رام الله – فينيق نيوز – قال رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله، إنا سنواصل معا العمل الدؤوب لحوكمة مؤسساتنا وتطوير عملها والاضطلاع بمهامها في الاستجابة لمتطلبات أبناء شعبنا.
وأضاف خلال كلمته في المؤتمر السنوي الثالث لديوان الرقابة المالية والإدارية، اليوم الأربعاء برام الله: “في وسط التحديات والصعاب، وتحت احتلال عسكري ظالم، انصب عمل الحكومة على تعزيز فعاليتها في الاستثمار الأمثل للموارد المتاحة وتعظيم الإيرادات، وضمان استجابة المؤسسات العامة لاحتياجات المواطنين، وانطلق ونما عمل حكومي يومي، يتناغم مع الجهود الدبلوماسية الحثيثة التي يقودها السيد الرئيس لضمان إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وحماية شعبنا من بطش هذا الاحتلال”.
وتوجه رئيس الوزراء في كلمته في المؤتمر الذي حضره رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية إياد تيم، ونائب ممثل الاتحاد الأوروبي توماس نيكلاسون، وعدد من الوزراء، والشخصيات الرسمية والاعتبارية، بتحية إكبار وإجلال، إلى أسرانا البواسل في سجون ومعتقلات الاحتلال الإسرائيلي، خاصة أسرانا المضربين عن الطعام، الثائرين في وجه الظلم والطغيان وقساوة الأسر والسجان، والذين، بصمودهم الأسطوري وبأمعائهم الخاوية، يوحدون شعبنا بأكمله، خلف مطالبهم الإنسانية العادلة لنيل حقوقهم وتكريس مكانتهم كأسرى حرب وفقا للقانون الدولي.
وناشد دول وشعوب العالم نصرة أسرانا في إضراب الحرية والكرامة وإسناد قضيتهم، وطالب القوى المؤثرة في المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة والمؤسسات الحقوقية والمفوض السامي لحقوق الإنسان، التدخل الفاعل لإنقاذ حياتهم وإلزام إسرائيل بالاستجابة لمطالبهم وإنهاء الممارسات العنصرية التي تمارسها ضدهم، كمقدمة للإفراج عن أسرى الحرية جميعهم، بلا قيد أو شرط”.
وتابع الحمد الله: “يأتي مؤتمر الرقابة المالية والإدارية في صلب هذه الجهود، ليزيدها فعالية وليبني ويصقل ويوجه عملنا جميعا في خدمة المواطنين وإحداث فارق في حياتهم. فالعمل الرقابي الذي يمارسه الديوان في تكريس جهاز إداري ومالي مهني فاعل لدولتنا، إنما يأتي مكملا لجهودنا في تحسين وتحصين منظومة العمل العام، بكافة هياكله ومؤسساته وموظفيه”. وأردف: “هذا المؤتمر الهام يعتبر خطوة هامة في ضمان سلامة وكفاءة وفاعلية الأداء العام، والارتقاء به بعيدا عن الفساد وسوء الإدارة والتشتت، كمتطلب أساسي للحفاظ على المال العام وتحصينه، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد المالية والاقتصادية المتاحة. وأنقل لكم جميعا اعتزاز فخامة الأخ الرئيس محمود عباس، بكم وبما تبذلونه من جهد لتكريس بنية مؤسسية وطنية، تستند إلى مبادئ الحكم الصالح، وتستجيب بفاعلية لاحتياجات المواطنين وتعزز صمودهم في وجه الاحتلال الإسرائيلي وممارساته وانتهاكاته”.
وأوضح رئيس الوزراء: “يأتي انعقاد هذا المؤتمر في خضم ظروف استثنائية وبالغة الخطورة، وفي ظل استمرار المعاناة الإنسانية التي يحياها شعبنا في غزة وفي القدس وفي الضفة الغربية، إذ تحاصر إسرائيل شعبنا بالجدران والحواجز والانتهاكات، وتشدد من حصارها الظالم والقاسي على قطاع غزة المكلوم، وتخنق أهلنا فيه وتسلبهم حقوقهم الطبيعية في الحياة والتنمية والكرامة الإنسانية، وتمعن في هدم البيوت والمنشآت، وفي مصادرة الأراضي وتتوسع في استيطانها العسكري، خاصة في القدس، التي يواجه أهلها مخططات التهجير والتهويد. وقد زاد من حجم التحديات التي يواجهها شعبنا وقيادته، انخفاض المساعدات الخارجية بنسبة 70%، مما ضاعف المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وتسبب في تعطيل وتأخير جملة من التدخلات والالتزامات الحكومية، بما فيها تلك الموجهة للنهوض بقطاع غزة وتلبية احتياجاته الأساسية والطارئة”.
واستطرد الحمد الله: “إننا ننظر إلى خطتكم الاستراتيجية للسنوات الخمس القادمة، على أنها أداة فاعلة في الحوكمة والتصويب والتغيير، لإرساء مؤسسات دولة نموذجية تستند إلى مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة وحقوق الإنسان، وتقدم في إطارها، خدمات نوعية مستدامة وذات جودة، فهذه الخطة الطموحة، تأتي انسجاما مع أجندة السياسات الوطنية التي تضع المواطن أولا، وتضع احتياجاته ومتطلبات تعزيز صموده في قلبها، وتتمحور حول الإنسان والحرية والازدهار”.
