“النقض” تلغي حكما بحبس وزير الداخلية المصري الأسبق حبيب العادلي       

المؤبد لمستشار وزير المالية السابق بقضية الرشوة

القاهرة – فينيق مصري – ريجاب شعراوي-  ألغت محكمة النقض اليوم الخميس حكما بحبس وزير الداخلية المصري الاسبق حبيب العادلي 7 سنوات لاتهامات بالفساد المالي وقررت اعادة محاكمته

وقبلت محكمة النقض،  طعن حبيب العادلى وآخرين، فى قضية الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، والإضرار العمدى بالمال العام، وقررت إعادة محاكمتهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت قرارًا بالسجن المشدد 7 سنوات لحبيب العادلى، واثنين آخرين فى هذه القضية

وقضت في حينه بإلزام العادلى، والمتهم الثانى والثالث، برد مبلغ 195 مليون جنيه، وتغريمهم 195 مليون جنيه أخرى، فيما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات لـ7 متهمين، وبالسجن المشدد 3 سنوات لمتهمين اثنين بالقضية.

وقال فريد الديب محامي حبيب العادلي ان موكله “سيخرج” من السجن بعد هذا الحكم الى ان تتم اعادة المحاكمة.

وتم القاء القبض على العادلي في الخامس من كانون الثاني/ديسمبر الماضي بعد اختفائه من مقر اقامته لشهور عدة حيث كان من المفترض أن يمضي فيه فترة اقامته الجبرية المقررة له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2016 ولم يتم التوصل لمكانه انذاك.

وكان اللواء العادلي وزير الداخلية في عهد الرئيس الاسبق حسني مبارك قبل تنحي الاخير، وكان مسؤولا عن قوات الشرطة المصرية التي اتهمت بارتكاب تجاوزات كثيرة ساهمت في الانتفاضة التي أطاحت بمبارك في 2011.

وبرء العادلي وعدد من ضباط الشرطة في وقت سابق من تهمة التسبب بقتل متظاهرين.

المؤبد لمستشار وزير المالية السابق بقضية الرشوة

وفي قضية اخرى،  قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، اليوم الخميس، بالسجن المؤبد لمستشار وزير المالية السابق، وإعفاء 3 آخرين، فى قضية الرشوة.

صدر القرار بعضوية المستشارين عبد الناصر أبو سحلى وإيهاب نبيه، ومحمد مصطفى بسيونى، وأمانة سر صلاح مصطفى وأيمن محمود، بغرفة المداولة.

وكان المستشار نبيل صادق النائب العام، أحال مستشار وزير المالية السابق و3 متهمين آخرين لمحكمة الجنايات، بتهمة تلقى ومنح رشوة، وتضمن قرار الإحالة، بأن القضية تضم المتهم “طارق. ف” مستشار وزير المالية للضرائب العقارية، و”محمود. ا” رئيس مجلس إدارة شركة ستار لايت للتنمية العقارية والسياحية، و”أمل. ع” مفتش بالإدارة المركزية للتفتيش الضريبى بمصلحة الضرائب، و”الناصر. ج” محاسب.

كانت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياءالدين، المحامى العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، وجهت للمستشار وزير المالية، تهمة تقاضى المال على سبيل الرشوة، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته. وللمتهمين الآخرين تهمة عرض رشوة مالية على موظف، بقصد الإخلال بواجبات الوظيفة، والتوسط فى عرض رشوة مالية على موظف سنة.