رام الله – فينيق نيوز – اشاد قادة ومسؤولون واتحادات نسوية ونقابية بالمراة الفلسطينية وبدورها الوطني التحرري والاجتماعي والاقصتادي والساسي وتضحياتها الستمرة في سبيل الحرية والاستقلال، وذلل في بيان صدر الليلة عشية إحياء اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف غدا الثامن اذار.
الشيخ: المرأة الفلسطينية سيدة التحدي والصمود
قال نائب رئيس دولة فلسطين حسين الشيخ، إنه “في ظل ظروف صعبة ومعاناة مستمرة تحياها المرأة الفلسطينية نتيجة استمرار حرب الإبادة والحصار والتجويع التي يمارسها الاحتلال الإسرائيلي، كانت المرأة الفلسطينية وما زالت سيدة التحدي والثبات والصمود والبناء وعلى قدر الواجب الأخلاقي والإنساني والوطني في أصعب محنة تمر بها فلسطين وشعبها.”
وأضاف الشيخ في تصريح صدر عن مكتبه، اليوم السبت، عشية إحياء اليوم العالمي للمرأة أن “المرأة الفلسطينية هي الأم والأخت والزوجة، ساعداً بساعد مع الأب والأخ والزوج في الذود عن حمى الوطن، بصرخة واحدة مزلزلة، باقون هنا ثابتون صامدون فوق أرض وطننا (لن نرحل)، تحية لك أيتها الفلسطينية الشامخة في هذا اليوم وفي كل يوم“.
فتوح: المرأة الفلسطينية شاهدة على تاريخ طويل من الصمود والعطاء
و أكد رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، أن المرأة الفلسطينية كانت وما زالت جزءا أصيلا من تركيبة المجلس الوطنية والتنظيمية، مشيرا إلى أن المجلس حرص منذ تأسيسه على تكريم دور المرأة الوطني وضمان حقها في التمثيل والمشاركة في مؤسسات العمل الوطني، إيمانا بدورها الريادي في بناء المجتمع الفلسطيني وإسهاماتها الكبيرة في المجالات الوطنية والأكاديمية والثقافية والاجتماعية.
وقال فتوح في بيان صدر عن المجلس، مساء اليوم السبت، لمناسبة اليوم العالمي للمرأة: “تقف المرأة الفلسطينية اليوم شاهدة على تاريخ طويل من الصمود والعطاء، حيث كانت وما زالت ركنا أساسيا في مسيرة النضال الوطني، فقد حملت أعباء الحياة تحت الاحتلال وقدمت التضحيات الجسام دفاعا عن الأرض والكرامة، وظلت حاضرة في ميادين العمل الوطني والاجتماعي والثقافي، تجسّد بصبرها وقوتها إرادة شعب يتمسك بحقه في الحرية والاستقلال”.
وأضاف: “يأتي يوم المرأة العالمي هذا العام ونساء فلسطين يواجهن ظروفا قاسية في ظل الاحتلال والاستيطان والعدوان المتواصل. فالمرأة الفلسطينية في الضفة الغربية والقدس تتعرض لاعتداءات المستعمرين المتطرفين وجيش الاحتلال وتواجه سياسات القمع والاقتحامات ومصادرة الأراضي لكنها تواصل بثبات دورها في حماية أسرتها والتمسك بأرضها والدفاع عن حق شعبها في البقاء والحرية”.
وتابع: “كما تعيش المرأة الفلسطينية في قطاع غزة مآسي إنسانية عميقة نتيجة الحرب والحصار والدمار، حيث استشهدت آلاف النساء والفتيات والطالبات والأمهات، كما فقدت آلاف الأمهات أبناءهن وأزواجهن ومنازلهن وتحملن أعباء النزوح والفقر المرض والحرمان وسط ظروف معيشية وصحية بالغة القسوة ومع ذلك يواصلن الصمود والحفاظ على تماسك المجتمع والتمسك بالبقاء على أرضهم”.
وحيّا فتوح بهذه المناسبة، المرأة الفلسطينية، تقديرا لصمودها وتضحياتها ودورها الوطني، مؤكدا أنها ستبقى شريكا أساسيا في مسيرة شعبنا نحو الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
كما حيّا “أسيرات الحرية في سجون الفصل العنصري اللواتي يتعرضن لشتى أشكال القمع والتنكيل والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية ويواجهن سياسات البطش والعزل والتضييق بإرادة صلبة تعكس شجاعة المرأة الفلسطينية وصمودها”.
وفي ظل الظروف الاستثنائية والخطيرة التي تمر بها القضية الفلسطينية، وجّه رئيس المجلس الوطني نداء عاجلا إلى جميع القوى وفصائل العمل الوطني الفلسطيني بضرورة الارتقاء إلى مستوى المسؤولية التاريخية وتغليب المصلحة الوطنية العليا وتوحيد الصفوف ولم الشمل الفلسطيني في مواجهة المخاطر والمؤامرات التي تستهدف تصفية قضيتنا الوطنية والنيل من حقوق شعبنا المشروعة.
