البرلمان المصري يوافق على إعلان حالة الطوارئ في البلاد لثلاثة أشهر

 القاهرة – فينيق مصري – ريحاب شعراوي – وافق مجلس النواب المصري “البرلمان” بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالإجماع على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي فرض حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر.

كما وافق المجلس على مشروع قانون مقدم من النائب ثروت بخيت عضو ائتلاف دعم مصر ونواب آخرين بتعديل بعض احكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشان حالة الطوارىء، وأعلن الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إرسال المشروع لمجلس الدولة لأخذ رايه فيه.

وجاء نص المادة 3مكرر “لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى مواد خطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أى من متحصلات الجريمة أو أى أداة على ارتكابها ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات

وجاء نص المادة “3 مكرر أ”: يجوز لمحاكم أمن الدولة الجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.

وأعلن السيسي مساء الاحد انه قرر فرض حالة الطوارئ ثلاثة أشهر، بعد اعتداءين تبنّاهما تنظيم الدولة الإسلامية  داعش ضد كنيستين وأوقعا 45 قتيلا، في أعنف هجمات تستهدف الأقباط منذ سنوات.

ودخلت حالة الطوارئ حيز التنفيذ في الواحدة بعد ظهر الاثنين بعد موافقة مجلس الوزراء عليها وهو شرط نص عليه الدستور المصري الذي اقر في العام 2014.

ووفقا للدستور فانه يتعين على رئيس الجمهورية عرض قراره على مجلس النواب “خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه”.

وقال النائب  المعارض في البرلمان احمد الطنطاوي ان “التصويت تم وقوفا ولم يعترض احد،  حيث اعلن رئيس المجلس علي عبد العال الموافقة على القرار بالاجماع”.

واكد رئيس الوزراء شريف اسماعيل في كلمة القاها امام مجلس النواب قبيل جلسة التصويت ان “تلك الاعمال الارهابية الآثمة والخسيسة التي ارتكبها ارهابيون مارقون عن الدين اعداء الانسانية والوطن باتت تستوجب حتما ويقينا اتحاذ اجراءات استثنائية كي تتمكن الدولة من حشد قواها” في مواجهة “الارهاب”.

واضاف ان حالة الطوارئ ستمنح “أجهزة الدولة المزيد من المرونة والقدرة السريعة على مواجهة أعداء الوطن، عدو غادر، لا يتورع عن القتل وسفك الدماء دون تمييز بين المصريين”.

وتوسّع حال الطوارئ سلطة الشرطة في توقيف المشتبه بهم ومراقبة المواطنين وتحدّ من حرية التجمع.

وطبّقت حال الطوارئ في مصر لعقود، طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنّها ألغيت في أيار/مايو 2012 إبان حكم المجلس العسكري الذي خلف مبارك.

وهي مطبقة منذ نهاية 2014 في شمال شبه جزيرة سيناء حيث ينشط الفرع المصري لتنظيم داعش “ولاية سيناء”. ويجري تجديدها كل ثلاثة أشهر.

واعلن الرئيس السيسي الاحد تشكيل مجلس أعلى لمكافحة الارهاب والتطرف.