وقال رئيس الوزراء: “لقد أردنا للحكومة، أن تكون حكومة مستجيبة فعالة، وفي إطار هاتين الأولويتين، أفردنا قسما كبيرا من أجندة السياسات الوطنية، لتحسين الخدمات، بالشراكة والتكامل مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص، ومن خلال تعزيز استجابة هيئات الحكم المحلي للمواطنين واحتياجاتهم. أما على صعيد تكريس فعالية الحكومة، فيتقاطع ذلك مع دور الجهات الرقابية، بما فيها ديوان الرقابة المالية الإدارية، في تحسين مهنية وفعالية وشفافية العمل العام والتركيز على خضوع جميع مؤسساتنا ووظائفنا العامة للمساءلة والرقابة وتعزيز آليات تحصين وحماية الوظيفة العامة وتكريس أخلاقياتها وضوابطها”.
وتابع الحمد الله: “لقد حوصر عملنا المؤسساتي بالكثير من التحديات، والتي كان أبرزها غياب الدور الرقابي الذي كان من المفترض أن يمارسه المجلس التشريعي، إضافة إلى الاختلال الذي أحدثته سنوات طويلة من الانقسام في بنية نظامنا السياسي، ورغم ذلك، وفي ظل الحصار المالي والسياسي الذي تواجهه القيادة، استطعنا أن نحقق إنجازات هامة ونوعية على صعيد الالتفات إلى احتياجات أبناء شعبنا الصغيرة والكبيرة، وشرعنا، بخطى ثابتة ومدروسة، في عملية البناء والتنمية”.
وقال رئيس الوزراء: “ولتعزيز نوعية وجودة الخدمات المقدمة لأبناء شعبنا، حرصنا على عقد الانتخابات المحلية تطويرا لدور هيئات ومجالس الحكم المحلي، وتكريسا لحق المواطنين في المشاركة والانخراط في صنع القرار واختيار الأكثر كفاءة، وسنوفر كل مقومات إنجاح هذه الانتخابات وضمان سيرها بشكل آمن وديمقراطي”.
وأضاف: “إن هذه النجاحات التي راكمناها، كانت اكتملت، لولا المعيقات التي واجهت حكومة التوافق الوطني وعطلت عملها في قطاع غزة ومنعتها من تكريس الوحدة والوفاق المطلوبين. ولهذا، ولنجدة أبناء شعبنا فيه، وانطلاقا من حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا، فإننا ندعو حركة حماس للالتزام فورا بخطة السيد الرئيس لاستعادة الوحدة الوطنية دون شروط. فقد آن الأوان لتكريس رؤية وطنية واحدة وجامعة، تنهي إلى غير رجعة جميع الخلافات، لنتمكن من توفير حياة كريمة لأهلنا في القطاع وفي كل شبر من أرضنا، وتعزيز منعتنا في مواجهة التحدي الأكبر الماثل أمامنا وهو الاحتلال الإسرائيلي وضرورة إنهائه. إن طريق الوحدة والثوابت الوطنية، هو السبيل الوحيد الذي سيوصلنا إلى تحقيق تطلعات شعبنا، في إقامة دولتنا المستقلة على حدود عام 1967، والقدس عاصمتها الأبدية، ووحدها وحدتنا الوطنية هي التي ستمكننا من الوقوف صامدين أمام التهديدات والممارسات الإسرائيلية”.
وقدم رئيس الوزراء شكره لديوان الرقابة المالية والإدارية، الشريك الأساسي في عملية ضبط جودة الأداء الحكومي وتصويب السياسات والممارسات، معبرا عن اعتزازه بالنجاحات النوعية والهامة التي يحققها، وفي مقدمتها، انضمامه للمنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الانتوساي”، واعتباره الثالث في العالم في نشر نتائج تطبيق قياس الأداء. مشيرا إلى أن هذا الإنجاز، لا يعد فقط دليلا هاما على جاهزية ومهنية مؤسسات دولة فلسطين، بل ويتناغم مع حراكنا الدبلوماسي في تكريس حضور فلسطين في المؤسسات والمحافل والمنظمات الدولية.
واختتم الحمد الله كلمته قائلا: “أؤكد لجميع الأخوات والأخوة العاملين في الديوان، ولكافة الشركاء المحليين والدوليين إلى أننا سنحمل معكم خطتكم الاستراتيجية في “إحداث فارق في حياة المواطنين” إلى حيز التنفيذ الفعلي، فهي ذات علاقة كبرى بكل جزء من عملنا الحكومي، بآلياته وغاياته ونتائجه. وسنواصل معا العمل الدؤوب لحوكمة مؤسساتنا وتطوير عملها والاضطلاع بمهامها في الاستجابة لمتطلبات أبناء شعبنا وإحداث فارق في حياتهم”.
