اتفاقية لتصدير الغاز الإسرائيلي لمصر بقيمة 15 مليار دولار
رام الله – فينيق نيوز – اعلنت مجموعة ديليك الاسرائيلية للطاقة اليوم الاثنين، انها وقعت اتفاقا بقيمة 15 مليار دولار لبيع الغاز الطبيعي الى مصر، في عقد وصفه رئيس وزراء اسرائيل بنيامين نتانياهو بـ”التاريخي”.
وقال نتانياهو في بيان وزعه مكتبه ان “هذه الاتفاقية ستدخل المليارات إلى خزينة الدولة”.
وأفادت وسائل الإعلام العبرية ، أنه تم توقيع اتفاقية وصفتها بـ”التاريخية” بين إسرائيل ومصر، وقعت بموجبها شركة “ديليك” مالكة حقلي الغاز “ليفياتان” و”تمار” وقعت مع شركة “دولفينوس” المصرية اتفاقية لتوفير الغاز الطبيعي من إسرائيل لمصر لمدة 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، وبموجب الاتفاقية ستوفر إسرائيل لمصر 64 مليار متر مكعب من الغاز.
ووفقا لصحيفة “يسرائيل هيوم”، يتم دراسة عدة خيارات لنقل الغاز إلى مصر من بينها استخدام خط أنابيب غاز شرق المتوسط.
وقالت “ديليك” في بيان عممته على وسائل الإعلام إن “ديليك” للحفر وشريكتها نوبل “إنرجي” التي مقرها تكساس تنويان البدء في مفاوضات مع شركة غاز شرق المتوسط لاستخدام خط الأنابيب.
ومن بين الخيارات الأخرى قيد الدراسة لتصدير كمية الغاز البالغة 64 مليار متر مكعب استخدام خط الأنابيب الأردني الإسرائيلي الجاري بناؤه في إطار اتفاق لتزويد شركة الكهرباء الوطنية الأردنية بالغاز من حقل “لوثيان”.
ومن المتوقع الشروع بتزويد الغاز الإسرائيلي لمصر مع الانتهاء من أعمال البناء في مشروع البنى التحتية لخط الغاز، حيث يرجح أن يتم تزويد الغاز لمصر بنهاية عام 2030.
وبناء على ذلك، يجري بحث إمكانيات مختلفة لنقل الغاز إلى مصر، بما في ذلك دخول شركة “ديليك” و”نوبل” للمفاوضات مع شركة “إي أم جي” ومساهميها بهدف ضخ الغاز من خلال خط أنابيب الشركة الحالي إلى مصر.
ويأتي الإعلان عن توقيع الصفقة، في الوقت الذي أفادت صحيفة “هآرتس” في ملحقها الاقتصادي في وقت سابق اليوم الإثنين، أنه تقرر أن تقوم الشركة المصرية “شرق المتوسط للغاز” بدفع تعويضات بقيمة 1.03 مليار دولار عما وصفته بالخسائر التي تكبدتها الشركات الإسرائيلية جراء تفجير خط الغاز بسيناء الذي كان يوصل الغاز المصري لإسرائيل.
وحسب الصحيفة، فإن القرار بالتعويض صادر عن “مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي”، الذي قضى أن تفجير خط الغاز في سيناء وإلغاء مصر اتفاقية الغاز الموقعة مع الشركات الإسرائيلية تسبب بخسائر إلى إسرائيل.
وجاء هذا قرار التحكيم للمركز بعد أن قضت لجنة قانون التجارة الدولية، التابعة للأمم المتحدة، بأن الشركات المصرية انتهكت بنود معاهدة التجارة المصرية البولندية التي تحمي المستثمرين.