
وأضاف عيسى: “إن سياسة الاعتقال التي تنتهجها اسرائيل تعد من أبرز السياسات التي تمارسها بحق المواطنين الفلسطينيين ، حيث تهدف الى تقييد حرية آلاف المدنيين، ويواجه المعتقلون ظروفاً معيشية قاسية في ظل الاجراءات الاسرائيلية اللاانسانية بحقهم والتنكر لحقوقهم. وطالت الاعتقالات الاطفال والشبان والشيوخ والنساء، واستخدمت قوات الاحتلال الاسرائيلي كافة اساليب الاعتقال، كما استخدمت سياسة اختطاف المواطنين على أيدي قوات خاصة، إضافة الى تحويل المعابر والحواجز العسكرية الى كمائن لاعتقال المواطنين.
واعتبر عيسى الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الاسرائيلية هم بمنزلة أسرى حرب وبذلك يجب إطلاق سراحهم جميعا بما ينسجم مع قواعد القانون الدولي الإنساني وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع لسنة 1949، والبروتوكول الأول الملحق باتفاقيات جنيف لسنة 1977. علماً أن قضية الأسرى الفلسطينيين في معتقلات ومعسكرات الاعتقال الإسرائيلية من أكثر القضايا حساسية على الصعيدين الشعبي والوطني على الساحة الفلسطينية، حيث يوميا تتصاعد الاحتجاجات بشتى الوسائل الممكنة مطالبة بإطلاق سراحهم، وستظل هذه القضية مشتعلة وقابلة للانفجار في أية لحظة حتى يتم الإفراج عن جميع الأسرى الفلسطينيين.
وأشار الى ان سلطات الاحتلال الإسرائيلي تحتجز أكثر من 5500 أسير فلسطيني بعيداً عن مناطق سكناهم في معتقلات تقع خارج حدود الأراضي الفلسطينية المحتلة سنة 1967 مخالفة بذلك المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 التي تنص على انه يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراض دولة الاحتلال، والمادة 76 من نفس الاتفاقية التي تنص على انه يحتجز الأشخاص المحميون المتهمون في البلد المحتل، ويقضون فيه عقوبتهم إذا أدينوا.
وأشار عيسى إلى أن الأوضاع الصحية للمعتقلين سيئة للغاية وتفتقر عيادات المعتقلات الى الاطباء المختصين والأدوية اللازمة للعلاج ، كما يمارس الاطباء احياناً كثيرة تعذيب الاسرى بهدف إيلامهم، مما يتناقض مع المادة 91 من اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949.
وطالب بتفعيل قضية الأسرى الفلسطينيين في كافة المحافل الدولية وبالأخص في محكمة لاهاي ومجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار يؤكد على أن الأسرى الفلسطينيين في المعتقلات الإسرائيلية أسرى حرب وتنطبق عليهم اتفاقية جنيف الثالثة لسنة 1949 لأن مسألة الأسرى الفلسطينيين أبعادها قانونية وإنسانية لا يجوز السكوت عنها.
واختتم عيسى قائلاً : “في انتهاك واضح لاتفاقية جنيف الرابعة ما زالت اسرائيل مستمرة في احتجاز المعتقلين الفلسطينيين في المعتقلات خارج الاراضي الفلسطينية المحتلة، وما زالت تشّرع استمرار اعتقال ومحاكمة معتقلي قطاع غزة أمام المحاكم المدنية الاسرائيلية بعد حلها لمحكمة ايرز العسكرية”.
الأسرى للدراسات
وطالب مركز الأسرى للدراسات المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على سلطات الاحتلال بالافراج عن الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية وخاصة كبار السن والأطفال والأسيرات والمرضى ، والالتزام بمواد وبنود اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والقانون الدولى الانسانى فيما يتعلق بحقوقهم الأساسية والانسانية .