وقال: “إن المرحلة الراهنة تتطلب وحدة الموقف وتعزيز صمود شعبنا والتمسك بالثوابت الوطنية حتى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
وأضاف أن المرأة الفلسطينية ستبقى عنوانا للعطاء والصبر والصمود وشريكا كاملا في مسيرة النضال الوطني حتى تحقيق الحرية والاستقلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.
وتابع: التحية للمرأة الفلسطينية في الوطن والشتات وهي تواصل نضالها دفاعا عن الأرض والكرامة والحقوق الوطنية المشروعة.
الاتحاد العام للمرأة: تمكين النساء الفلسطينيات يبدأ من الاعتراف بحق شعبنا في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال
و أكد الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، أن تمكين النساء الفلسطينيات يبدأ من الاعتراف غير القابل للتصرف بحق شعبنا في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال بجميع أشكاله وبسط السيادة على الأرض والموارد وضمان وحدة الأرض الفلسطينية ورفض سياسات الفصل والهندسة الديمغرافية.
وأضاف الاتحاد في بيان صدر عن أمانته العامة لمناسبة الثامن من آذار “اليوم العالمي للمرأة”، مساء اليوم السبت، أن السلام العادل لا يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة، وأن النساء شريكات في صناعة السلام لا مجرد متأثرات به.
وقال الاتحاد إن الثامن من آذار انبثق حين أقرّت النساء الاشتراكيات في مؤتمر كوبنهاغن عام 1910 يوماً عالمياً للنضال من أجل حق النساء في الاقتراع والعمل والكرامة والمساواة، وخرجت على أثره العاملات الروسيات في الثامن من آذار عام 1917 مطالبات بالخبز والسلام، مستذكرات الزخم النسوي الذي أحدثه مقتل 146 عاملة في حريق مصنع النسيج في عام 1911، وصولاً إلى إقراره بشكل رسمي من قبل هيئة الأمم المتحدة واعتباره كيوم عالمي للمرأة في عام 1975.
وأضاف أن الثامن من آذار في فلسطين المحتلة، لم يكن يوماً احتفالياً لاستعراض الإنجازات ووضع اليد على الثغرات الحقوقية والمطلبية بالأساس، بل مثّل بجوهره فعلاً سياسياً وفكراً تحررياً يرفع صوت النساء من أجل نيل حريتهن وانعتاقهن من الاستعمار والاستعباد والقمع ودوره في تصعيد وتيرة العنف الاجتماعي والاعتداء على الحقوق الطبيعية للنساء كمواطنات ينطبق عليهن الحق في المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتابع: اليوم، وبعد ثمان وسبعون عاماً من النكبة يواصل الاحتلال مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وتهويد الأرض وعمل كل ما يلزم من إجراءات ووقائع على الأرض من أجل منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة. واليوم وبعد حرب الإبادة المستمرة، نحن أحوج ما نكون للعودة إلى الجذر الحقيقي لاعتماد اليوم العالمي للمرأة، للمطالبة بالحرية والاستقلال وإلى تغليب النضال الوطني على جميع المحاور النضالية الهامة وجعلها رئيسية في إسناد النضال الوطني من خلال تعزيز المشاركة السياسية والاقتصادية وتوسيع مساحات النساء في البنى القيادية لجعل النساء أقرب إلى العدالة والمساواة، وتكريس حق المشاركة السياسية والعامة والحق في الحصول على القوانين والتشريعات التي تساهم في بناء الأسرة القوية والمتماسكة.
