اثر مقتل إغبارية.. بلدية أم الفحم تحمل الشرطة الإسرائيلية مسؤولية استشراء الجريمة
أم الفحم – فينيق نيوز – حملت بلدية أم الفحم المؤسسة الرسمية وعلى رأسها شرطة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استشراء العنف والجريمة وعدم اجتثاث جذورها من أم الفحم والمنطقة.
جاء ذلك في بيان أصدرته بلدية أم الفحم، اليوم الاثنين، في أعقاب جريمة قتل الشاب ، أحمد أبو طه إغبارية 25 عاما، بإطلاق النار مساء أمس الأحد في المدينة.
وجاء في البيان إن “جريمة أخرى، وبكل أسف شهدتها مدينة أم الفحم أمس الأحد، بمقتل الشاب المرحوم أحمد محمود طه أبو حمد إغبارية، في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، لم يعرف القاتل فيها حرمة لا لشهر محرم ولا لأيام فضيلة مباركة ولا لحرمة الدم عند الله تعالى، التي هي أعظم من حرمة الكعبة المشرفة”.
وأضافت البلدية في بيانها أن “جريمة مستنكرة أخرى لا مكان لها ولا لغيرها من الجرائم التي ارتكبت في بلدنا وغير مقبولة أبدا لحل المشاكل والنزاعات والخلافات بين بعضنا البعض، فهناك ألف طريقة وطريقة لحل الخلافات، قبل الوصول لهكذا حلول مرفوضة شرعا وقانونا وعرفا.
ووجهت البلدية أصابع الاتهام للأيدي الخفيّة التي تعبث بأمن وأمان بلدنا وسلامة المجتمع الفحماوي، وفي ذات الوقت لتساهل المؤسسات الرسمية، القانونية والقضائية، وعلى رأسها جهاز الشرطة الذي يبدي تساهلا كبيرا وأيد من حرير في التعامل مع مثل هذه الجرائم التي باتت تقض مضاجعنا”.
وكانت استصدرت الشرطة من محكمة الصلح في حيفا، اليوم، أمرا بحظر نشر في ملف جريمة قتل المرحوم أحمد إغبارية من أم الفحم.
وبموجب القرار يمنع نشر تفاصيل وملابسات التحقيقات والجريمة وبينات هويات المشتبهين بارتكاب الجريمة، لغاية 10 الجاري.
تمام أبو شندي
وفي سياق اخر، من المزمع أن تقدم النيابة العامة، اليوم الإثنين، لوائح اتهام بحق 10 أشخاص من قرية كفر قرع إلى المحكمة المركزية في حيفا بالإضافة إلى طلب تمديد فترات اعتقالهم، على خلفية جريمة قتل المرحومة تمام أبو شندي (70 عاما).
وسقطت أبو شندي ضحية جريمة إطلاق نار في شجار عائلي، مساء 17 تموز الماضي.
وقالت الشرطة إنها توصلت إلى أدلة وقرائن تدين المعتقلين العشرة في الجريمة على خلفية نزاع عائلي، على الرغم من عدم اعتراف بعضهم فيما نسب إليهم من اتهامات.
يذكر أنه بموجب قرار حظر نشر يمنع كشف تفاصيل التحقيقات وهويات المشتبه بهم، وسيبقى أمر حظر النشر ساري المفعول حتى 20 الجاري