وقال مدير المركز الأسير المحرر الدكتور رأفت حمدونة أن هنالك ما يقارب من (5000) أسير بأوضاع لا تطاق ، في ظل الجائحة ، والاستهتار بحياتهم بلا اجراءات السلامة والوقاية ، وخطر العدوى بالاضافة إلى الانتهاكات على مدار العام كوجود أجهزة التشويش ومنع الزيارات ، وسياسة العزل الانفرادي ، وتصاعد الاعتقالات الإدارية ، وتواصل التفتيشات ، ومنع التعليم الجامعى والثانوية العامة ، ومنع إدخال الكتب ، وسوء الطعام كما ونوعا ، والنقل المفاجىء الفردى والجماعى وأماكن الاعتقال التى تفتقر للحد الأدنى من شروط الحياة الآدمية ، وسياسة الاستهتار الطبى وخاصة لذوى الأمراض المزمنة ولمن يحتاجون لعمليات عاجلة ، واقتحامات الفرق الخاصة للغرف والأقسام .
وأضاف المركز أن ما يقارب من 26 % من الأسرى يعانون من أمراض مختلفة تعود أسبابها لظروف الاحتجاز الصعبة والمعاملة السيئة وسوء التغذية وهؤلاء جميعا لا يتلقون الرعاية اللازمة ، منهم ما يقارب من 10% بأمراض مزمنة وتحتاج لعمليات جراحية ومتابعة طبية متخصصة كالسرطان والقلب والكلى والغضروف والسكر الضغط والربو والروماتزم دون أدنى اهتمام .
وأكد د. حمدونة أن كل من دخل السجون الإسرائيلية مورس بحقه أشكال متعددة من التعذيب النفسي والجسدي بلا استثناء ، ويبدأ التعذيب منذ لحظة الاعتقال وما يصاحبه من إدخال الخوف والرعب في قلوب الأهالي، حيث يتعمد الاحتلال إبراز القسوة والأجرام تجاه الأسير نفسه وأمام أبنائه وأهله ، والتعمد في استخدام القوة المبالغ فيها فى التحقيق والقسوة بعشرات الوسائل الممنوعة دولياً .
واضاف:أن دولة الاحتلال تعتقل ما يقارب من 430 معتقل إدارى فى السجون ، بدون تهمه أو محاكمة ، بملف سري لا يمكن للمعتقل أو محاميه الإطلاع عليه ، ويمكن تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات قابلة للتجديد بالاستئناف .
وأن هنالك 41 أسيرة ترتكب دولة الاحتلال بحقهن عشرات الانتهاكات كانتشار الكاميرات في ساحة المعتقل وعلى الأبواب ، والحرمان من الأطفال, والاهمال الطبى , وأشكال العقابات داخل السجن بالغرامة والعزل والقوة , والاحتجاز في أماكن لا تليق بهن , والتفتيشات الاستفزازية من قبل إدارة السجون , وسوء المعاملة أثناء خروجهن للمحاكم والزيارات في حال وجودها.
وشدد حمدونة على قضية الأطفال في السجون والبالغ عددهم ما يقارب من 180 طفل يتعرضون لانتهاكات صارخة تخالف كل الأعراف والمواثيق الدولية التى تكفل حمايتهم وحقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية وتواصلهم بأهليهم ، ويعانى القاصرون من فقدان العناية الصحية والثقافية والنفسية وعدم وجود مرشدين داخل السجن ، والتخويف والتنكيل بهم أثناء الاعتقال .
وطالب بانهاء سياسة العزل الانفرادى والذى يعد أقسي أنواع العقوبات التي تلجأ إليها إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية ضد الأسرى ، حيث يتم احتجاز الأسير بشكل منفرد في زنزانة معتمة وضيقة لفترات طويلة من الزمن لا يسمح له خلالها الالتقاء بالأسرى وبلا وسائل اتصال مع العالم الخارجي .
ودعا الجهات الرسمية والأهلية لبذل كافة الجهود لمساندة الأسرى في ظل جائحة كورونا عبر الاعلام الجديد والتأكيد على حقهم بالحرية في ظل التخوفات من انتشار الفيروس ، والتعريف بحقوقهم الإنسانية ، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة) .
… يتبع