النقد الدولي منح مصر 2 مليار دولار كدفعة جديدة من قرض متفق عليه

واشنطن – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – وافق صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، على منح مصر دفعة جديدة من قرض متفق عليه تناهز قيمتها 2,03 مليار دولار.

وهذه الدفعة هي الثالثة التي تمنح للقاهرة وبذلك  يكون الصندوق دفع ما مجموعه 6,08 مليار دولار  من اجمال قرض بقيمة 12 مليار دولار كان اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر 2016.

ومقابل خطة المساعدة الدولية، تعهدت الحكومة المصرية اجراء اصلاحات اقتصادية جذرية في مقدمها تحرير سعر صرف الجنيه وفرض ضريبة قيمة مضافة وخفض دعم المحروقات لتحسين الوضع المالي للحكومة واحتياطياتها من العملة الاجنبية.

وتسلمت مصر الدفعة الاولى من القرض بقيمة 2,75 مليار دولار نهاية 2016. وفي تموز/يوليو  حصلت مصر على الدفعة الثانية من القرض بقيمة 1,25 مليار

وأشاد الصندوق بالاصلاحات الاقتصادية الصعبة التي طبقتها البلاد رغم أنها أدت الى رفع معدل التضخم بشكل كبير.

وأدت الاصلاحات التي اتخذتها الحكومة المصرية الى موجة تضخم غير مسبوقة في أسعار السلع والخدمات حتى بلغت مستوى قياسيا في تموز/يوليو 2017 تخطى 34.2% قبل أن ينخفض إلى 33.2% في آب/أغسطس.

وكان  عمرو الجارحى، وزير المالية المصرية ، توقع  أن تحصل القاهرة على الشريحة الثالثة من قرض صندوق النقد الدولى، خلال أيام بقيمة 2 مليار دولار، على أن تدخل أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى، ويتم منح المقابل بالجنيه المصرى لحسابات وزارة المالية، وبسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى حاليًا بـ17.79 جنيه للدولار، أى بما يقابل نحو 35.58 مليار جنيه كمصدر لتمويل الموازنة العامة للدولة، ولتمويل عجز الموازنة العامة للدولة

وأقر المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى،  اليوم الأربعاء، خلال اجتماعه بمقره فى العاصمة الأمريكية واشنطن على صرف 2 مليار دولار لمصر، بعد الإطلاع على تقرير لجنة الخبراء التى زارت مصر وأجرت المراجعة الخاصة ببرنامج مصر الاقتصادى، التى استمرت خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر 2017.

وقاد عمرو الجارحى، وزير المالية، فريق التفاوض المصرى مع صندوق النقد الدولى، يعاونه 3 نواب لوزير المالية، والفرق الفنية المتخصصة بالوزارة، إلى جانب إجراء إصلاحات هيكلية جريئة تتمثل فى خفض العجز فى الموازنة العامة للدولة، كنسبة إلى الناتج المحلى الإجمالى، وإعادة هيكلة منظومة الدعم، وتطبيق حزمة من برامج الحماية الاجتماعية تمتص أثر البرنامج الاقتصادى على المواطنين، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وإصلاح المنظومة الضريبية ورفع كفاءتها والسيطرة على الدين العام.