رام الله – فينيق نيوز – نظّمت دائرة شؤون اللاجئين في منظمة التحرير الفلسطينية، بالتعاون مع مركز أبحاث سياسات اللاجئين الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، لقاءً حوارياً بعنوان: “اليوم العالمي للاجئين: قراءة في التحولات الديموغرافية للاجئين الفلسطينيين”، وذلك في قاعة المجلس التشريعي بمدينة رام الله، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات الرسمية والأهلية، وباحثين وإعلاميين ومهتمين بقضايا اللاجئين الفلسطينيين.

وافتتح اللقاء عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون اللاجئين الدكتور أحمد أبو هولي، مؤكداً أن قضية اللاجئين الفلسطينيين تمثل جوهر القضية الفلسطينية وعنوانها السياسي والوطني، وأن إحياء اليوم العالمي للاجئين يشكل مناسبة لتجديد التأكيد على الحقوق الوطنية الثابتة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حق العودة إلى دياره وممتلكاته التي هُجّر منها عام 1948 وفقاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم (194).

وأشار أبو هولي إلى أن التحولات الديموغرافية التي يشهدها الشعب الفلسطيني اليوم لم تعد مرتبطة فقط بتداعيات النكبة التاريخية، بل باتت تتأثر بشكل مباشر بالعدوان الإسرائيلي المستمر وسياسات التهجير القسري والاستهداف الممنهج للتجمعات الفلسطينية، لا سيما في مخيمات شمال الضفة الغربية، وفي مقدمتها مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس، وما نتج عنها من موجات نزوح قسري وتدمير واسع للمنازل والبنية التحتية والمرافق العامة.

وأضاف أن ما يتعرض له أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حرب إبادة جماعية وعدوان متواصل وعمليات تهجير ونزوح قسري غير مسبوقة، أوجد واقعاً ديموغرافياً وإنسانياً بالغ الخطورة، ستكون له تداعيات عميقة على البنية السكانية والاجتماعية الفلسطينية، الأمر الذي يستوجب توثيق هذه التحولات ورصد آثارها باعتبارها جزءاً من سياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني وحقوقه الوطنية.

وأكد أبو هولي أن حماية حقوق اللاجئين الفلسطينيين تتطلب تحركاً دولياً جاداً لوقف جرائم التهجير القسري والتطهير العرقي، وضمان استمرار عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، باعتبارها الشاهد الدولي على قضية اللاجئين الفلسطينيين والمسؤولة عن تقديم الخدمات لهم إلى حين تنفيذ الحل العادل لقضيتهم وفق قرارات الشرعية الدولية.

وخلال اللقاء، قدّم رئيس قسم ديموغرافيا فلسطينيي الشتات في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني حاتم قرارية عرضاً إحصائياً تناول أبرز التحولات الديموغرافية التي شهدها مجتمع اللاجئين الفلسطينيين خلال العقود الأخيرة، وما ترتب عليها من تغيرات في البنية السكانية والاجتماعية والاقتصادية، مستعرضاً واقع اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات وأهم المؤشرات السكانية المرتبطة بهم.

وأوضح قرارية أن هذه التحولات وما رافقها من متغيرات سكانية واجتماعية واقتصادية تستوجب قراءة معمقة في ضوء التحديات الراهنة التي تواجه القضية الفلسطينية، خاصة في ظل حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة والعمليات العسكرية الإسرائيلية المتواصلة في شمال الضفة الغربية وما نتج عنها من نزوح قسري وتدمير واسع للمخيمات والتجمعات الفلسطينية.

كما تطرق إلى التحديات التي تواجه العمل الإحصائي في ظل الظروف الاستثنائية الراهنة، مؤكداً أهمية توفير بيانات دقيقة ومحدثة لرصد المتغيرات السكانية والديموغرافية، بما يسهم في دعم التخطيط وصياغة السياسات والبرامج الموجهة للاجئين الفلسطينيين وتعزيز قدرتها على الاستجابة للاحتياجات المتزايدة.

من جانبه، قدّم مدير مركز أبحاث سياسات اللاجئين الفلسطينيين إبراهيم الطلاع ورقة تحليلية استعرض خلالها مقارنة لأبرز المؤشرات الإحصائية المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين والمخيمات، استناداً إلى نتائج التعدادات العامة للسكان والمساكن والمنشآت التي نفذها الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني خلال الأعوام 1997 و2007 و2017.

وأوضح الطلاع أن المقارنة بين هذه المحطات الإحصائية الثلاث تتيح قراءة معمقة للتحولات الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية التي شهدتها تجمعات اللاجئين الفلسطينيين خلال العقود الماضية، من حيث حجم السكان والتركيب العمري ومستويات التعليم والعمل وظروف السكن والمؤشرات التنموية المختلفة، بما يساعد على فهم المتغيرات التي طرأت على واقع اللاجئين الفلسطينيين ومخيماتهم.

وأشار إلى أن تحليل هذه المؤشرات لا يقتصر على البعد الإحصائي فحسب، بل يشكل أداة مهمة لفهم التحولات المجتمعية التي شهدها اللاجئون الفلسطينيون، ويسهم في دعم الدراسات والأبحاث المتخصصة وتعزيز قدرة صناع القرار على تطوير السياسات والبرامج الموجهة للاجئين، لا سيما في ظل التحضيرات الجارية لتنفيذ التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت لعام 2027.

وشهد اللقاء جلسة نقاش مفتوحة بين المشاركين تناولت جملة من القضايا المرتبطة بالتحولات الديموغرافية للاجئين الفلسطينيين وانعكاساتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، حيث طرح الحضور عدداً من المداخلات والاستفسارات والمقترحات المتعلقة بواقع اللاجئين الفلسطينيين في الوطن والشتات، وأهمية توظيف البيانات والإحصاءات في خدمة القضية الفلسطينية وتعزيز الجهود الرامية إلى حماية حقوق اللاجئين وصون هويتهم الوطنية.

وأكد المشاركون خلال النقاش أن قضية اللاجئين الفلسطينيين ما زالت تمثل أكبر وأطول قضية لجوء في التاريخ المعاصر، وأن التحولات الديموغرافية التي يشهدها الشعب الفلسطيني يجب أن تُقرأ في إطار الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حق العودة، مشددين على ضرورة مواصلة البحث العلمي والتوثيق الدقيق للتطورات الديموغرافية الفلسطينية باعتبارها أداة داعمة للمرافعة السياسية والقانونية عن حقوق الشعب الفلسطيني.

واختُتم اللقاء بالتأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين المؤسسات الرسمية والبحثية والإحصائية لإنتاج المعرفة والبيانات المتعلقة باللاجئين الفلسطينيين، بما يدعم صناع القرار ويسهم في الدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين وصون هويتهم الوطنية، وتعزيز حضور قضية اللاجئين على المستويين الإقليمي والدولي حتى نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حق العودة.