وقال الاتحاد: في يوم المرأة العالمي في فلسطين وبعد حرب الإبادة والتطهير العرقي، نجدد المعاني ذاتها التي انطلق من أجلها الثامن من آذار بهدف إزالة كل ما يعيق التطلعات الحقوقية بدءاً من احتلال طويل الأمد ومستمر، ومن عدوان مستمر، ونزوح قسري مستمر، وإفقار مستمر، وعنف مركب تتحمله النساء بجميع أشكاله وأبعاده، للتأكيد على أن المرأة الفلسطينية في قلب معركة التحرر وليست ضحية هامشية لحرب الإبادة؛ بل ركيزة من ركائز الصمود المجتمعي كحارسة للحياة واستمرارها ومشاركتها في الفعل السياسي والاجتماعي اليومي، رغم أنها تواجه تصاعداً في معدلات الفقر والبطالة وانعدام الأمن الاقتصادي متحملة الهموم والأعباء الثقيلة التي خلفتها حرب الإبادة والفصل العنصري والتهويد ومصادرة الأراضي، من وجع الفقد والنزوح والترمل وترؤس الأسر والفقر والمرض، علاوة على تعرضها للعنف البنيوي الذي يتغذى من الاحتلال ويفاقم من التمييز المبني على النوع الاجتماعي، فهي لا زالت تهمش في مواقع القرار رغم كفاءتها وقدرتها، لذلك نعتبر بأن حرية المرأة الفلسطينية جزء لا يتجزأ من مشروع التحرر الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأضاف: نعتبر بأن منع النساء الفلسطينيات من الوصول إلى المنصات الأممية ليس إجراءً إدارياً، حيث ينعقد اجتماع لجنة وضع المرأة في مقر هيئة الأمم المتحدة بمناسبة الثامن من آذار باعتباره المنصة العالمية لقضايا النساء، تُمنع نساء فلسطينيات من الحصول على التأشيرات من قبل بعض البلدان المنتقاة وخاصة من دول الجنوب، ومن مناطق الصراع الذي يتناقض مع جوهر العدالة الجندرية ويعتبر كشكل من أشكال الإقصاء السياسي للنساء وإسكاتهن وانتهاك حقهن في التمثيل والمشاركة، وتقويض مبدأ الشمولية الذي تقوم عليه منظومة الأمم المتحدة واتفاقية المقر الذي يجعل انعقاد الدورة منفصل عن العدالة التي تنعقد تحت عنوانه الدورة السبعين للجنة المرأة في الأمم المتحدة.
وتابع: مطالبنا في هذا اليوم تنطلق من الجذور التاريخية ليوم المرأة العالمي للثامن من آذار، السلام والمساواة، ونطالب بضمان تمثيل عادل وفعلي في جميع الهيئات القيادية وحماية حقهن في الوصول إلى المنصات الدولية دون عوائق سياسية أو إدارية وتكريس مبدأ الشراكة الكاملة في صياغة السياسات الوطنية.
كما طالب الاتحاد، بتبني سياسات اقتصادية واجتماعية لمعالجة الفقر والبطالة بين النساء، خاصة النازحات، الأرامل، والفاقدات للمعيل، وحماية العاملات وضمان شروط عمل لائقة وأجر عادل وإدماج النساء في خطط التعافي وإعادة الإعمار كمشاركات لا متلقيات ومستفيدات.
وقال الاتحاد: من موقع العرفان بالأثر العميق الذي أحدثته حركة التضامن الدولية من تغيير في الرأي العام لصالح حرية الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال ومساءلته على جرائمه وانتهاكاته الجسيمة المخالفة للقوانين الدولية، فإننا نطالب الحملات الدولية التضامنية بمواصلة ضغطها وحراكها لإيصال السردية الفلسطينية للعالم.
وختم الاتحاد بيان بالقول إن يوم الثامن من آذار ليس يوماً عابراً وليس مناسبة رمزية، بل محطة لتجديد الالتزام ببرنامج عمل سنوي واضح، فلسطيني من واقع المأساة المتواصل يقوم على: المتابعة والمساءلة والتحالفات الوطنية والدولية وتوسيع قاعدة المشاركة المجتمعية وتحويل الخطاب النسوي إلى قوة ضغط مؤثرة، فالنساء اللواتي طالبن بالعدالة والخبز والسلام قبل أكثر من قرن، لم ينتظرن الإذن بل صنعن التاريخ بالفعل الجماعي. واليوم، النساء الفلسطينيات يواصلن المسار ذاته: يناضلن ضد الاحتلال والاستيطان والتهويد… يواصلن الضغط للحصول على حقوقهن المطلبية، ويرفعن صوتهن من أجل الحرية والعدالة للشعوب.
“فتح”: المرأة الفلسطينيّة نموذج حيّ في الصبر والإنجاز وشريك أساسيّ في بناء مؤسسات الدولة
و أكّدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ (فتح) أنّ المرأة الفلسطينيّة شريكةٌ أساسيٌّةٌ في النضال الوطنيّ الفلسطينيّ وبناء الدولة الفلسطينيّة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس، ونموذجٌ حيٌّ ومُلهِمٌ في التضحية والصبر والإنجاز والتفاني، مضيفةً أنّها رافعة من روافع مشروع شعبنا الذي سيتوّج بتجسيد الدولة الفلسطينيّة المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.
وأضافت (فتح) في بيان صادر عن مفوضيّة الإعلام والثقافة والتعبئة الفكريّة، لمناسبة يوم المرأة العالميّ، أنّ هذا اليوم يتزامن وما يتعرّض له شعبنا الفلسطينيّ من حرب إبادة إسرائيليّة ممنهجة منذ السابع من تشرين الأول 2023 استُشهدت خلالها آلاف مؤلفة من النساء الفلسطينيّات، مبينةً أنّ المرأة الفلسطينيّة قدّمت ولا تزال التضحيات الجسام كأمٍّ وأختٍ وزوجة، وتعرّضت لأفظع الانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيليّ، مبينةً أنّ ذلك لم يَحُل دون تدفق عطائها الذي لا ينضب، مدلّلةً على ذلك؛ بدور المرأة في بناء مؤسسات الدولة الفلسطينيّة، وإرساء دعائمها، والمشاركة الفاعلة في إبراز الهويّة الوطنيّة لشعبنا ضمن عملها في مختلف المجالات التي شكلت فيها نموذجًا إبداعيًّا ساطعًا.
