فتوح يضع ممثلي الدول المانحة بصورة المرحلة السياسية القادمة واستحقاقاتها

رام الله – فينيق نيوز – استقبل رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، اليوم الأربعاء، في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله، وفدًا دوليا ضم عدد من شركاء التنمية الدوليين من اليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، والسويد، والدنمارك، وأستراليا، والبرازيل، وأيرلندا، والمملكة المتحدة (مكتب الخارجية والكومنولث والتنمية)، وكندا، وسلطنة عُمان، والاتحاد الأوروبي، وهولندا، وسويسرا، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وذلك في اطار السعي لتوفير الدعم اللازم لتجهيز مقر المجلس التشريعي ليكون على اتم الجهوزية لخدمة أعضاء المجلس في الانتخابات القادمة.

ورحّب فتوح بالوفد الزائر، مثمّنًا الدور الذي يضطلع به شركاء التنمية في دعم المؤسسات الفلسطينية، وأكد أن المرحلة السياسية المقبلة تمثل استحقاقًا وطنيًا جوهريًا لترسيخ المسار الديمقراطي في فلسطين، من خلال الانتخابات التشريعية المقررة في تشرين الأول المقبل.

وشدّد على ضرورة مواصلة دعم المؤسسات الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من اعتداءات ومحاولات تقويض من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أهمية تأهيل المجلس التشريعي وتجهيزه لاستقبال الأعضاء المنتخبين عقب الانتخابات، بما يضمن استئناف الحياة البرلمانية بفاعلية.

كما دعا الدول الشقيقة والصديقة ومؤسسات المجتمع الدولي إلى ممارسة الضغط على الجانب الإسرائيلي للحيلولة دون إفشال جهود دولة فلسطين في إجراء الانتخابات، وتذليل العقبات أمام تنظيمها في القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية دون قيود ودون وضع العقبات امام الجهود الفلسطينية والدولية لاجراء الانتخابات التشريعية في فلسطين.

وأوضح فتوح أنه وفقا للتعديلات القادمة على قانون الانتخابات سيكون عدد أعضاء المجلس التشريعي ١٣٢ عضوًا، الأمر الذي يستدعي إنشاء قاعة تشريعية جديدة تستوعب هذا التوسع وتواكب متطلبات العمل البرلماني.

وأشار إلى أن المشاركة في الانتخابات ستكون وفق أحكام قانون الانتخابات، وتشمل الالتزام بالاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بالاتفاقيات التي وقعتها المنظمة باعتبارها ممثلاً شرعيًا ووحيدًا للشعب الفلسطيني، ، ونبذ العنف، باعتبارها الأسس الناظمة للعملية الانتخابية.

وتضمن اللقاء عرضًا قدّمه الدكتور سمير بيضون ممثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول نتائج التقييم السريع لاحتياجات المجلس التشريعي، أعقبه نقاش موسّع مع أعضاء الوفد حول أولويات الدعم، ثم جولة ميدانية شملت قاعات اللجان، ومكاتب الأعضاء والموظفين، ودوائر المجلس المختلفة، ومكتبة المجلس وأرشيفه، والقاعة العامة، اطّلع خلالها الوفد على واقع البنية التحتية والاحتياجات الفنية والتشغيلية اللازمة لإعادة تأهيل المجلس التشريعي وتعزيز جاهزيته للمرحلة المقبلة.

وشارك في اللقاء أمين عام المجلس التشريعي الفلسطيني، السيد أحمد أبو حشيش،  ومنسق المشروع مع ال UNDP السيد نهاد عليان إلى جانب عدد من المدراء العامين وكوادر المجلس.