رام الله – فينيق نيوز – طالبت الهئية المستقلة لحقوق الانسان “ديوان المظالم” بوقف ما وصفته بالاجراءات المشددة المتخذة بحق شركتي المحمول وموظفيهما في قطاع غزة، خاصة وأن الشركتين قدمتا، وفق توثيقات الهيئة، المعلومات اللازمة للنيابة العامة في رام الله
واعلنت الهئية في بيان رفضها إغلاق المقر الرئيس للوطنية موبايل بمدينة غزة، واستخدام أسلوب الاحتجاز التعسفي لموظفين فيها وفي شركة جوال، كوسيلة ضغط للحصول على المعلومات المطلوبة.
وقال البيان:”تتابع الهيئة تداعيات التحقيق في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء، حيث وثقت الهيئة إغلاق الأجهزة الأمنية بقرار من النائب العام في غزة المقر الرئيس لشركة الوطنية موبايل بمدينة غزة بتاريخ 15/3/2018، واستدعاء عدد من موظفي شركتي الوطنية وجوال، واحتجازهم لفترات مختلفة، بسبب عدم تعاونهم مع الجهات الرسمية بخصوص تزويد النيابة العامة في غزة بتفاصيل وأرقام هواتف نقالة وأبراج الاتصالات التي يتطلبها التحقيق الجاري في الحادثة.وطالبت الهئية بتحقيق مشترك في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء،الجهات المسؤولة في قطاع غزة وقف الإجراءات كافة بحق شركتي الوطنية موبايل وجوال، والسماح لهما بالعمل بحرية وفق القانون.ودعت الى الإسراع في تشكيل لجنة تحقيق مشتركة بين الأجهزة الأمنية في قطاع غزة والأجهزة الأمنية في الضفة، تحت إشراف النائب العام لدولة فلسطين، للكشف عن المتورطين في حادثة الاعتداء على موكب رئيس الوزراء.