ووجهت (فتح) التحايا المملوءة بالفخر والاعتزاز للمرأة الفلسطينيّة في الوطن والشتات، مردفةً أنّ دورها الوطنيّ والتنظيميّ محط اعتزاز دائم، فهي المناضلة، والأم الصابرة، والعاملة الكادحة، والمعلمة المربية، والشريكة في البناء والتنمية، وعلى وجه التحديد؛ دورها المرتقب في الاستحقاقات الديمقراطيّة المقبلة.
ودعت (فتح) المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقيّة إلى وقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيليّ السافرة بحقّ المرأة الفلسطينيّة، والتي تتعارض وتخالف القانون الدولي والمواثيق والاتفاقات والمعاهدات ذات الصلة، موضحةً أنّ ما تتعرّض له المرأة الفلسطينيّة يمثّل انتهاكًا علنيًّا وصلِفًا يستدعي من العالم مواقف حازمة تجاه منظومة الاحتلال الاستعماريّة.
النقابة: صحفياتنا شاهداتٌ على الحقيقة وشريكاتٌ في صون السردية الفلسطينية
وأكدت نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن الصحفيات الفلسطينيات هُنَّ شاهداتٌ على الحقيقة وشريكات في صون السردية الفلسطينية، يواصلن أداء رسالتهن الوطنية والمهنية في أصعب الظروف وما يتعرضن له من استهداف مباشر وانتهاكات جسيمة في فلسطين.
وقالت النقابة في بيان صدر عنها، اليوم السبت، لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الثامن من آذار، إن الصحفية الفلسطينية هي حارسة للرواية الفلسطينية وليست مجرد ناقلة للخبر، توثق بعملها اليومي فصول الألم والصمود، وتواجه المخاطر بإصرار على نقل الحقيقة إلى العالم.
وخلال عامين ونصف من حرب الإبادة الإعلامية التي شنها الاحتلال الإسرائيلي، استشهدت 37 زميلة صحفية في قطاع غزة، بينما اعتقل الاحتلال 22 صحفية في محافظات الضفة الغربية بما فيها القدس.
وأوضحت النقابة أن الصحفيات في فلسطين يعشن واقعاً استثنائياً منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث وجدن أنفسهن بين أداء الواجب المهني وأعباء النزوح وفقدان الأمن والاستقرار، والخوف على عائلاتهن وأطفالهن، في ظل حرب مدمرة طالت البشر والحجر.
وأضافت النقابة أن الخيام في غزة تحولت إلى غرف تحرير مؤقتة، وأن الصحفيات واصلن العمل في ظل ظروف إنسانية بالغة القسوة، رغم فقدان مقومات الحياة الأساسية، وما يرافق النزوح من انعدام الخصوصية وحرمان من الاحتياجات الأساسية.
وأشارت النقابة إلى أن الصحفيات في الضفة الغربية لم يكنّ بمنأى عن الاستهداف، في ظل تصاعد حملات الاعتقال بحق النساء، بما في ذلك صحفيات، في إطار سياسة التضييق على حرية العمل الصحفي ومحاولة إسكات الصوت الإعلامي الفلسطيني.
وأوضحت بيانات مشتركة بين النقابة ونادي الأسير الفلسطيني، أن سلطات الاحتلال صعّدت من حملات الاعتقال بحق النساء منذ مطلع العام الجاري، في ظل استمرار سياسة الاعتقال الإداري واستهداف الصحفيين على خلفية عملهم الإعلامي أو نشاطهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأكدت النقابة أن المرأة الصحفية الفلسطينية تقدم نموذجاً استثنائياً في الصمود المهني والإنساني، إذ تواصل أداء رسالتها في نقل الحقيقة رغم المخاطر الجسيمة، لتبقى شاهدة على ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم وانتهاكات إسرائيلية.
وطالبت المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان بفتح تحقيق دولي مستقل في الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والصحفيات الفلسطينيون، ومحاسبة المسؤولين عنها، والضغط للإفراج الفوري عن جميع الصحفيين المعتقلين، لا سيما الصحفيات.
كما دعت النقابة، وسائل الإعلام الدولية إلى كسر الصمت وتسليط الضوء على معاناة الصحفيات الفلسطينيات ودورهن في نقل الحقيقة في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها الشعب الفلسطيني.
يتبع..