حواتمة: مشاركتنا بالمجلس الوطني سيحسمها غدا المكتب السياسي للجبهة

رام الله – فينيق نيوز – قال الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، نايف حواتمة، أن الجبهة لم تُحسم بعد قرارها المتعلق بالمشاركة في اجتماع المجلس الوطني، المقرر يوم 30 الجاري في رام الله.

وقال حواتمة، إن الديمقراطية تواصل مباحثاتها مع الفصائل الفلسطينية، وتُجري سلسلة من الحوارات، لا زالت جارية بهذا الشأن.

وكشف حواتمة، عن اجتماع عق مساء الخميس، بين قيادتي الجبهة وحركة فتح في رام الله، لبحث مشاركة الديمقراطية بالمجلس الوطني، لافتاً إلى أنه ووفق مخرجات هذا الاجتماع، سيُحدد المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، موقفه من المشاركة وعدمه بالمجلس الوطني في جلسته المقررة غد السبت.

وحول المرشح المحتمل للديمقراطية لعضوية اللجنة التنفيذية للمنظمة، أشار حواتمة، إلى أنه من المبكر لأوانه الحديث عن مرشح الجبهة للجنة التنفيذية، لافتاً إلى أن الجبهة تواصل بحث سلسلة من القضايا التي لم يجرِ البت فيها حتى اللحظة، وفي مقدمتها إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وحتى تُعبر عن نبض الشعب، ويجب أن تكون المؤسسات على قاعدة ديمقراطية وبمشاركة وطنية”.

وتابع: “أكدنا لفتح أنه يتوجب أن تؤسس اللجنة التنفيذية وفق القواعد التي بنيت عليها منظمة التحرير في أيلول/سبتمبر 1969، حيث جرى الاتفاق منذ تأسيس المنظمة، على أن يكون ثلث لفصائل المقاومة، وثلث للاتحادات النقابية، وثلث للشخصيات المستقلة، وهذا لم يُحترم” مقدرا انه “تم إغراق اللجنة التنفيذية للمنظمة بسبع أعضاء من حركة فتح وانه  يجب أن يُشكل المجلس المركزي للمنظمة في دورة المجلس الوطني على قاعدة حقوق الفصائل والمستقلين والاتحادات والنقابية والجماهيرية”.

وطالب حواتمة، أن تكون المنظمات الشعبية والشخصيات المستقلة مستقلين حقيقيين سواء للجنة التنفيذية للمنظمة أو المجلس المركزي.

وأشار حواتمة، إلى أن الجبهة الديمقراطية، ستبحث مع حركة فتح اللجان التي سيُشكلها المجلس الوطني، وستُطالب بأن يكون الصندوق القومي للمنظمة صندوقاً فلسطينياً، وليس احتكاراً لفصيل معين؛ فأموال الصندوق هي للشعب الفلسطيني، ولا يحق لفصيل بعينه التحكم بها.

وتابع: “لن نقبل إلا أن تكون منظمة التحرير هي القاعدة الجماهيرية والشعبية لشعبنا، وتجمع كل التيارات والقوى والاتجاهات في صفوفها؛ لتكون حقاً وحقيقة الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني”.

وحول اتصاله الهاتفي بالرئيس محمود عباس، قال حواتمة، إن الحديث مع الرئيس ، تناول القضايا الرئيسية والسياسية الخلافية والتحالفية، وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير، مع التأكيد على أن تكون الدورة الحالية هي الأخيرة في حياة المجلس المعطل منذ 22 عاماً، وأن يتم الإعلان عن ذلك، لافتاً إلى أن المطلوب، أن يكون المجلس الوطني الفلسطيني المقبل، مجلساً منتخباً للوطن والشتات على أساس التمثيل النسبي الكامل وفق الاتفاقات الموقعة سابقاً.

وشدد على ضرورة الالتزام بكافة القرارات السياسية التي اتخذها المجلس المركزي في دورتيه 2015 و2018، من جانب المجلس الوطني المرتقب، وعلى الديمقراطية بالقضايا الوطنية التي تحظى باجماع كافة القوى والفصائل الفلسطينية، وبالاتفاقيات الفصائلية الموقعة، قائلاً: “نحن نتكلم بما عليه إجماع بين فصائل منظمة التحرير، وما عليه إجماع وطني بدون استثناء، وهذا ما قدمناه بحواراتنا مع فتح ونصر عليه، والأمر لا يتعلق بآراء ومواقف الجبهة الديمقراطية أو فصيل بعينه، بل هو إجماع وطني فصائلي ورسمي”.

وحول الإجراءات في قطاع غزة، قال حواتمة، إن الجبهة الديمقراطية تواصل الضغط من أجل رفع الإجراءات المتعلقة بقطاع غزة، مضيفاً: “موقفنا واضح من تلك الإجراءات في كل اللقاءات الفصائلية، وأكدنا على ضرورة وقف كل الإجراءات في قطاع غزة وبشكل فوري”.