إحالة 4 رؤساء سابقين لمجلس إدارة “الأهرام” لجنايات القاهرة

بددوا 268 مليون جنيه على شراء هدايا باهظة لرموز نظام مبارك

القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – احال النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام” الصحفية القومية السابقين، إلى محكمة جنايات القاهرة، في القضية المعروفة اعلاميا بـ ” هدايا الأهرام”.

وطال الامر، إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمرى، والدكتور عبد المنعم سعيد، وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة.

وجاء أمر الاحاله  اثر اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونا و121 ألف جنيه، والتى تعد أموالها فى حكم المال العام، بتقديم هدايا باهظة الثمن على حساب المؤسسة، لعدد من المسئولين السابقين فى عهد الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وهى القضية المعروفة إعلاميا بـ “هدايا مؤسسة الأهرام”

وأسندت النيابة العامة فى قرار الاتهام إلى رؤساء مؤسسة الأهرام السابقين الاتهام بالإضرار العمد بالمال العام (أموال مؤسسة الأهرام) وتحميل موازنة مؤسسة الأهرام شراء هدايا باهظة الثمن على نحو يخالف قواعد صرف أموال المؤسسة المقررة قانونا.

وأحالت النيابة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، تمهيدا لتحديد موعد ودائرة المحكمة التى ستباشر نظر الدعوى.

وسبق وامرت محكمة جنايات القاهرة بقبول الاستئناف (التظلم) المقدم من النيابة العامة، وإلغاء القرار الصادر من قاضى التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة بألا وجه لإقامة الجنائية فى القضية، وإحالة أوراقها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها بالتحقيق فى القضية.

وكان قاضى التحقيق المستشار محمد عماره، أصدر قرارا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل المتهمين فى القضية، ومن بينهم الرئيس الأسبق حسنى مبارك، وذلك بعد أن سددوا المبالغ المالية المستحقة عليهم قيمة تلك الهدايا التى تحصلوا عليها.. غير أن النيابة العامة قدمت استئنافا على القرار أمام محكمة الجنايات، مطالبة باستكمال التحقيقات مع المتهمين بشأن باقى عناصر الدعوى التى تراها النيابة العامة.

وكانت التحقيقات قد أظهرت حصول عدد من كبار رموز نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك وأفراد أسرته والوزراء وعدد من كبار المسئولين فى عهده، على هدايا باهظة الثمن بصورة سنوية منتظمة من مؤسسة الأهرام الصحفية، تبلغ قيمتها عشرات الملايين من الجنيهات، بدون وجه حق وبالمخالفة للقانون، على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير دون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسات الصحفية القومية.