بدوره، قال رئيس ديوان الرقابة المالية والادارية إياد تيم، إن المؤتمر ينعقد اليوم ودولة فلسطين تخطو خطوات كبيرة ونوعية على طريق تعميق وتوسيع نطاق الجاهزية الوطنية لقيام الدولة، وفي ظل اصدار الحكومة الفلسطينية لأجندة السياسات الوطنية تحت عنوان المواطن أولاً، والتي تضع في صلب أولوياتها تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استجابة المؤسسات العامة لاحتياجاتهم.
وأشار الى أن المؤتمر يأتي ايضا مع ضمان المساواة والعدالة في الوصول والحصول على هذه الخدمات، بالتزامن مع مواصلة تعزيز فعالية الحكومة القائمة على المساءلة والشفافية والاستثمار الأمثل للموارد المتاحة، والقيام بكل ما من شأنه تعزيز ثقافة احترام القانون، من خلال نظم فاعلة وقادرة على تحقيق الرؤية الوطنية الشاملة والتطلعات المشروعة.
وبين سعي الديوان الدائم والمستمر للتطوير والتحسين على اعماله، حيث انتقل في مراحل متتالية من التدقيق بالتفاصيل والتركيز على النفقات، الى النهج التصحيحي في تقييم نظم الرقابة الداخلية والفصل بين اختصاص الرقابة الخارجية ووحدات التدقيق الداخلي، ومن ثم السعي الحثيث الى رسم آليات واضحة للتدقيق من حيث النطاق والمسؤوليات.
وتخلل المؤتمر جلستان، تحدث في الجلسة الأولى مدير عام الشؤون القانونية ومتابعة شكاوى الجمهور جفال جفال حول انضمام الديوان الى منظمة الأنتوساي – المتطلبات والقيمة المضافة. وقال إنه وفي اطار مساعي القيادة الفلسطينية للانضمام للمواثيق والمعاهدات الدولية، فقد شهد عام 2016 وفي مؤتمر الانكوساي الذي عقد في دولة الامارات العربية انضمام فلسطين للمنظمة بصفة عضو كامل العضوية.
وأشار الى أن منظمة الإنتوساي منظّمة مستقلّة، مهنيّة وغير سياسيّة، أنشئت لتوفير الدّعم والتّشجيع على تبادل الآراء والمعرفة والتّجارب وللتّصرّف كناطق معترف به باسم الأجهزة الرّقابيّة ضمن المجموعة الدّوليّة، ولدعم التّحسين المتواصل لدى مجموعة متنوّعة من الأجهزة الأعضاء.
وقال مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الانسان عمار الدويك، خلال جلسته بعنوان “اثر رقابة الديوان على حقوق الانسان” إن هناك علاقة وطيدة بين الرقابة المالية والادارية والرقابة على حقوق الانسان، حيث من شأن فرض الرقابة الادارية والمالية داخل المؤسسات المكلفة بإعمال الحقوق، أن يساعد في اعمالها لهذه الحقوق، فمثلا الرقابة على وزارة التربية من الناحية المالية والادارية، من شأنه ان يساهم في اعمال الحق في التعليم، وفقا للمعايير العالمية المرعية.
وأشار مدير عام تكنولوجيا المعلومات والدعم الفني في ديوان الرقابة المالية والادارية علاء إغريب، إلى أنه تم إطلاق المؤتمر بناء على الخطة الاستراتيجية للديوان، وذلك لتغيير الفكر الاستراتيجي في عمل الديوان والتوجه نحو الرقابة الكلية وليس الجزئية.
وأضافت مجدولين سمور، من ديوان الرقابة أن الديوان أصدر عدداً من التقارير الرقابية مع اختلاف انواعها مثل التقرير السنوي والتقارير الربعية والتقارير عند الطلب وتقارير الحساب الختامي، حيث يقوم الديوان بإبداء الرأي في الحساب الختامي بشكل سنوي.
وأكد مدير عام الشؤون الادارية والمالية في الهيئة العامة للاذاعة والتلفزيون محمود عمرو، نيابة عن المشرف العام على الاذاعة والتلفزيون في جلسته الثانية، ضرورة أن يبادر ديوان الرقابة الى تنظيم دورات تدريبية للصحفيين والمؤسسات الإعلامية بهدف تطوير الصحافة الاستقصائية الضرورية لأي عملية رقابية، إضافة الى تنظيم الندوات وورشات العمل، بالمشاركة مع وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني، بحضور مواطنين لنشر القوانين والآليات المنظمة للعملية الرقابية.
وناقش مدير عام الرقابة الخارجية في ديوان الموظفين العام فتحي خضر، تعزيز العمل الرقابي على قطاع الخدمة المدنية، في حين تناول المدير التنفيذي لمؤسسة أمان مجدي أبو زيد دور المجتمع المدني في تعزيز اثر تقارير الرقابة على حياة المواطن، اما العلاقة ما بين التدقيق الداخلي والتدقيق الخارجي فتحدث عنها مدير عام التدقيق الداخلي في وزارة المالية نادر صلاح.