البيرة – فينيق نيوز – ردت محكمة العدل العليا، صباح اليوم الأربعاء، دعوى الحكومة ضد نقابة المهندسين، التي رفعتها على خلفية خوض النقابة إضرابات نقابية عن العمل وفعاليات احتجاجية على عدم تلبية الحكومة مطالبها.
وعقدت المحكمة العليا جلستها الثانية لليوم الثاني على التوالي، للنظر في القضية ضد نقابة المهندسين ممثلة بنقيبها المهندس مجدي الصالح، وذلك بحضور محامي الدفاع نبيل مشحور.
وبعد المداولات بقاعة المحكمة العليا بمجمع الماكم بالبيرة، وبناء على طلب الدفاع قررت هيئة المحكمة رد الدعوى المقامة ضد النقابة.
وقال المحامي النقابة نبيل مشحور ان رد المحكمة للدعوى جاء لعدم سلامة إجراءات التي اتبعتها النيابة في تقديم الدعوى.
واوضح مشحورا بهذا الشأن إن النقابة أعلنت عن الإضراب ايام 23 و 28 و 29 من الشهر الماضي وعلم به رئيس الوزراء، والنيابة قدمت الدعوة بعد انتهاء الإضراب وكان في الأصل ان تنظر المحكمة خلال هذه الفترة والتقرير بشان الإضراب وليس عقب انتهاء بناءاً على دعوى من النيابة قدمتها أول أمس.
وأكد نقيب المهندسين ثقته بنزاهة القضاء الفلسطيني، قائلا ان قرار محكمة العدل العليا اليوم يؤكد على سلامة الإجراءات الاحتجاجية التي تنتهجها النقابة للمطالبة بحقوق أعضائها العاملين في القطاع الحكومي، وان النقابة ستواصل نضالها المطلبي ضمن القانون الى ان تتحقق مطالب المهندسين العادلة.
ويطالب المهندسون في القطاع الحكومي برفع علاوة طبيعة العمل لهم لتصبح 120% أسوة بزملائهم المسكنين على نفس الدرجة في قانون الخدمة المدنية والذين تم رفعها لهم في 8/4/2014، وصرف علاوة المخاطرة للمهندسين الذين لم تصرف لهم حتى تاريخه، وتنفيذ الأثر الرجعي لعلاوة المخاطرة حسب قرار مجلس الوزراء، وتعديل علاوة المخاطرة للمهندسين العاملين في وزارة الصحة اسوة بزملائهم من الشرائح الأخرى في الوزارة.
وسبق وخاضت نقابة المهندسين إضرابات عدة خلال الأسبوعين الحالي والماضي في القطاع الحكومي وفي البلديات، احتجاجاً على عدم تلبية الحكومة مطالب مهندسي القطاع الحكومي المقدر عددهم بنحو 1450، و400 مهندس آخر يعملون في البلديات والمجالس المحلية، من أصل 19500 مهندس منتسبين للنقابة.
وخارج مبنى المحكمة تجمع عدد من المهندسين بالتزامن مع بدء الجلسة لمتابعة مداولات هيئة المحكمة، وقابلوا بفرح وبالترحاب قرار المحكمة رد الدعوى
